چهار عامل زیان‌ دهی صنعت خودرو

به گزارش « اخبار خودرو » ، کارشناس و فعال صنعت خودرو در این باره نوشت:

وجود تورم، رکود و در برخی سال‌ها رکود تورمی، در کنار کاهش سرمایه‌گذاری، بر رشد تولید اثر منفی داشته و این روند در بسیاری از صنایع به‌ویژه صنعت خودرو منجر به بروز زیان‌های پیاپی سالانه شده است. دومین عامل زیان‌دهی صنعت خودرو را باید تحریم مستقیم صنعت خودرو دانست که از سال ۱۳۹۵ و با هدف از بین رفتن تولید و اشتغال مولد اعمال شده است. البته به‌رغم کاهش تیراژ، تولید متوقف نشده، اما محدودیت‌های ناشی از تحریم منجر به افزایش بهای تولید و کاهش تیراژ به‌واسطه عدم‌تامین برخی مواد اولیه وارداتی شده است.

سومین عامل زیان‌دهی صنعت خودرو، سیاستگزاری نامتناسب با حمایت واقعی است. تصور بر این است که صنعت خودرو همواره از حمایت‌های همه‌جانبه دولت‌ها برخوردار است، اما تاکنون میزان اثرگذاری این حمایت‌ها بررسی نشده است. در اقتصادهای بزرگ جهان دو نوع رویکرد حمایتی «حمایت از مصرف‌کننده» و «حمایت از تولید» اعمال می‌شود.

این رویکردها در راستای حفظ منافع ملی اعمال می‌شوند و سیاستگزاران مکلف به به‌کارگیری ابزارهای موردنیاز برای اجرای این رویکردها هستند. می‌توان از ابزار واردات و قیمت‌گذاری دستوری به‌عنوان راهکارهای حمایتی کوتاه‌مدت استفاده کرد. البته در صورتی که این اقدامات در موازات با طرح‌های حمایتی و سیاستگزاری‌های موثر در رشد تولید اجرا نشوند، نمی‌توان انتظار رشد بالایی داشت و چشم‌انداز ایده‌آلی را برای آینده صنعت خودرو ترسیم کرد.

اعمال سیاست قیمت‌گذاری دستوری، چهارمین عامل زیان‌دهی و رکود صنعت خودرو است. دولت‌ها برای حمایت از مصرف‌کننده سعی در ثبات نرخ کالاها و محصولات نهایی دارند. این سیاست در راستای رفاه عمومی جامعه اعمال می‌شود، اما آیا با استفاده از قیمت‌گذاری دستوری می‌توان حمایت واقعی و بلندمدت از تمام اقشار جامعه داشت؟

از سوی دیگر، قیمت‌گذاری دستوری با وارد آوردن زیان به بنگاه‌های تولیدی، نه‌تنها حمایت از مصرف‌کننده واقعی را در بلندمدت محقق نخواهد کرد، بلکه به تضعیف و زیان صنایع خواهد انجامید؛ همان‌طور که صنعت خودرو را با زیان انباشته ۱۸۰هزار میلیارد تومانی مواجه کرده است.

درحال‌حاضر بازار خودرو به بازاری برای واسطه‌گری و کسب درآمد برای عده‌ای خاص تبدیل شده است و سرمایه‌های سرگردان به‌جای این‌که جذب تولید و اشتغال مولد شوند یا با هدف کنترل نقدینگی وارد شبکه بانکی شوند، در خدمت واسطه‌گری و اشتغال کاذب قرار گرفته‌اند. درحالی‌که این سرمایه می‌توانست در حل معضلات بدهی‌های خودروسازان و سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دانش‌بنیان برای داخلی‌سازی کیفی و کمی حداکثری به‌کار گرفته شود.

درنهایت، تورم، رکود و گاه رکودتورمی، تحریم‌ها و قیمت‌گذاری دستوری موجب زیان هنگفت صنایع طی این سال‌ها شده و خواسته یا ناخواسته صنایع خودرو و قطعه‌سازی را در خطر ورشکستگی قرار داده است. بر این اساس، دولت باید در راستای حفظ منافع ملی و جلوگیری از ورشکستگی صنعت خودرو و طبق ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی، به دلیل ملزم کردن خودروسازان به فروش خودرو با قیمتی کمتر از نرخ بازار، مابه‌التفاوت نرخ تکلیفی با هزینه تمام‌شده تولید را تعیین کرده و بپردازد یا از مالیات آن‌ها کسر کند.

به نظر می‌رسد؛ اجرای این قانون، بهتر از تجدید ارزیابی دارایی خودروسازان برای خروج آن‌ها از شمولیت ماده 141 قانون تجارت است که هرچند سال یک‌بار تکرار می‌شود تا خودروسازان را روی کاغذ از ورشکستگی نجات داده و فرصت احیا به آن‌ها بدهد، اما درعمل به دور باطلی تبدیل شده که به سوددهی خودروسازان نینجامیده است.