ارزیابی استراتژی خودروسازان برای خروج از زیان

شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا برای خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت در تلاش هستند. هر دو شرکت سعی دارند با اصلاح ساختار مالی، ارزش سهام خود را افزایش دهند و سپس روند واگذاری را طی کنند.

واگذاری خودروسازهای دولتی پس از اصلاح ساختار مالی، باعث دستیابی دولت به منابع بیشتر می‌شود و دولت این گونه از شائبه ارزان‌فروشی و تضییع اموال عمومی رها می‌شود.

دولت، بدون در نظر رفتن سهام تودلی به‌طور مستقیم در شرکت ایران‌خودرو حدود ۵درصد و در سایپا حدود ۱۶درصد سهام دارد. هر چند دولت در این شرکت‌ها نفوذ داشته اما با وجود این درصد از سهامداری، به‌تنهایی نمی‌تواند در اصلاح ساختار این دو شرکت وارد عمل شود و تغییر خاصی ایجاد کند.

این درحالی است که افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی این روزها به راهبرد برخی شرکت‌های بازار سرمایه تبدیل شده و قبول نکردن هزینه استهلاک با ارزش‌ جدید دارایی‌ها و اجبار تجدید ارزیابی مجدد آن‌ها در دوره ۳ تا ۵ساله، یکی از تبعات افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی است.

بعضی شرکت‌ها مانند خودروسازان به ناچار برای خروج از ماده ۱۴۱ قانون تجارت و زیان انباشته، تنها راه نجات خود را افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی می‌دانند تا با این تجدید ساختار زیان انباشته آن‌ها کمتر از نصف سرمایه شود و از ذیل این ماده خارج شوند.

ایران‌خودرو اواخر سال ۱۳۹۸ با هدف خروج از ماده ۱۴۱ قانون تجارت، به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های خود، شامل زمین، ساختمان، ماشین‌آلات و سرمایه‌گذاری‌ها براساس استانداردهای حسابداری شماره ۱۱ و ۱۵ اقدام کرد. البته با الزامات قانونی می‌توان شرایطی را فراهم کرد که خودروسازان هم مانند کارگزاری‌ها، صرافی‌ها و لیزینگ‌ها، هرسال از محل تجدید ارزیابی کسب و کار خود، افزایش سرمایه داشته باشند.

براساس مطالعات اخیر، این مدل افزایش سرمایه آگاهانه و اجرای اصلاحات ساختاری از این روش، مانع مردود شدن صورت‌های مالی شرکت‌ها و ایجاد چالش‌های حسابرسی در مورد اجرا نشدن افزایش سرمایه در دورهای متناوب می‌شود. به استناد بند۳۳ استاندارد۱۱ و اصلاحات استاندارد ۱۵ حسابداری، در سال جاری تناوب تجدید ارزیابی به تغییرات ارزش منصفانه دارایی‌های تجدیدارزیابی‌شده بستگی دارد.

در استانداردها آمده است چنانچه ارزش منصفانه دارایی‌های تجدیدارزیابی‌شده تفاوت مهمی با مبلغ دفتری آن داشته باشد؛ تجدید ارزیابی بعدی ضرورت دارد. این تفاوت مهم در دوره تناوب ۳ یا ۵ ساله ایجاد می‌شود.