مردم دو استان البرز و قم کاملا فقیر شدند ؟!
این گزارش نشان می دهد فقر مسکنی تا چه حد درکشور درحال گسترش است ودولت چهاردهم باید برای مقابله بااین وضعیت فکری بکند.
آخرین گزارش منتشره وزارت کار درباره افزایش فقر مسکنی، ضمن اینکه وضعیت وخیم فشار هزینه مسکن بر روی اقشار آسیب پذیر را نشان می دهد، لزوم تدبیر اندیشی وعمل گرایی دولت برای مقابله بااین معضل روبه افزایش را نشان می دهد.
در روزهای اخیر گزارش رسمی درباره افزایش فشار مسکن بر مردم و مستاجران منتشر شده است؛ گزارشی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه کرده و در آن به وضعیت فقر مسکنی درکشور می پردازد.
در بخشی از این گزارش آمده است: در حد فاصل سالهای ۱۳۹۵تا ۱۴۰۱، تعداد خانوارهای مستأجر درگیر فقر در کشور رشدی ۴۸ درصدی داشته است. در سال ۱۴۰۱، بیش از یک میلیون خانوار مستأجر درگیر فقر در مناطق شهری (۸۲ درصد)، درآمدی کمتر از خط فقر داشته و ۲۳۳ هزار خانوار (۱۸ درصد) با اضافه شدن هزینه تأمین مسکن استیجاری به سبد هزینه آنها، درگیر فقر شدهاند. در روستاها گروه اول معادل ۷۵ هزار خانوار (۷۱ درصد) و گروه دوم، معادل ۳۱ هزار خانوار (۲۹ درصد) بودهاند.
این گزارش تصریح می کند: با توجه به اینکه تنها ۸ درصد از خانوارهای مستأجر درگیر فقر در روستاها سکونت دارند، فقر مستأجران را بیشتر میتوان پدیدهای شهری دانست؛ در مقابل، محرومیت مسکونی که با ویژگیهای کالبدی مسکن تعریف میشود، چهرهای روستایی دارد. بهطوریکه در سال ۱۴۰۱، ۴۸ درصد (۲ میلیون خانوار) از خانوارهای درگیر محرومیت مسکونی در مناطق شهری و ۵۲ درصد (۲.۲ میلیون خانوار) در مناطق روستایی سکونت داشتهاند. وضعیت فقر و محرومیت مسکن در استانهای مختلف نیز متفاوت است.
برای مثال، در استانهایی چون البرز و قم، ۱۰۰ درصد مستأجران به دلیل درآمد نامکفی دچار فقر هستند، و در استانهای کردستان و آذربایجان غربی نرخ فقر ناشی از هزینههای تأمین مسکن استیجاری بالاست (۴۶ و ۳۸ درصد). همچنین با وجود اسکان بیشترین تعداد خانوار مستأجر درگیر فقر در استان تهران، نرخ محرومیت مسکونی در این استان پایین و تنها ۵ درصد است. درحالیکه این نرخ در استانهایی مانند سیستان و بلوچستان نزدیک به ۶۰ درصد است.
وزارت کار ادامه می دهد: در ایران، تا کنون سیاستهای متعددی برای تأمین مسکن برای خانوارهای درگیر فقر اجرا شده است. این سیاستها طیف متنوعی را از پروژههای پرهزینهای چون طرح مسکن مهر یا احداث شهرهای جدید تا طرحهایی چون تعیین سقف اجارهبها و اعطای وام ودیعه مسکن در سالهای اخیر در برمیگیرند. بااینحال نتایج بررسیها نشان میدهد که هیچیک از این طرحها نتوانستهاند مشکل فقر مسکن در کشور را رفع کنند.