کاری از دست بانک مرکزی بر نمیآید/ ندری: تحول در اقتصاد نیازمند تغییر بخش مهمی از مدیران است
عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق معتقد است که بدون رفع تحریمها زمینه لازم برای رفع چالشهایی چون تورم بالا وجود ندارد و اختیار مذاکرات در دست بانک مرکزی نیست.
با اینکه نرخ ارز از کانال ۸۰ هزار تومانی فراتر رفت ولی هنوز مشخص نیست مسبب این وضعیت کدام بخش است. مهمترین وظیفهای که بانکهای مرکزی در جهان امروز دارند، حفظ ارزش پول ملی است ولی این مهم نیز باعث نمیشود که همه بر مقصر بودن این نهاد در تضعیف اخیر ارزش ریال نقش داشته باشد. بالا بودن کسری بودجه و افزایش تنشهای منطقهای در ماههای گذشته عواملی خارج از اراده بانک مرکزی هستند که بر ارزش پول ملی موثر هستند.
در عین حال و با پذیرش تمامی این نکات، باز هم این بانک مرکزی است که به عنوان سیاستگذار پولی به توضیح چالشهای امروز بپردازد. اتفاقی که نه تنها رخ نداده بلکه رییس کل بانک مرکزی بیش از هر چیز توپ را به زمین یک کانال آمریکایی انداخت و همتی هم اعلام کرده تا اطلاع ثانوی در مورد نرخ دلار حرف نمیزند. هر چند وزارت اقتصاد بازیگر اصلی در حوزه ارزی و پولی نیست اما همه به یاد دارند که از روز روی کار آمدن عبدالناصر همتی، وی دائم بر تک نرخی کردن ارز تاکید کرد و به نوعی به مداخله در حوزه وظایف بانک مرکزی پرداخت.
کامران ندری، کارشناس حوزه پولی و بانکی، معتقد است اگر اقدامات بانک مرکزی در دو سه سال گذشته نبود که به کاهش نرخ رشد نقدینگی تا حدود ۲۵ درصد منجر شد، نبود، اکنون تورم کشور میتوانست در مدار بیش از ۵۰ درصدی قرار داشته باشد. به باور او انتظار بهبود شرایط در حد تورم تک رقمی نیازمند تغییرات اساسی در نظام تصمیمگیری و تنشهای خارجی است.
مشروح این گفتگو را در ادامه بخوانید.
نقش سیاستگذار در تضعیف ارزش پول ملی در ماههای گذشته چه بوده است؟
بانک مرکزی در این مدت اقدام مهمی نداشته به جز آنکه سامانه نیما را حذف و بازار توافقی را جایگزین آن کردند. من معتقد نیستم که بازار توافقی به خودی خود موجب گرانی ارز شده باشد، اتفاقا برعکس، میتوان گفت افزایش نرخ دلار در بازار غیررسمی یا همان بازار آزاد موجب افزایش نرخ در بازار توافقی هم شده است.
افزایش نرخها در بازار غیررسمی ناشی از چیست؟
بازار از مدتها پیش در وضعیت نااطمینانیهای گستردهتر قرار گرفته بود و اکنون برخی اتفاقات که بازار نگرانش بوده در حال رخ دادن است. از جمله اینکه در واشنگتن قرار است به زودی دونالد ترامپ سکان امور را به دست بگیرد که به احتمال فراوان سیاست «فشار حداکثری» را در پیش خواهد گرفت. همچنین تحولات خاورمیانه به زیان ایران پایان یافت. منظور من صرفا در حوزه سیاسی و نیروهای نیابتی نیست بلکه اشاره من به این است که نیروهای همسو با جمهوری اسلامی در این مدت کمک مهمی به دور زدن تحریمها و جابجا کردن پول به داخل ایران انجام میدادند که با تضعیف این جبهه در سوریه و لبنان، دیگر امکانات گذشته هم وجود نخواهد داشت.
«فشار حداکثری» را نباید دستکم گرفت چرا که فقط خبر احتمال اعمال دوباره آن به کاهش فروش ۳۰۰ هزار بشکهای نفت، براساس شنیدهها انجامیده است. چین نیز یکی از شرکای اصلی تجاری ایران است و تجار ایرانی باید در حد فاصله میانه دی تا اوایل بهمن ماه که مصادف است با سال نوی چینی، حسابهایشان را تسویه کنند. این امر هم بر تقاضا اثر گذاشت و همزمان کاهش عرضه هم شکل گرفت.
چند هفته به سال نوی چینی باقی مانده است، چطور از اواخر آذر ماه روند فزاینده افزایش نرخ ارز به آن مربوط میشود؟
بازار یک شبه به دنبال تامین نیازش نمی رود و طبیعی است که یکی دو ماه زودتر تحرکات لازم انجام شود.
فکر میکنید بازار ارز تک نرخی میشود؟
نه چون این ادعا را وزارت امور اقتصاد و دارایی داشته، نه بانک مرکزی. سیاستگذار حوزه پولی، بانک مرکزی است و اظهاراتی از این دست که چند باری از سوی آقای همتی طرح شده در بهترین حالت نظر ایشان است. بانک مرکزی تا جایی که من میبینم، در پی تک نرخی کردن ارز نبوده و نیست و هدف آنها حداکثر ایجاد اصلاحاتی در سامانه نیما بود.
با چه هدفی سیاستگذار پولی، بازار توافقی را جایگزین سامانه نیما کرد؟
در بازار نیما مدتی بود که تقاضاکننده و عرضه کننده (یا همان وارد کننده و صادرکننده) روی صحنه بر یک نرخ توافق میکردند و معامله در بازار با همان نرخ ثبت میشد اما این نرخ واقعی نبود و دو طرف به اصطلاح میرفتند پشت بازار به اصطلاح توافق اصلی آن پشت صورت میگرفت.
بانک مرکزی نسبت به این روند حساس بوده و نمیخواست این روند غیرشفاف و غیررسمی ادامه یابد و برای همین بازار توافقی با مکانیسمی تازه طرح ریزی شد. به همین جهت طوری بازار توافقی را آماده کردند که تقاضا کننده و عرضه کننده همدیگر را نمیبینند و نمیشناسند و هر کدام نیازها و پیشنهادهای خود را میگذرد و اتصال این دو از طریق سیستم انجام میشود به این شکل که ارز را از عرضه کننده میگیرد و با نرخ توافق شده به متقاضی میدهد. با این اقدام توافق پشت پرده و پشت بازار را به درون سیستم آوردند.
مسئولان اقتصادی، مخصوصا در بانک مرکزی چه سهمی از تورم فعلی دارند؟
من فکر میکنم اگر بر مبنای واقعیات موجود و ساختار تصمیمگیری بخواهیم صحبت کنیم، باید بپذیریم که بخشی از تورم ما آن طور که در کتابهای اقتصادی میگویند، ریشه پولی ندارد. یعنی با وجود اینکه سیاستگذار پولی به شدت از نرخ رشد نقدینگی کاست ولی ناگهان به دلیل اقداماتی چون افزایش نرخها تحت عنوان اصلاحات قیمتی میآید و خودش موجب تورم میشود. یعنی هر کاری انجام شود وقتی نرخ بنزین و حاملهای انرژی افزایش مییابد، نرخ تورم هم بالا خواهد رفت. در هر شرایطی حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به تورم فزاینده منجر خواهد شد.
همزمان انتظارات تورمی را هم نباید از نظر دور داشته باشیم؛ به فرض اینکه بانک مرکزی بیاید و عرضه پول را به صفر برساند و ثابت هم نگه دارد، وقتی مردم چشماندازها را تیره میبینند و فکر میکنند در آینده ریالشان بی ارزش خواهد شد، باز هم تقاضای ریال کاهنده خواهد بود و تورم بالا خواهد رفت.
فکر میکنید تصمیمات سیاسی و نظام حکمرانی چقدر در این وضعیت دخیل هستند؟
من معتقدم که نقش آنها به مراتب از بانک مرکزی یا سازمان برنامه در وضعیت فعلی بیشتر و پررنگتر است. میدانیم که کشورمان به شکل خوبی اداره نمیشود و همه میدانیم که تصمیمات کلان اتخاذ شده بی توجه به واقعیت اقتصادی کشور بوده و بارها اقتصاد را فدای چیزهای دیگری کرده است.
ضمن اینکه اختیارات در دست نظام حکمرانی و مسئولان ارشد است و مسئولان اقتصادی در نهایت باید در مسیر استراتژیهای کلان اقتصاد کشور عمل کنند. در واقع اگر بنا باشد کشور به یک مسیر برود، نهادهای اقتصادی کشور هم باید همان مسیر را بپیمایند. منتها میتوانند به تورم دامن بزنند که این نیز یکی دیگر از عوامل غیر پولی تورم است.
وظیفه ذاتی بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است، نقش این نهاد به ویژه که دو سه سال است، «سیاست تثبیتی» را در پیش گرفته، چقدر است؟
ما مشکلات اساسی در ساختار اقتصادی خود داریم. کسری بودجه در کشور هر سال رکورد سال گذشته خود را میشکند و ناترازیهای نظام بانکی به مرحله خطرناکی رسیده است. در این شرایط بانک مرکزی همه توان خود را گذشت تا از نرخ رشد نقدینگی بکاهد و حداکثر توانست آن را از میانه کانال ۴۰ تا ۵۰ درصدی به میانه کانال ۲۰ تا ۳۰ درصدی برساند اما کمتر از این نخواهد رفت.
در مورد سیاست تثبیتی من فکر نمیکنم بانک مرکزی با جدیت لازم آن را پی گرفته باشد چرا که در همین سال جاری نرخ ارز چنین شتابان بالا رفت و سیاست تثبیتی اگر کاملا اجرا شود، نمیتواند به تضعیف ۵۰ درصدی ارزش ریال بیانجامد. به همین دلیل من سیاست تثبیتی به معنای واقعی را سیاست اصلی حاکم بر بخش پولی نمیدانم.
ضمن اینکه شما نباید نقش تحریمها در بحرانهای امروز را هم کاملا نادیده بگیرید چون این نیز بر بحران تورم به نحوی محسوس افزوده است. اختیار تحریم هم نه در دست بانک مرکزی که حتی در دست جمهوری اسلامی هم نیست و در نهایت باید با توافقی بین المللی به آن سامان داد.
فکر میکنید اگر رویکرد مورد بحث در دستور نبود وضعیت شاخصهای کلان کشور، خصوصا نرخ تورم چه وضعی داشت؟
با وجود اجرای این سیاستها مرکز آمار از تورم ۳۴ درصدی خبر میدهد ولی اگر این اقدامات را به طور خاص بانک مرکزی در دستور قرار نداده بود و مثلا نرخ رشد نقدینگی چون گذشته ۴۳ یا ۴۴ درصد میبود، اکنون تورم قطعا بیش از ۵۰ درصد بود. اگر یادتان باشد همین دو سه سال پیش بود که اغلب کارشناسان اقتصادی نسبت به وقوع ابرتورم و رسیدن تورم به نرخهای سه رقمی هشدار میدادند. اکنون دیگر کار بیشتری از دست سیاستگذار پولی بر نمیآید.
منظورتان چیست؟
یعنی کاهش ناترازی بانکها بیش از این، به راحتی ممکن نخواهد بود. همچنین نقدینگی را بیش از نرخ فعلی نمیتوانند کاهش دهند چرا که کسری بودجه بزرگی وجود دارد که دولت آن را پولی میکند که خود به خود نقدینگی را بالا میبرد. تحریمها پابرجا میمانند و برای اینکه تورم تک رقمی شود کشور نیازمند رفع محدودیتهای تحریمی است که در اینجا هم بانک مرکزی ایفاگر نقشی نیست.
واقعیت این است که کشور ما درگیر انواع مشکلات است که گاه ناشی از نوع اداره کشور است و بهبود در نحوه اداره کشور و امور کاری نیست که بانک مرکزی بتواند انجام دهد. از همین زاویه است که من فکر نمیکنم سیاستهای یک سویه از جانب بانک مرکزی بتواند تورم را به اهدافی چون تک رقمی شدن برساند یا اینکه نرخ ارز را در یک کانال مشخص تثبیت کند.
حتی تغییر دولت را هم دیدهام برخی به عنوان یک تغییر مهم در نظر بگیرند در حالی که این طور نیست و با تغییر دولت بدنه تصمیمگیر تغییری نکرده و همان افراد که این وضعیت محصول فعالیتهایشان است، همچنان بر جای خود قرار دارند و هنوز تصمیمات را میگیرند.
کلید حل مشکلات کجاست؟
من پیش از این نیز بارها گفتهام که بدون رفع تنشهای خارجی و از بین بردن تحریمها، امکان تغییر ریل محسوس وجود ندارد. یعنی بدون گشایشی در حوزه تنشهای خارجی خودمان، در حوزه داخلی هم احتمال تحول وجود ندارد. علاوه بر این، ضروری است که بخش مهمی از مدیران فعلی کشور هم تغییر کند و با افرادی شایسته جایگزین شوند چرا که با این قد و قواره کارشناسی کار پیش نخواهد رفت.
فکر میکنید تورم به هدف ۳۰ درصدی اعلام شده دولت در سال آینده برسد؟
من فکر میکنم احتمال بیشتر این است که تورم بالا برود.
با این حال همچنان بانک مرکزی را مقصر نمیدانید؟
همانطوری که گفتم بانک مرکزی کار بیشتری نمیتواند بکند کما اینکه نگه داشتن نرخ رشد نقدینگی در حدود ۲۵ درصدی کار کوچکی نبود.
برخی مقصر را وزارت اقتصاد میدانند. این طور نیست؟
آنها به طور خاص نقشی ندارند البته از تک نرخی شدن ارز صحبت کردند ولی میدانیم که این آرزوی آنها است. شاید اگر بخواهیم در دولت به دنبال مقصر بگردیم، سیاست وفاق آقای پزشکیان بهترین متهم باشد زیرا این سیاست به معنای ادامه فعالیت همان افرادی است که تاکنون هم سر کار بودهاند.