کفایت سرمایه در صنعت بانکداری ایران: بحرانها، چالشها و راهکارها
کفایت سرمایه یکی از مهمترین شاخصهای ارزیابی سلامت مالی بانکهاست که توانایی بانک را در مواجهه با ریسکهای مالی و تضمین پایداری فعالیتهای اقتصادی نشان میدهد. به گزارش بانکداری ایرانی، بر اساس استانداردهای کمیته بال (Basel)، حداقل کفایت...
کفایت سرمایه یکی از مهمترین شاخصهای ارزیابی سلامت مالی بانکهاست که توانایی بانک را در مواجهه با ریسکهای مالی و تضمین پایداری فعالیتهای اقتصادی نشان میدهد.
به گزارش بانکداری ایرانی، بر اساس استانداردهای کمیته بال (Basel)، حداقل کفایت سرمایه برای بانکها باید ۸ درصد باشد، اما این شاخص در بسیاری از بانکهای ایرانی، از جمله بانکهای آینده، پارسیان، ایرانزمین و موسسه اعتباری ملل، به سطح منفی رسیده است.
این وضعیت، نهتنها زنگ خطر را برای صنعت بانکداری ایران به صدا درآورده، بلکه میتواند اقتصاد کلان کشور را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
چرا کفایت سرمایه در ایران با بحران مواجه است؟
علتهای مختلفی در صنعت بانکداری ایران وجود دارد که سبب شده تا کفایت سرمیه در ایران بسیار کمتر از سطح معقول در سطح بین المللی باشد. در حال حاضر استاندارد دنیا را اگر بازل یک هم در نظر بگیریم باید حدود ۸ درصد باشد اما تعداد بانکهای که دارای کفایت سرمایه بالای ۸درصدی هستند شاید به تعداد انگشتان یک دست هم نرسد دلایل مختلفی وجود دارد که عبارت از:
۱ داراییهای منجمد و بدهیهای معوق: یکی از اصلیترین دلایل پایین بودن کفایت سرمایه در بانکهای ایرانی، حجم بالای داراییهای منجمد و بدهیهای معوق است. بسیاری از بانکها به دلیل اعطای تسهیلات غیرهدفمند و عدم بازپرداخت این تسهیلات، با انباشت بدهیهای معوق روبهرو هستند که بر توانایی مالی آنها اثر منفی گذاشته است.
۲- تأثیر تورم و کاهش ارزش پول ملی: تورم بالای اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی، منجر به کاهش ارزش واقعی سرمایه بانکها شده است. این امر توان بانکها را در مقابله با ریسکهای مالی کاهش داده و نسبت کفایت سرمایه را به سطوح نگرانکنندهای رسانده است.
۳- ساختار ضعیف مدیریت و نظارت: ضعف نظارتهای بانک مرکزی بر مدیریت ریسک در بانکها و عدم اجرای کامل استانداردهای بینالمللی، از جمله مقررات بال، باعث شده بسیاری از بانکها در ارزیابی ریسکها و مدیریت منابع ناکام باشند.
۴- زیان انباشته و ناکارآمدی مدل کسبوکار: زیان انباشته در بانکهای زیانده نظیر آینده و ایرانزمین، باعث شده بخش زیادی از سرمایه آنها به جای تخصیص به فعالیتهای مولد، صرف پوشش زیانها شود.
۵- افزایش وابستگی به منابع کوتاهمدت: بسیاری از بانکهای ایرانی برای جبران کسری نقدینگی خود، به منابع کوتاهمدت و تسهیلات بینبانکی وابسته شدهاند. این وابستگی باعث افزایش ریسک نقدینگی و کاهش توان بانکها در حفظ تعادل سرمایه شده است.
راهکارهای خروج از بحران کفایت سرمایه
اما این وضعیت یک بن بست نیست که راهی برای ان وجود نداشته باشد بلکه میتوان رهکارهای را پیشنها داد:
۱- فزایش سرمایه بانکها: بانکها باید با تزریق سرمایه جدید از سوی سهامداران یا دولت، کفایت سرمایه خود را تقویت کنند. این اقدام به بازسازی ساختار مالی بانکها کمک میکند.
۲- کاهش داراییهای منجمد: فروش اموال مازاد، کاهش مطالبات غیرجاری و تبدیل داراییهای منجمد به داراییهای نقد، از راهکارهای مهم برای بهبود وضعیت مالی بانکهاست.
۳- ادغام بانکهای زیانده: ادغام بانکها و موسسات اعتباری کوچک و زیانده در قالب بانکهای بزرگتر و پایدارتر، میتواند به افزایش توان مالی و کاهش هزینههای عملیاتی منجر شود. تجربه کشورهای دیگر نشان داده که ادغام، اگر بهدرستی اجرا شود، میتواند تأثیر مثبتی بر افزایش کفایت سرمایه داشته باشد.
۴- اجرای استانداردهای بال ۳: اجرای دقیقتر استانداردهای بینالمللی نظیر بال ۳، که شامل مدیریت بهتر ریسکهای مالی و نقدینگی است، میتواند به بهبود ساختار سرمایه بانکها کمک کند.
۵- تقویت نظارت بانک مرکزی: بانک مرکزی باید نظارت دقیقتری بر تسهیلاتدهی و مدیریت ریسک بانکها اعمال کند تا از تخصیص نادرست منابع جلوگیری شود.
۶- اصلاح نرخ سود بانکی: نرخ سود بانکی باید به گونهای تعیین شود که تعادل بین هزینهها و درآمدهای بانکها حفظ شده و از زیاندهی آنها جلوگیری شود.
آمار کفایت سرمایه در سال ۱۴۰۳
کفایت سرمایه در ایران کمتر از نصف شرایط کمترین استاندارد جهانی است. بر اساس گزارشهای منتشرشده در سال ۱۴۰۳، میانگین کفایت سرمایه بانکهای ایرانی حدود ۴ درصد بوده است که بهطور قابلتوجهی کمتر از استانداردهای بینالمللی است. بانکهایی نظیر آینده، پارسیان، ایرانزمین و موسسه اعتباری ملل با کفایت سرمایه منفی، در وضعیت بحرانی قرار دارند. بهویژه بانک آینده، با زیان انباشته بالا، بیشترین فاصله را از حداقل استاندارد دارد.
نتیجهگیری
کفایت سرمایه پایین در صنعت بانکداری ایران ناشی از ترکیبی از عوامل اقتصادی، مدیریتی و ساختاری است که اگر بهدرستی مدیریت نشود، میتواند پیامدهای جدی برای کل اقتصاد کشور داشته باشد. اصلاح ساختار مالی بانکها از طریق افزایش سرمایه، ادغام بانکهای زیانده، بهبود نظارتها و اجرای استانداردهای بینالمللی، راهحلهایی است که میتواند این بحران را تا حدی کنترل کند. ادغام بانکها، اگرچه بهتنهایی کافی نیست، اما میتواند بهعنوان بخشی از یک راهبرد جامع، مؤثر واقع شود. آینده صنعت بانکداری ایران در گرو اجرای اصلاحات ساختاری و تقویت کفایت سرمایه است که نهتنها به نفع بانکها، بلکه به نفع اقتصاد کلان کشور نیز خواهد بود.