به گزارش خبرگزاری مهر، رهبر معظم انقلاب در دیدار رئیس و مسئولان دستگاه قضا (۱۴۰۲/۰۴/۰۶)، قوه قضائیه را از مهمترین ارکان و ستون‌های اصلی نظام خواندند که اقدامات مثبت آن تأثیرات شگرفی بر زندگی مردم و پیشبرد اهداف نظام دارد.

بازبینی سیر تحولات حقوقی-قضایی کشور در ۴۶ سال گذشته، نشان‌دهنده تحول و پیشرفت سیستم قضائی کشور در حوزه‌های مختلف است.

تحولات و دستاوردهای قوه قضائیه پس از انقلاب اسلامی

قوه قضائیه ایران بعد از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷، تغییرات و پیشرفت‌ها و دستاوردهای قابل توجهی را تجربه کرده است. برخی از این دستاوردها در بخش اول این گزارش بیان شد و برخی دیگر از آن در این گزارش بیان می‌شود.

۱) مبارزه با فساد

قوه قضائیه از ابتدای مسیر خود در سال‌های اول انقلاب اسلامی تا به امروز و مخصوصاً در سال‌های اخیر به موضوع مبارزه با فساد درون سازمانی و برون‌سازمانی توجه ویژه‌ای داشته و اقدامات لازم برای شفاف‌سازی و تقویت نظارت‌ها و پیگیری در این زمینه را انجام داده است.

درحالی‌که در طول حکومت پهلوی اول و دوم نمی‌توان نمونه‌ای از برخورد با دانه‌درشت‌ها و مسئولان فاسد را دید، اما قوه قضائیه بااقتدار و قاطعیت، بدون تأثیرپذیری از فشارهای وارده به برخورد با فساد دانه‌درشت‌ها و افراد متخلف و فاسد پرداخته که در دوره اخیر قوه‌قضاییه برخوردهای شدیدتر و جدی‌تری نیز در این حوزه داشته است.

از آنجا که مطالبه اساسی مردم در انقلاب اسلامی مبارزه با فساد بوده و همچنان نیز این موضوع مورد مطالبه است، قوه قضائیه در راه مبارزه با فساد از هیچ تلاشی دریغ نکرده است و همواره در این مسیر گام برداشته است.

فساد را صرفاً نمی‌توان به مواردی نظیر دریافت رشوه محدود کرد؛ بلکه تعریفی بسیار موسع دارد که طیف گسترده‌ای از اعمال و مصادیق را در برمی‌گیرد. اخاذی، پول‌شویی، سو استفاده از موقعیت اداری و سیاسی و … را می‌توان از مصادیق بارز فساد برشمرد.

مبارزه با فساد در قوه قضائیه به همین وسعت کلمه و با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری، در ابعاد مختلف به صورت جدی پیگیری می‌شود و دستگاه قضائی در این زمینه برخلاف دوران پیش از انقلاب، قائل به هیچ خط قرمزی نیست.

در همین راستا تشکیل دادگاه‌های ویژه مبارزه با جرایم اقتصادی در سال ۱۳۹۷، با استجاره از مقام معظم رهبری، از جمله اقداماتی بود که باعث تسریع در مبارزه با مفاسد اقتصادی شد و در محافل قضائی به «برخورد با دانه درشت‌ها» معروف شد.

۲) احیای حقوق عامه و تأمین آزادی‌های مشروع

طبق قانون اساسی قوه قضائیه مرجع اصلی تأمین حقوق عامه است و در سیره حضرت امام (ره) و رهبر انقلاب همواره بر حقوق عامه تاکید شده است و برای تحقق این امر، «معاونت حقوق عامه قوه قضائیه» ایجاد شده است.

حقوق عامه در یک تفسیر موسع، شامل همه حقوق مردم در فصل سوم قانون اساسی خواهد شد. حفظ حقوق عامه یکی از وظایف دادستان‌ها و نهاد دادسرا است.

تلاش برای احیای حقوق عامه و مشارکت حقوقی جهت حل معضلات اجتماعی از طریق دادستانی کل در مواردی همچون: ارتقا نظارت بر دادسراها، ساماندهی اسامی افراد ممنوع‌المعامله و ممنوع‌الخروج از کشور، پیگیری امور حقوقی ایرانیان خارج از کشور، حضور فعال نمایندگی‌های دادستانی کل کشور در کمیسیون‌ها و مجامع مربوطه، پیگیری کاهش آسیب‌های عمومی نظیر کاهش آسیب‌های تصادفات جاده‌ای، پیگیری امور مربوط به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و رفع موانع سرمایه‌گذاری، اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و … انجام شده است.

پیشگیری از ترساندن و برهم زدن امنیت روانی مردم نیز از مظاهر تأمین حقوق عامه است که دستگاه قضا در طول سال‌های بعد از انقلاب، برای انجام این وظیفه مهم همواره در تلاش بوده است.

همچنین با توجه به اینکه رهبر انقلاب اسلامی تأمین آزادی‌های مشروع مردم را امری مهم می‌دانند و بر آن تاکید دارند، قوه قضائیه نیز همواره در اجرای وظایفش در این زمینه تلاش داشته است.

۳) ارتقای روابط بین‌الملل در حوزه قضائی

ارتقای روابط بین‌الملل و همکاری‌های قضائی از طریق انعقاد توافقنامه همکاری‌های قضائی در امور مدنی، کیفری و تجاری و توافقنامه استرداد مجرمان و انتقال محکومان با کشورهای مختلف از دیگر دستاوردهای قضائی کشور پس از انقلاب اسلامی است.

۴) کاهش اطاله دادرسی
اطاله دادرسی، به‌معنای طولانی شدن فرآیند رسیدگی به پرونده‌های قضائی، یکی از چالش‌های مهم دستگاه قضائی ایران در سال‌های متمادی بوده است.

قوه قضائیه مخصوصاً در سال‌های اخیر با اتخاذ تدابیر و تمهیدات لازم در جهت مدیریت زمان رسیدگی قضائی به پرونده‌ها با حفظ حقوق اصحاب دعوی موفق به کاهش متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها شده است.

ازجمله اقدامات انجام شده برای کاهش اطاله دادرسی، ارجاع پرونده به نهادهای میانجی‌گری و داوری، صدور قرارهای کارشناسی تخصصی، رد دعاوی غیرموجه یا فاقد شرایط قانونی، تفکیک و ادغام پرونده‌ها، راه‌اندازی سامانه هوشمند استعلامات مالی و ارائه خدمت استعلام ممنوع‌المعامله بودن افراد، برگزاری جلسات دادرسی الکترونیک و استفاده از فناوری‌های نوین است؛ که به کاهش محدودیت‌های جغرافیایی، کاهش هزینه‌ها و تسریع در فرآیندهای قضائی کمک کرده است.

۵) دستاوردهای سازمان‌های وابسته به قوه قضائیه

سازمان‌های وابسته به قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران همچون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان بازرسی و سازمان پزشکی قانونی در راستای انجام وظایف خود در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا به امروز خدمات ارزنده‌ای در حوزه‌های مربوط داشته‌اند.

الف) سازمان ثبت اسناد و املاک کشور:

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، یکی از سازمان‌های تحت نظر قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران است که وظیفه ثبت و صدور سند تمامی املاک، معاملات، شرکت‌ها، اختراعات، علائم تجاری و دارایی‌های اشخاص را بر عهده دارد.

پروژه‌های مکانیزاسیون خدمات و فرایندهای ثبتی مانند بانک جامع اطلاعات املاک و کاداستر، پروژه مدیریت یکپارچه ثبت ملک، سامانه پرداخت الکترونیکی وجوه در دفاتر اسناد رسمی، تسهیل فرآیند ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری، راه‌اندازی سامانه ثبت الکترونیک وقایع ازدواج و طلاق، سیستم جامع ثبت الکترونیکی مالکیت‌های صنعتی، سامانه ثبت الکترونیک اسناد، سیستم خدمات الکترونیک حوزه اجرای مفاد اسناد رسمی، ایجاد و راه‌اندازی سامانه کاتب، تخصیص شناسه ملی برای اشخاص حقوقی، اجرای طرح جامع حدنگاری (کاداستر)، صدور اسناد مالکیت الکترونیکی، و در مجموع تسریع و تسهیل در ارائه خدمات ثبتی به ذی‌نفعان و ارائه خدمات غیرحضوری از جمله دستاوردهای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان سازمان وابسته به قوه قضائیه پس از انقلاب اسلامی است.

«طرح کاداستر» که برای اولین‌بار در ایران و پس از سال‌ها آزمون و خطا و با بهره‌گیری از دانش روز جهانی در زمینه شناسایی املاک غیرمنقول از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یک پیشرفت بزرگ و چشمگیر در عرصه خدمات اداری - حقوقی کشور است که نباید و نمی‌توان آن را نادیده گرفت.

ذخیره اطلاعات ملک در بانک جامع املاک، درج کد پستی و کد ملی، درج مختصات جهانی موقعیت ملک، ترسیم نقشه کاداستر ملک، شفاف سازی و رقومی کردن اقلام اطلاعاتی، رفع تعارض در مالکیت‌ها، انطباق اطلاعات حقوقی پلاک‌ها با نقشه‌های هوایی، ایجاد قابلیت لازم به منظور جستجوی موقعیت دقیق ملک و نصب هولوگرام امنیتی بر روی سند از جمله مزایای سند کاداستری است.

ب) سازمان بازرسی کل کشور

سازمان بازرسی کل کشور نیز به عنوان یکی دیگر از سازمان‌های تحت نظارت قوه قضائیه دستاوردهای مهمی در حوزه‌های مربوطه همچون تدوین و اصلاح قوانین ماهوی و شکلی سازمان، توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، برگزاری دوره‌های آموزشی عمومی و تخصصی و کارگاه‌های آموزشی، پیشگیری از وقوع و تکرار جرم، بازنگری و توسعه تشکیلات سازمان، نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تأسیس دفتر حمایت از سرمایه گذاری و تولید ملی و … داشته است.

اقدامات سازمان بازرسی برای حمایت از تولید مواردی همچون توسعه سامانه‌های هوشمند با رویکرد حمایت از تولید، یکی از اقدامات مهمی که سازمان بازرسی برای تسریع در رسیدگی به درخواست‌ها و شکایات از دستگاه‌های اجرایی است.

ج) سازمان پزشکی قانونی کشور

یکی از حوزه‌هایی که بعد از انقلاب، شاهد تحولی شگرف بود، حوزه بهداشت و سلامت و درمان مردم است. سازمان پزشکی قانونی کشور نیز همچون سایر دستگاه‌ها با پیشرفت‌های روزافزون در این حوزه و توسعه استفاده از فناوری‌های مدرن، دستاوردهای قابل توجهی پس از انقلاب اسلامی داشته است.

قبل از انقلاب سازمان پزشکی قانونی در حد یک اداره کوچک در وزارت دادگستری بود، اما پس از انقلاب در سال ۷۶ سازمان پزشکی قانونی به تصویب مجلس رسید و تأسیس شد. پس از تأسیس این سازمان به‌مرور در کل کشور ادارات مربوطه دایر شد.

بعد از انقلاب رشته تخصصی پزشکی قانونی ایجاد شد و متخصصان بسیاری در رشته پزشکی قانونی تربیت شدند.

این سازمان توانسته است در پرونده‌هایی که نیاز به پزشکی قانونی برای کشف جرم دارد کمک شایان توجهی به قوه قضائیه داشته باشد.

ایجاد بانک ژنتیک، از جمله اقدامات تخصصی ویژه‌ای است توسط این سازمان انجام شده است.

اخیراً نیز سه دستاورد جدید سازمان پزشکی قانونی کشور شامل «دستگاه الکل‌سنج تنفسی»، «دستگاه نمونه‌بردار فضای فوقانی» و «کیت ژنتیک IG_Y ۳۰ Plex» بود که با حضور رئیس قوه قضائیه رونمایی شد.

۶) رفع موانع تولید

آنچه بعد ۴۶ سال از پیروزی انقلاب افتخارآمیز است این است که نمودار عملکرد قوه قضائیه رو به رشد است. ورود دستگاه قضا به امور غیر قضائی مانند اقتصاد مقاومتی از افتخارات دستگاه قضائی است.

جلوگیری از تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی، از جمله موضوعاتی است که با پیگیری‌های مجدانه و تلاش شبانه روزی موفق به نتیجه رسیده و تعداد زیادی از واحدهای تولیدی ورشکسته و غیر فعال از این طریق نجات پیدا کرده و احیا شده است.

یکی از محورهای ثابت مسئولان قضائی و در رأس آن، ریاست دستگاه قضا رفع موانع واحدهای تولیدی و کارخانه‌ها و به تبع آن ایجاد اشتغال و دیدار با صنعت‌گران و کارآفرینان در سفرهای استانی و گفت‌وگو با آنها بوده است.

۷) تحولات در حوزه حقوق بشری

نظام قضائی ایران در زمینه حقوق بشری پس از انقلاب اسلامی اقدامات مهمی انجام داده است که تنها در یک مورد برگزاری نشست اخیر یو. پی. آر، نقطه آشکارساز دیپلماسی حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران در نظام بین‌الملل محسوب می‌شود.

روایت‌گری مستند و جامع در برابر مسئله حقوق بشر در ایران، طرح مطالبات حقه ایران از غرب و نظام بین‌الملل، مستندسازی از تعارض‌های حقوق بشری نهادها و کشورهای ضد ایرانی، طرح دعاوی مستند علیه اقدام‌های ضد ایرانی غرب و پاسخگویی به شانتاژهای سیاسی و تبلیغاتی علیه مقولات حقوق بشری در ایران، از مؤلفه‌های مهم دیپلماسی حقوق بشری ایران محسوب می‌شود.

در دیپلماسی حقوق بشری، ایران به‌عنوان بازیگری فعال و پویا در عرصه بین‌المللی، فضای مسموم تبلیغاتی -سیاسی غرب و ضد انقلاب را هدف قرار داده و به جای یک طرف مطالبه، در مسند یک مطالبه‌گر و مدعی قرار می‌گیرد؛ این همان جایگاه حقیقی ایران در معادلات حقوقی جهان است که به ناحق، مخالفان نظام جمهوری اسلامی آن را معکوس جلوه می‌دهند.

۸) حبس زدایی

اجرایی شدن مجازات‌های جایگزین حبس و طرح پابند الکترونیکی از دیگر اقدامات سازنده قوه قضائیه است.

ستاد دیه که اصلی‌ترین مرجع کمک به زندانیان نیازمند است در راستای حبس‌زدایی و کاهش جمعیت زندانیان پس از انقلاب اقدامات سازنده‌ای را صورت داده است. همچنین این قوه در تلاش برای جزم‌زدایی و کاهش عناوین مجرمانه به‌منظور کاهش ورود افراد به زندان عملکرد مثبتی داشته است.

در راستای سیاست کاهش جمعیت کیفری، سال‌هاست مسئولان ارشد نظام و قوه‌قضاییه، به‌منظور استفاده کمتر از مجازات زندان و دسترسی بهتر و موفق‌تر به اهداف در تأدیب مجرمان، از قضات خواسته‌اند تا حد امکان برای محکومان از مجازاتی غیر از حبس استفاده کنند.

طرح استفاده از پابند الکترونیکی در راستای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و اجرای طرح مراقبت الکترونیکی اجرایی شد و برای استفاده تعدادی از زندانیان که با نظر قاضی، قابلیت استفاده دارند، عملیاتی شد.

۹) نظارت و پاسخگویی

پس از انقلاب اسلامی ایران، تلاش‌هایی بسیاری برای تسهیل فرآیندهای قضائی، افزایش نظارت و پاسخگویی سیستم قضائی به مشکلات و نارضایتی‌های عمومی صورت گرفته است.

مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه در این راستا به صورت مستمر برای دریافت گزارشات و شکایات مردمی در تلاش است تا پاسخگوی این مسائل باشد و با توجه به داده‌های آماری قوه قضائیه یکی از مراکزی است که درصد بالایی از رضایت مردمی را داشته است.

۸) تقویت خدمت به مردم و توسعه خدمات مشاوره حقوقی

از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تلاش‌های بسیاری برای افزایش دسترسی مردم به خدمات قضائی و مشاوره حقوقی انجام شده است و ارائه خدمات مشاوره حقوقی برای اقشار مختلف جامعه، به ویژه در زمینه‌های حقوقی، به صورت گسترده‌ای افزایش یافته است.

قوه قضائیه از روش‌های مختلفی همچون تماس‌تلفنی و خدمات الکترونیکی برای افزایش آگاهی عمومی و پاسخ به سوالات مردم در تلاش است تا علاوه بر ارائه خدمات حقوقی مردم به اقشار مختلف در این زمینه کمک کند.

۹) دیگر اقدامات سازنده قوه قضائیه پس از انقلاب

دستگاه قضائی پس از پیروزی انقلاب اسلامی فرازوفرودهای زیادی را تجربه کرده در جهت اصلاح و بهبود نظام قضائی بود.

قوه قضائیه دوره‌های مختلفی پس از پیروزی انقلاب اسلامی سپری کرده که در هر دوره ازلحاظ تئوری و عملی تحولات زیادی را تجربه کرده است. این قوه سالانه با حجم چندمیلیونی پرونده مواجه است که خود مستلزم نظام اداری گسترده‌ای است.

قوه قضائیه در زمینه تئوری نیز پیشرفت‌های قابل‌توجهی داشته است. دستگاه قضائی در زمینه حقوق کودک و نوجوان، پرونده‌های خانواده، معاضدت‌های قضائی، الزام به مشاوره‌ها، قضازدایی و جرم زدایی، تبیین نهاد داوری و صلح پیشرفت‌های مقبولی داشته که همه اینها جنبه مدرن نظام حقوقی و قضائی کشور است.

این موارد تنها بخشی از پیشرفت‌ها و دستاوردهای قوه قضائیه پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی است و همچنان تلاش‌ها برای بهبود وضعیت حقوقی و قضائی در ایران به صورت مستمر و بی‌وقفه از سوی مسئولان امر در دستگاه قضائی کشور ادامه دارد.

علی‌رغم همه تلاش‌های صورت گرفته هنوز موضوعاتی مانند اطاله دادرسی، از چالش‌های مهم دستگاه قضائی است، اما باوجود همه این مشکلات، دستاوردهای قضائی و اجرای عدالت پس از انقلاب با قبل از انقلاب قابل مقایسه نیست. هرچند همچنان مطالبات بسیاری از قوه قضائیه وجود دارد، اما آنچه بعد از پیروزی انقلاب افتخارآمیز است این است که نمودار عملکرد این قوه رو به رشد است.

مجموعه قضائی تلاش دارد تا حتی الإمکان با رفع نیازها و فراهم نمودن امکانات، امر قضا را تسهیل کند و با پیگیری‌های انجام شده، در بسیاری از موارد موفق بوده است. دستگاه قضائی همچنان با تلاش بی‌وقفه سعی دارد کارنامه درخشانی از خود برای آیندگان بجا بگذارد.