مجید قاسم کردی، حقوقدان و فعال مدنی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص حقوق ناکافی کارگران بیان کرد: عدالت، مفهومی که تنها در شعارها باقی بماند، نمی‌تواند ضامن یک جامعه سالم و پایدار باشد. یکی از بنیادی‌ترین ابعاد این عدالت، عدالت اقتصادی است که بدون پرداخت دستمزد عادلانه، هیچ معنایی نخواهد داشت. در ایران امروز، شکاف عمیقی میان حداقل دستمزد و هزینه‌های زندگی به چشم می‌خورد؛ شکافی که تنها معیشت کارگران را تهدید نمی‌کند، بلکه پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای را به همراه دارد.

حقوق ناکافی کارگران؛ چالشی که نباید نادیده گرفته شود

وی ادامه داد: کارگران ایرانی با واقعیتی تلخ روبه‌رو هستند، تورم سرسام‌آور و کاهش شدید قدرت خرید. درحالی‌که هزینه‌های ضروری مانند مسکن، خوراک و درمان روزبه‌روز افزایش می‌یابد، حداقل دستمزد همچنان با خط فقر ملی و استانداردهای بین‌المللی فاصله‌ای معنادار دارد. این شکاف نه‌تنها موجب فشار اقتصادی بر خانواده‌ها می‌شود، بلکه احساس تبعیض و بی‌عدالتی را در میان کارگران تقویت می‌کند.

قاسم کردی افزود: از سوی دیگر، نابرابری در پرداخت‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی، بر این بحران دامن زده است. بسیاری از کارگران در بخش‌های غیررسمی یا با قراردادهای موقت، نه‌تنها از دستمزدی مناسب محروم هستند، بلکه از حداقل حمایت‌های قانونی نیز بهره‌ای نمی‌برند. این شرایط، زمینه را برای بهره‌کشی و استثمار نیروی کار فراهم کرده است.

ابعاد حقوقی و اجتماعی بحران دستمزد ناکافی

این حقوقدان درباره ابعاد حقوقی و اجتماعی دستمزد ناکافی گفت: نقض اصل ۲۸ قانون اساسی؛ این اصل تصریح می‌کند که هر فرد حق دارد شغلی متناسب با میل خود انتخاب کند، اما در شرایطی که دستمزدها تأمین‌کننده یک زندگی شرافتمندانه نباشد، این حق عملاً بی‌معنا خواهد بود.

وی با اشاره به نقض قوانین کار و تأمین اجتماعی بیان کرد: حداقل دستمزد باید تأمین‌کننده نیازهای اساسی یک خانواده باشد، اما در عمل، این معیار رعایت نمی‌شود.

قاسم کردی با تاکید بر افزایش نارضایتی عمومی و کاهش اعتماد اجتماعی اظهار کرد: زمانی که کارگران احساس کنند حقوق آن‌ها نادیده گرفته می‌شود، فاصله آن‌ها با ساختارهای حاکمیتی افزایش می‌یابد و این مسئله می‌تواند به افزایش اعتراضات و ناآرامی‌های اجتماعی منجر شود.

وی افت بهره‌وری نیروی کار را نیز یکی دیگر از بحران‌های دستمزد ناکافی داشنت و گفت: کارگری که دغدغه تأمین نیازهای اولیه زندگی خود را دارد، انگیزه و توان لازم برای فعالیت مؤثر را نخواهد داشت و این موضوع، مستقیماً بر کیفیت تولید و رشد اقتصادی کشور تأثیر منفی می‌گذارد.

قاسم کردی در خصوص راهکارهای برون‌رفت از بحران دستمزد ناکافی مطرح کرد: برای کاهش این بحران و حرکت به سمت یک نظام عادلانه در پرداخت دستمزدها، اصلاحات ساختاری و فوری لازم است؛ اصلاحاتی چون: بازنگری و واقعی‌سازی حداقل دستمزد با در نظر گرفتن نرخ تورم و هزینه‌های واقعی زندگی، افزایش نظارت بر اجرای قوانین کار و برخورد جدی با کارفرمایانی که حقوق کارگران را تضییع می‌کنند.

وی سایر راهکارهای برون‌رفت از بحران دستمزد ناکافی را اینگونه بیان کرد: گسترش بیمه‌های اجتماعی برای حمایت از کارگران در برابر بیماری، بیکاری و سایر مشکلات اقتصادی، تقویت تشکل‌های صنفی کارگری به‌عنوان ابزار دفاع از حقوق کارگران و بستری برای مذاکره با کارفرمایان و همچنین ایجاد مکانیسم‌های گفت‌وگو میان دولت، کارفرمایان و نمایندگان کارگران برای یافتن راه‌حل‌های منصفانه و پایدار.

این حقوقدان در پایان با اشاره به اینکه حقوق کارگران؛ محور توسعه پایدار است، گفت: پرداخت دستمزد عادلانه، نه‌تنها یک تعهد اخلاقی، بلکه ضرورتی حقوقی و اجتماعی است. نادیده‌گرفتن این مسئله، تبعات جبران‌ناپذیری برای جامعه و اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت. وقت آن رسیده که دولت، کارفرمایان و نهادهای مسئول، اقدامی عملی و قاطع برای حفظ کرامت نیروی کار و تضمین آینده‌ای بهتر انجام دهند.