وزارتخانه‌های خزانه‌داری و امور خارجه آمریکا روز دوشنبه (۶ اسفند) در تداوم کارزار فشار حداکثری واشنگتن علیه تهران، به‌طور مشترک اسامی چند شخص و شرکت‌های مرتبط با صنعت نفت ایران را در فهرست تحریم‌ها قرار دادند.

طبق اعلام تامی بروس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده ۱۶ نهاد و شناور را تحریم کرده است، در حالی که وزارتخانه‌های امور خارجه و خزانه‌داری به‌طور مشترک ۲۲ شخص دیگر و ۱۳ شناور را تحریم کرده‌اند که شامل حمید بورد، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، عباس اسدروز، مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران، غلامحسین گرامی، رئیس پایانه میعانات گازی پارس جنوبی، سیدعلی میری، رئیس پایانه نفتی خارک، علی معلمی، رئیس شرکت پایانه نفتی شمال، همچنین شرکت پایانه‌های نفتی ایران و پتروپالایش کنگان می‌شود.

روزی که «زنگنه» هم تحریم شد

این نخستین‌بار نیست که تحریم‌های آمریکا دامن‌گیر صنعت نفت ایران می‌شود، به‌ویژه پس از خروج ترامپ از برجام؛ پر سروصداترین آن هم زمانی بود که بیژن زنگنه، وزیر وقت نفت تحریم شده بود.

پنجم آبان سال ۱۳۹۹، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا چند نهاد و شخص مرتبط با وزارت نفت ایران را در فهرست تحریم‌ها قرار داد.
شرکت‌های تابع وزارت نفت ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، شرکت خطوط لوله و ارتباطات نفتی ایران، شرکت ملی مهندسی و ساخت نفت ایران، شرکت پالایش نفت آبادان، شرکت پالایش نفت امام خمینی شازند و شرکت ملی صنایع پتروشیمی از شرکت‌هایی بودند که تحریم شدند. مدیران عامل وقت بسیاری از شرکت‌های وزارت نفت و «بیژن زنگنه» هم جزو این لیست تحریمی بودند.

دهه ۹۰، اوج و فرودِ صادرات نفتی ایران

صادرات نفتی ایران (ارزش نفت خام، فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی، مایعات و میعانات گازی) در سال ۱۳۹۰ به رقم قابل توجه ۱۱۸ میلیارد دلار رسیده بود که بالاترین سطح در آن دهه بود، اما تشدید تحریم‌های نفتی علیه ایران در سال ۱۳۹۱، موقعیت را برای ایران تغییر داد به طوری که در سال ۱۳۹۹ درآمدهای نفتی نسبت به ابتدای دهه، ۸۲ درصد کاهش یافت و به ۲۱ میلیارد دلار یعنی پایین سطح در طول این دهه رسید.

سال ۱۳۹۱ به دلیل اعمال تحریم‌های شدید و ایجاد محدودیت‌های واردات نفت خام از ایران برای دیگر کشورها از سوی کشورهای غربی، صادرات نفت خام نسبت به سال پیش از آن، به شدت آسیب دید؛ به طوری که حجم صادرات نفتی در سال ۱۳۹۱ نسبت به سال ۱۳۹۰، حدود ۴۲ درصد کاهش یافت و به محدوده ۶۸ میلیارد دلار رسید.

در ماه‌های نخستین دولت یازدهم همچنان قیمت نفت نزدیک به ۱۰۰ دلار بود؛ اما پس از آن شیب تند کاهش قیمت، دامن دولت تازه‌تأسیس حسن روحانی را گرفت. این روند تا جایی پیش رفت که درآمدهای نفتی در سال ۱۳۹۴ وارد کانال ۳۳ میلیارد دلار شد و به یک‌چهارم دولت محمود احمدی‌نژاد رسید.

به نتیجه رسیدن برجام در دی‌ماه سال ۱۳۹۴ و لغو همه تحریم‌های سازمان ملل در عرصه نفتی و بانکی، شرایط را برای ایران در بازار نفت متفاوت کرد. درآمد نفتی ایران در سال ۹۵ رشد ۶۶ درصدی داشت و به ۵۵ میلیارد و ۷۵۲ میلیون دلار رسید؛ اما حسن روحانی بالاترین درآمد نفتی خود را در سال ۱۳۹۶ به دست آورد که برابر با ۶۵ میلیارد و ۸۱۸ میلیون دلار شد.

۸ اردیبهشت سال ۱۳۹۷ اما، دونالد ترامپ از برجام خارج شد و دور جدیدی از تحریم‌ها علیه ایران را کلید زد. این درحالیست که آمارهای صادرات فصلی نفت نشان می‌داد که در بهار همان سال، حجم صادرات نفت به حدود ۲۱ میلیارد دلار رسیده بود که بالاترین رقم از سال ۱۳۹۱ به شمار می‌رفت.

دولت سیزدهم و زیست در روزگار بایدن

واقعیت این است که همزمانی فعالیت دولت ابراهیم رئیسی در ایران و دولت جو بایدن در آمریکا، در افزایش صادرات و درآمدهای نفتی تهران بی‌تاثیر نبود. هرچند تحریم‌ها پابرجا بودند اما برخی معافیت‌ها و چشم‌پوشی‌ها جریان داشت و ایران توانست نفت خود را از طریق چین و برخی کشورهای آمریکای جنوبی بفروشد.

بسیاری از نهادهای بین‌المللی هم از افزایش صادرات نفت ایران خبر می‌دادند که همین موضوع به اعتراض برخی از چهره‌های اقتصادی و سیاسی آمریکا منجر می‌شد. هرچند شدت تحریم‌ها آنقدر زیاد بود که این افزایش درآمدهای نفتی که به پرچم افتخار دولت رئیسی بدل شده بود، نه‌تنها تغییری در سفره مردم ایجاد نکرد، بلکه وضع معیشت و حقوق و دستمزدها سیر نزولی داشت.

محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت دولت مسعود پزشکیان به‌تازگی اعلام کرده رکورد ۱۰ ساله صادرات نفت ایران در دی ماه امسال(۱۴۰۳) شکسته شده.

البته این موضوع پیش از استقرار ترامپ در کاخ سفید و روشن‌شدن ماشین امضای تحریم‌های جدید علیه ایران بوده است.
با این حال وزیر نفت تأکید کرده است: «رئیس‌جمهوری آمریکا صحبت از به صفر رساندن صادرات نفت ایران می‌کند، اما این آرزو هرگز محقق نمی‌شود. ترامپ صحبت از فشار حداکثری می‌کند، اما این یک سیاست شکست‌خورده است که می‌خواهد دوباره امتحان کند.»