شبکه برق فرسوده عراق همچنان قادر به تامین تقاضای اوج مصرف در تابستان‌های گرم نیست و در نتیجه، بسیاری از مردم با افزایش دما بدون برق می‌مانند‌. / عکس: هادی مرزبان - AP

وضعیت جنگ‌‌‌زده و توسعه‌‌‌نیافته عراق باعث شده است تا این کشور نتواند به‌‌‌تنهایی زیرساخت‌‌‌های فنی و برقی خود را توسعه دهد. در مقابل، ایران با بهره‌‌‌مندی از دانشگاه‌‌‌های فنی معتبر و سابقه طولانی در صنعت برق، ظرفیت بالایی برای مشارکت در این بازار دارد. همین امر موجب شده است تا توسعه صنعت برق عراق، فرصتی چند ده میلیارد دلاری برای سرمایه‌گذاری ایجاد کند که کشورهای منطقه و چین را به خود جذب کرده است. با این حال، ایران به دلیل نزدیکی جغرافیایی و توان فنی بالا، مزیت ویژه‌‌‌ای برای کسب درآمد ارزی از طریق توسعه زیرساخت‌‌‌ها و تجهیزات صنعت برق در عراق دارد.

تصمیم ترامپ در زمینه فشار حداکثری، علاوه بر تشدید تنش‌‌‌های سه‌‌‌جانبه میان ایران، عراق و آمریکا، می‌‌‌تواند تاثیرات اقتصادی گسترده‌‌‌ای بر مبادلات انرژی ایران با عراق داشته باشد. به گزارش رویترز، آمریکا مصمم است با هدف «محدودسازی درآمدهای ایران» از هرگونه کاهش فشار اقتصادی بر ایران جلوگیری کند. این در حالی است که چین و برخی کشورهای منطقه مانند ترکیه و عربستان از مدت‌‌‌ها پیش برای حضور در بازار برق عراق برنامه‌‌‌ریزی کرده‌‌‌اند. در همین راستا، عراق نیز با توسعه زیرساخت‌‌‌ها و جذب سرمایه‌گذاری‌‌‌های بین‌المللی در تلاش است تا امنیت انرژی خود را مستقل از واردات از ایران، تامین کند.

یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق مشترک ایران و عراق، در این باره به «دنیای‌اقتصاد» گفت: «عراق فاقد ظرفیت لازم برای جایگزینی فوری برق ایران است. بخش خصوصی ایران از نظر توانمندی‌‌‌های فنی و سرمایه‌گذاری پتانسیل بالایی دارد و می‌‌‌تواند در بازار عراق با ظرفیت ۵۰ تا ۶۰میلیارد دلار فعالیت موثر و موفقی داشته باشد.»

با این حال، این بخش با چالش‌‌‌هایی مانند عدم‌قطعیت در وصول مطالبات روبه‌‌‌روست که برای رفع آن، نیازمند حمایت بانک‌مرکزی و وزارت نیرو در تسهیل تراکنش‌‌‌های مالی و رفع موانع است. براساس اطلاعات منتشرشده از رویترز، در سال ۲۰۲۳ صادرات برق ایران به عراق تنها ۴‌درصد از کل مصرف برق این کشور را تشکیل داده است. اما به گفته منابع داخلی و کارشناسان، اهمیت ایران در تامین برق عراق فراتر از این اعداد است.

حمیدرضا صالحی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، در این باره به «دنیای‌اقتصاد» گفت: «لغو معافیت‌‌‌های خرید برق از ایران نه‌تنها فشار اقتصادی مضاعفی بر ایران وارد خواهد کرد، بلکه عراق را نیز در مسیر هزینه‌‌‌های سنگین زیست‌‌‌محیطی و اقتصادی برای تامین برق موردنیاز خود قرار می‌دهد.»

فرصت بزرگ برقی در عراق

یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق مشترک ایران و عراق، با اشاره به اهمیت ویژه حجم مبادلات برق و گاز بین ایران و عراق، گفت: «به‌‌‌طور متوسط، حجم مطالبات دو طرف در حدود ۱۰میلیارد دلار برآورد می‌شود.» وی افزود که عراق در حال حاضر ظرفیت تامین و جایگزینی برق خود را در صورت لغو معافیت خرید از ایران ندارد و سرمایه‌گذاری‌‌‌های جدید در کوتاه‌‌‌مدت نمی‌‌‌توانند این نیاز را تامین کنند.

وی افزود که عراق در حال حاضر در حال مذاکره با آمریکاست؛ زیرا بعید به نظر می‌رسد که آمریکا تا این حد عراق را تحت فشار قرار دهد. به گفته او «فشار ناشی از لغو معافیت برای عراق سنگین‌‌‌تر از ایران خواهد بود.» آل‌اسحاق همچنین خاطرنشان کرد که ایران، به‌رغم مشکلات تامین انرژی و برق در فصول زمستان و تابستان، تاکنون با عراقی‌‌‌ها مدارا کرده و از لطمه بزرگی که عراق می‌‌‌توانست متحمل شود، جلوگیری کرده است. وی اشاره کرد که با توجه به مساله ناترازی انرژی در کشور، اکنون نیز در صورت لغو معافیت، نیاز داخلی برای مصرف برق صادراتی ایران وجود دارد.

رئیس اتاق مشترک ایران و عراق، با تاکید بر توانایی فنی بخش خصوصی ایران در بهره‌‌‌برداری از مزیت‌‌‌های موجود در توسعه زیرساخت‌‌‌های برق عراق گفت: «توان فنی، سخت‌‌‌افزاری و نرم‌‌‌افزاری که بخش خصوصی ایران در ساخت و توسعه نیروگاه برق دارد، موجب شده است که امروز تقریبا در صنعت برق خودکفا باشیم.» به گفته او، ایران توانایی این را دارد که در حدود ۸۰ تا ۹۰‌درصد از فرآیند تولید برق، از جمله تامین تجهیزات، مواد اولیه، مسائل فنی، نگهداری و ساخت نیروگاه را با تکیه بر توان بخش خصوصی انجام دهد. وی همچنین افزود: «بخش خصوصی تاکنون چند نیروگاه در عراق ایجاد کرده‌‌‌ است.

پیمانکاران ایرانی به دلیل مزیت‌‌‌های موجود در عراق علاقه‌‌‌مند به سرمایه‌گذاری در این کشور هستند. به‌تازگی پیشنهادی مطرح شده است که در ازای مطالبات ایران از عراق، بخش خصوصی بتواند در این کشور فعالیت کند. عراق نیز آمادگی خود را برای اجرای این فرآیند اعلام کرده است. امیدواریم با حمایت بانک‌مرکزی و وزارت نیرو در تسهیل فرآیند مبادلات مالی و رفع موانع، مشکلات موجود برطرف شود.»آل اسحاق توضیح داد که براساس نیاز عراق، اگر بخش خصوصی روی یک‌‌‌سوم نیاز این کشور سرمایه‌گذاری کند، می‌‌‌تواند برای اقتصاد کشور یک بازار با ظرفیت ۵۰ تا ۶۰میلیارد دلاری فراهم آورد. وی گفت: «برای مثال، نیروگاه صدر که توسط ایرانی‌‌‌ها ساخته شده، هزینه‌‌‌ای بالغ بر ۲۰میلیارد دلار برای عراق داشته است.

به‌تازگی این کشور بودجه‌‌‌ای ۱۵۰میلیارد دلاری برای توسعه زیرساخت‌‌‌ها و امور زیربنایی طی سه‌سال در نظر گرفته است. بخش خصوصی ما ظرفیت فنی لازم برای سهم داشتن از این ۴۵۰میلیارد دلار را دارد.» وی در مورد امکان‌پذیر بودن این رقم برای اقتصاد عراق هم گفت: «با توجه به فروش ۵میلیون بشکه نفت و برنامه‌‌‌ریزی برای افزایش این میزان به ۱۰میلیون بشکه، عراق پتانسیل پرداخت و سرمایه‌گذاری قابل‌‌‌توجهی را دارد. وی افزود: «درآمد ارزی عراق حاصل از نفت و مشتقات آن حدود ۱۲۰میلیارد دلار در سال است. با جمعیتی بالغ بر ۴۶میلیون نفر، این کشور بستر مناسبی برای سرمایه‌گذاری منطقه‌‌‌ای در ۱۵سال آینده است. در حال حاضر چین فعالیت‌‌‌های زیرساختی و توسعه‌‌‌ای خود را در عراق از طریق قراردادهای تهاتری در ازای دریافت نفت از این کشور انجام می‌دهد. ترکیه نیز در حوزه کالاهای مصرفی و تسلط بر بازار کالای عراق وارد عمل شده است.» آل‌اسحاق افزود: «حتی عربستان نیز به دنبال ورود به این بازار است.»

حمیدرضا صالحی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، در مورد قرارداد چندساله‌ای که میان ایران و عراق در زمینه صادرات برق و گاز وجود دارد، گفت: «به طور متوسط، ظرفیت صادرات برق ایران به عراق چیزی در حدود هزار تا هزار و ۲۰۰مگاوات است. در اوج خود این عدد به هزار و ۵۰۰مگاوات نیز رسیده است.» او افزود که علاوه بر عراق، ایران به کشورهای دیگری مانند پاکستان و افغانستان نیز به ترتیب حدود ۹۰ و ۷۰مگاوات برق صادر می‌کند، اما عراق همچنان بزرگ‌ترین مشتری برق ایران محسوب می‌شود.

وی با اشاره به ناترازی انرژی در داخل کشور و ابهاماتی که در زمینه نیاز داخلی به برق صادراتی وجود دارد، تصریح کرد: «تجارت ایران با عراق در زمینه برق و گاز باید در زمانی که ایران خود نیازمند انرژی است، کنترل شود، اما این به معنای قطع کامل صادرات نیست.» صالحی توضیح داد در شرایطی که نیروگاه‌‌‌های داخلی برق یارانه‌‌‌ای تولید می‌کنند و بنگاه‌‌‌های ایرانی مطالبات معوقه از دولت دارند، صادرات برق توسط دولت به عراق ادامه یافته است، حتی در شرایطی که ایران نتوانسته است مطالبات خود را از عراق دریافت کند. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران همچنین به واردات برق ایران از برخی کشورها اشاره کرد و گفت: «علاوه بر صادرات برق، ایران از کشورهای ارمنستان و ترکمنستان نیز برق وارد می‌کند.» وی افزود: «همکاری ایران و ارمنستان به‌‌‌صورت تهاتری انجام می‌شود، به این معنا که ایران گاز صادر کرده و در ازای آن برق دریافت می‌کند. با این حال، در مجموع، میزان صادرات برق ایران از واردات آن بیشتر است.»

صالحی در ادامه درباره ظرفیت سرمایه‌گذاری در عراق گفت: «عراق به دلیل سال‌ها درگیری داخلی و نبود منابع گازی کافی برای تامین برق، ظرفیت بالایی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ایران دارد.» وی توضیح داد که در حال حاضر دولت عراق از ایران برق خریداری می‌کند و این روند از طریق تمدید معافیت‌‌‌های تحریمی ادامه دارد.

وی با تاکید بر مزایای اقتصادی و زیست‌‌‌محیطی خرید برق از ایران برای عراق، گفت: «به‌دلیل نبود منابع گازی، توان تولیدی برق عراق وابسته به نیروگاه‌‌‌هایی با سوخت گازوئیل و مازوت است که آلایندگی بالایی دارند. بنابراین، خرید برق ایران برای عراق مقرون‌‌‌به‌‌‌صرفه‌‌‌تر است.» صالحی اظهار کرد که ایران حضور فعالی در بازار برق عراق دارد و تاکنون بخش زیادی از زیرساخت‌‌‌ها و نیروگاه‌‌‌های این کشور با همکاری شرکت‌های ایرانی ساخته شده است. وی درباره ظرفیت تولید نیروگاه‌‌‌های ساخته‌‌‌شده توسط ایران در عراق گفت: «این نیروگاه‌‌‌ها ظرفیت تولیدی بین ۳ تا ۴هزار مگاوات دارند و از دانش فنی و تجهیزات ایرانی بهره‌مند هستند.»

صالحی به نمونه‌‌‌ای از این همکاری اشاره کرد و افزود: «اولین نیروگاه برق عراق پس از سقوط صدام در شهرک صدر بغداد توسط مهندسان و فناوران ایرانی ساخته شد و همچنان یکی از بهترین و پایدارترین تاسیسات انرژی عراق محسوب می‌شود.» وی بخش خصوصی ایران را دارای ظرفیت و توانمندی بالاتر از عراق در صنعت برق دانست و گفت: «بخش خصوصی ایران می‌‌‌تواند با حضور پررنگ‌‌‌تر در پروژه‌‌‌های تامین انرژی، نصب و نگهداری تجهیزات، منافع اقتصادی قابل‌‌‌توجهی برای ایران ایجاد کند.»

صالحی تاکید کرد: «لغو این معافیت‌‌‌ها ممکن است تاثیراتی بر صادرات برق ایران به عراق داشته باشد، اما در حل مشکل ناترازی برق در داخل کشور چندان موثر نخواهد بود.» وی خاطرنشان کرد که اگر از ابتدا اجازه داده می‌‌‌شد بخش خصوصی ایران به‌‌‌طور مستقل برق به عراق صادر کرده و در این حوزه سرمایه‌گذاری کند، اکنون با درآمد حاصل از این تجارت، امکان توسعه و نوسازی زیرساخت‌‌‌های داخلی برق کشور فراهم می‌‌‌شد. صالحی با انتقاد از فرآیند خصوصی‌‌‌سازی توسط دولت در سال‌های اخیر گفت: «دولت برخلاف اصل ۴۴ قانون اساسی، در واگذاری بخش‌‌‌هایی که امکان انتقال به بخش خصوصی داشتند، کم‌توجهی کرده است. علاوه بر این، اختلاف نرخ دینار دولتی و آزاد، تحریم‌‌‌های اقتصادی و تنش‌‌‌های سیاسی نیز به درآمد ایران از این بازار پرظرفیت آسیب رسانده است.»

وی به ظرفیت بالای سرمایه‌گذاری عراق در بخش برق اشاره کرد و گفت: «این کشور ظرفیت سرمایه‌گذاری ۴۰میلیارد دلاری در این حوزه را دارد و با افزایش فروش نفت، توان پرداخت هزینه‌‌‌های این پروژه‌‌‌ها را خواهد داشت.» صالحی تاکید کرد که برای بهره‌‌‌برداری بهتر از این فرصت اقتصادی، دولت ایران باید نقش تسهیل‌‌‌گر را داشته باشد و خود را جای بخش خصوصی قرار ندهد. وی مدل موفق ترکیه را مثال زد و گفت: «مدل ترکیه نشان می‌دهد که دولت می‌‌‌تواند با حمایت و تسهیل سرمایه‌گذاری، به توسعه روابط اقتصادی میان بخش‌‌‌های خصوصی دو کشور کمک کند.»