به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه صبح امروز ٢٢ اسفند ماه برگزار شد.

جهانگیر بیان کرد: با توجه به اینکه در ماه رحمت و مغفرت قرار داریم ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات آرزومندیم که برکت این ماه شامل مردم عزیز شود. همچنین پیشاپیش فرارسیدن سال جدید را تبریک عرض می‌کنم. امیدواریم در نشست‌های بعدی موفقیت‌های روشن و امیدوارکننده به سمع شما برسانیم.

احکام قطعی پرونده فساد چای دبش اعلام شد

وی افزود: مطلع شدید که احکام قطعی پرونده فساد چای دبش اعلام شد. این مسأله نشان داد که دستگاه قضائی در برابر هرگونه فساد هیچ گونه خط قرمزی را برای خود ندارد و با همه ابعاد فساد مبارزه کرده است. از زمان ریاست حجت‌الاسلام اژه‌ای ما شاهد رسیدگی بی امان به پرونده‌های کلان چون رستمی صفا، گلستان، بانک‌ها و سایر موارد بودیم که نشان از عزم قوه قضائیه بوده است. یکی از این ها پرونده چای دبش است، بررسی آن یکی از افتخارات نظام است چرا که نشان می‌دهد نظام هیچ گونه فسادی را تحمل نکرده و با آن مبارزه می‌کند.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: رسیدگی به این پرونده نشان داد که ادعای سیستماتیک بودن بخش‌هایی از کشور از سمت دشمن و به قصد برهم زدن امنیت مردم بوده است. دستگاه قضائی با رسیدگی دقیق به این پرونده تلاش برای حفظ سلامت سیستم اقتصادی کشور دارد.

وی با اشاره به اینکه متهم اصلی پرونده، اکبر رحیمی درآباد در زندان است، گفت: بسیاری دیگر از متهمان از همان ابتدا بازداشت شدند و در بازداشت به سر می‌برند.درباره محکومیت ساداتی‌نژاد و فاطمی‌امین با توجه به این‌که حکم قطعی شده، در ۱۸ اسفند ۱۴۰۳ پرونده جهت اجرا به اجرای احکام ارسال شده است.

جهانگیر با اشاره به اینکه هدف دشمن این است که بگوید جمهوری اسلامی از عهده معیشت مردم برنمی آید گفت: قوه قضائیه از گذشته تاکنون همواره در جهت هم‌افزایی با دولت از ظرفیت خود استفاده می‌کند و همکاری بین نهادی و روحیه جهادی باعث می‌شود که نقش دشمنان، نقش بر آب شود.

وی با اشاره به اینکه اولویت مقام معظم رهبری در سال‌های اخیر مبارزه با فساد و موضوع معیشت مردم بوده است، بیان کرد: مقام معظم رهبری اخیراً فرمودند: هدف دشمن این است که جمهوری اسلامی نتواند از عهده معیشت مردم بر آید. به همین دلیل معیشت مردم مهم است و باید به طور جدی همه ارکان حاکمیت به‌ویژه دولت برای اصلاح امور و رسیدگی بهتر به معیشت مردم اهتمام ویژه داشته باشند. قوه قضائیه نیز همواره برای این مسیر و همکاری با دولت و مجلس اعلام آمادگی کرده و انسجام قوا با هم و همکاری می‌توانند نقشه کسانی که به دنبال ضربه به معیشت مردم هستند را نقش بر آب کند.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه یکی از مواردی که امروز به معیشت مردم ضربه می‌زند کسانی هستند که در امر قاچاق فعالیت دارند، ادامه داد: دستگاه قضائی مصمم است با اقدامات به موقع با پدیده قاچاق در ابعاد مختلف برخورد کند و کسانی که به صورت سازمان یافته در این عرصه فعالیت دارند حتماً در دادگاه‌ها محاکمه می‌شوند. یکی از نقش‌هایی که مورد تاکید ریاست قوه قضائیه قرار دارد برخورد و مبارزه با قاچاق سوخت است که با پیگیری‌های انجام شده شاهد مبارزه بی‌امان با قاچاق سوخت هستیم که نشان می‌دهد قوه قضائیه در حفظ حقوق بیت‌المال کوتاه نمی‌آید.

رئیس جمهور جدید آمریکا به اصول و قوانین بین‌المللی پایبندی لازم را ندارد

وی گفت: امروز دنیا فهمید رئیس جمهور جدید آمریکا به اصول و قوانین بین‌المللی پایبندی لازم را ندارد و همه چیز را از دریچه معامله و سودگرایی مادی گرایانه دنیای غرب می‌بیند و تلاش می‌کند با رفتارهای قلدرمابانه به اهداف غیرمشروع و غیرانسانی خود برسد.

سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: طبیعی است که پیشنهاد مذاکره با ایران در شرایطی که رئیس جمهور آمریکا همزمان پروژه فشار حداکثری را علیه ایران کلید زده و ایران را تهدید می‌کند یا مذاکره و یا استفاده از گزینه‌های دیگر، ناشی از خوی زورگویی و قلدری است که در نظام استکباری آمریکا وجود دارد.

جهانگیر افزود: همانطور که رهبر انقلاب فرمودند هدف آنها از مذاکره حل مسئله نیست بلکه تحکم و تحمیل است و قطعاً ایران با قلدرها مذاکره نمی‌کند. مردم فهیم و باهوش کشور دشمنی‌های آمریکا را هرگز فراموش نمی‌کنند. لیست بزرگی از جنایت‌ها و دشمنی‌های آمریکا در طول ۴۶ سال پیروزی انقلاب و قبل از آن علیه ملت ایران وجود دارد.

وی گفت: ملت ایران هیچگاه این دشمنی‌های آمریکا را فراموش نمی‌کند و اگر بخواهیم به این لیست اشاره‌ای کنیم، حمایت از کودتا، تجزیه طلبان و تروریست‌ها از ابتدای پیروزی انقلاب تا کنون در دستور کارشان بوده است.

سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: حمایت از صدام در جنگ تحمیلی یکی از حمایت‌های ظالمانه‌ای است که آمریکا و اذنایش علیه ملت ایران به کار بردند. تحریم‌های ظالمانه و غیر انسانی اقتصادی از اول پیروزی انقلاب علیه مردم استفاده شده و حمله به هواپیمای ایرانی و شهادت ۲۹۰ نفر نشان دهنده عمق دشمنی آنهاست و فشارهای دیپلماتیک و رسانه‌ای که از اول انقلاب علیه ایران به کار گرفته شده و ترور دانشمندان هسته‌ای کشور و اقدامات مداخله جویانه در طراحی و پشتیبانی از اغتشاشات و ایجاد جنگ نرم، خرابکاری و حمله سایبری به تأسیسات ما و ترور سرداران ما از جمله سردار سلیمانی و بدعهدی‌ها در برجام و تشدید تحریم‌ها و اتهامات حقوق بشری تنها بخشی از جنایات امریکاست که نشان دهنده چهره دشمن در رابطه با ملت ایران است.

مردم فریب آمریکا را نخواهند خورد

وی با یادآوری این موضوع که مردم فریب آمریکا را نخواهند خورد، گفت: بنابراین هم اکنون وفاق ملی در سطح راهبردی بر اساس نگاه رهبر انقلاب مطرح می‌شود و همه مسئولان باید با تبیین این موضوع نسبت به روشنگری در جامعه کوشا باشند.

سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: مسئله مهمی که در فرمایشات اخیر رهبر انقلاب مطرح شد، مسئله اصلاح نظام ارزی و تقویت ارزش پول ملی کشور بود؛ لذا طبق فرمایشات ایشان، جهش قیمت ارز به بهانه کنترل تورم قابل قبول نیست. همه مسئولان باید موضوع ثبات ارزی و مدیریت صحیح منابع ارزی را مدنظر قرار دهند و در نهایت آن را اجرایی کنند.

وی گفت: تقویت ارزش پول ملی با زندگی مردم و معیشت آن‌ها سروکار دارد یک ضرورت راهبردی است، همانطور که رهبر انقلاب فرمودند تقویت ارزش پول ملی هم باعث افزایش قدرت ملی مردم و هم حفظ آبروی کشور می‌شود. قوه قضائیه در این زمینه برای خود یک رسالت ذاتی قائل است و با اخلال‌گرانی که بخواهند در حوزه بازار ارز، معیشت مردم را به خطر بیاندازند برخورد قانونی انجام می‌دهد. همانطور که بارها رئیس قوه قضائیه اعلام کردند دستگاه قضا آمادگی کمک به دولت را دارد.

جهانگیر گفت: همه دستگاه‌های ذی‌ربط در پایان سال بسیج شدند تا مکانیسم‌های نظارتی را بر بازار در اواخر سال و ماه رمضان و تعطیلات پیش رو داشته باشند تا گرانی‌های بیشتری ایجاد نشود و این مسئله در درجه اول برعهده دولت و بخش‌هایی است که نظارت بر بازار را برعهده دارند همچنین اتحادیه‌های صنفی و در نهایت سازمان تعزیرات حکومتی است که با دخالت بر بازار اجازه ندهند این روند تشدید شود.

وی گفت: در عین حال در دستگاه قضائی، دادستان کل کشور به دادستان‌ها دستور داده که در صحنه میدانی حضور جدی داشته باشند و با متخلفان برخورد شود و این اقدامات منجر شود پایان سال آرامی برای مردم رقم بخورد.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به جنایاتی که در سوریه رخ می‌هد، گفت: متأسفانه در روزهای گذشته ۵ جنایت خونین در مناطق ساحلی سوریه رخ داد که در آن صدها نفر از زنان، مردان و کودکان بی‌گناه و بی‌دفاع به خاک و خون کشیده شدند. سکوت مدعیان حقوق بشر نمونه آشکاری از تضاد و دوگانگی است که در حقوق بشر غربی مشاهده می‌کنیم. در حال حاضر تروریست‌ها به صورت آشکار مرتکب جنایت علیه بشریت می‌شوند چرا که کشورهای مدعی حقوق بشر در این خصوص ساکت هستند و حتی در مواقعی از تروریست‌ها حمایت‌های مادی می‌کنند و ما این اعمال را محکوم می‌کنیم.

جهانگیر در رابطه با فعالیت بخش‌های مختلف قضائی، اظهار کرد: یکی از کارویژه‌هایی که دستگاه قضائی در سال‌های اخیر در دستور کار قرار داده است موضوع مقابله همه جانبه با تصرفات اراضی و مبارزه با تغییر کاربری‌ها، جنگل‌خواری، کوه‌خواری و زمین‌خواری است. در سال‌های گذشته شورای حفظ حقوق بیت‌المال در دستگاه قضائی و دادگستری‌های سراسر کشور تشکیل شد و نتایج خوبی گرفتند.

رفع تصرفات اراضی در دستگاه‌ها

وی افزود: با تأکیدات رئیس قوه قضائیه موضوع رفع تصرفات اراضی در دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف در دستورکار قرار گرفت و برخوردها محدود به تصرفات غیردولتی نبود و با تصرفات دولتی در بخش‌های مختلف نیز برخورد شد. حتی اگر بخش‌هایی از دستگاه قضائی در گذشته تصرفاتی داشت با دستور رئیس قوه قضائیه به آن هم ورود شد و نتیجه آن این شد که همه دستگاه‌ها پای کار آمدند و نسبت به رفع تصرفات اقدام کردند تا حقوق ملت حفظ شود.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در استان آذربایجان شرقی در ۱۸ ماه منتهی به مهر سال ۱۴۰۳ به میزان ۳ هزار ۹۷۶ هکتار از اراضی ملی و دولتی به ارزش هزار میلیارد تومان رفع تصرف شده است همچنین در این استان در حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری با تشکیل پرونده برای ۲ هزار و ۴۷۸ نفر متصرف از تصرف حدود ۳ هزار ۹۱۱ هکتار زمین به ارزش حدود ۶۶۰ میلیارد تومان جلوگیری شده است. همچنین در این مدت در حوزه حفاظت از منابع آبی نسبت به مسدود المنفعه کردن ۴۴۰ حلقه چاه غیر مجاز اقدام شده و هزار و ۷۰۰ حلقه چاه دیگر نیز مسدود شده است.

جهانگیر ادامه داد: در استان آذربایجان غربی با راه انداری گشت تلفیقی هدفمند از ادارات مختلف در راستای صیانت از بیت‌المال ۸۲ هکتار اراضی در قالب ۳ هزار قطعه زمین مورد شناسایی قرار گرفتند که کاربری غیرمجاز داشتند. همچنین ۱۵ هکتار از اراضی زراعی و باغی که تصرف غیرمجاز شده بودند، رفع تصرف شدند و اقدام قاطع قضائی در قبال آنها آنجام شد. در زمینه اراضی ملی و منابع طبیعی استان بیش از ۲ هزار و ۱۵۰ هکتار از این اراضی رفع تصرف شد. حدود ۳۵۰ هکتار از اراضی براساس تبصره یک ماده ۵۵ بدون ارجاع به محاکم رفع تصرف شد و در حدود ۱۶۰ هکتار از این اراضی که در قالب ۱۸۲ پرونده بود، قلع و قمع با حکم قضائی انجام شد و پرونده هزار و ۶۳۱ متصرف به مساحت حدود ۲۱۶۰ هکتار به محاکم ارسال شد.

وی گفت: در استان اصفهان در زمینه رفع تصرف از اراضی ملی در قالب ۹۷ پرونده از ۱۳۱ هتکار رفع تصرف شده و در ۲۱۸ پرونده از بیش از ۱۶۵۵ هکتار از مراتع رفع تصرف شده و ۴۱ هکتار از بستر رودخانه رفع تصرف شده است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در استان قم در قالب ۲۰۳ قطعه به میزان ۱۲۸ هکتار رفع تصرف شده و ۹ هزار متر مربع از حریم رودخانه به وضع سابق بازگشته است. در استان قزوین نیز در یک سال گذشته ۶۰ هکتار از حریم و بستر روخانه‌ها رفع تصرف و از حدود ۵۲۰ هکتار از اراضی ملی رفع تصرف شده است. در استان کردستان از حدود ۷۳۳ هکتار از اراضی به بیت المال اعاده و حدود ۶۱۶ بنای غیر مجاز قلع و قمع شده است. در کرمانشاه در حوزه اراضی رودخانه‌ها ۵ هتکار از اراضی رفع تصرف و ۴۵۰ چاه غیرمجاز پلمب شد. در خصوص تغییر کاربری اراضی باغی هزار مورد دستور موقت صادر و ۲۵۰ مورد قلع و قمع و ۳۵۰ هکتار از اراضی رفع تصرف شده است. در این استان در حوزه منابع طبیعی نیز ۸۹۵ مورد قلع و قمع انجام که ۳۵۷ هکتار رفع تصرف شده است.

حکم اعدام سه سارق مسلح تهران در دیوان‌عالی کشور تأیید شد

سخنگوی دستگاه قضا درباره متهمان سرقت به عنف که با سلاح‌های گرم به منازل شهروندان وارد می‌شدند و اموال مردم را به غارت می‌برند، آیا احکام شأن صادر شده است، خاطرنشان کرد: تأمین امنیت مردم خط قرمز دستگاه قضائی است در این خصوص مسامحه‌ای نخواهد داشت.

وی افزود: پس از وصول شکایت‌های مردمی مبنی بر سرقت‌های متعدد همانطور که در جلسات قبلی هم به آن اشاره شد وقتی سرقت‌های مسلحانه موجب وحشت مردم در برخی مناطق در تهران شده بود که مسلح، سریالی و وحشیانه وارد منازل مردم شده و ایجاد وحشت کرده و اعضای خانواده را در بند می‌کردند، بلافاصله بعد از شناسایی و دستگیری اینها پرونده در دادسرای تهران به صورت ویژه رسیدگی شد و با دستور دادستان تهران این پرونده به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد و جلسات دادگاه با حضور خانواده شکات و وکلای آن‌ها و متهمان و وکلای تسخیری شأن برگزار شد و منجر به صدور رأی شد.

وی گفت: هر سه متهم پرونده به اتهام محاربه و مشارکت در سرقت‌های مسلحانه به مجازات اعدام و در مورد اتهام مشارکت در ضرب و جرح عمدی ضمن پرداخت دیه و متهمین ردیف اول و دوم هر یک به تحمل ۵ سال حبس و ضبط سلاح‌ها و رد عین مال مسروقه و در صورت فقدان عین مال به رد مثل و یا قیمت کالا محکوم شدند و جبران خسارت وارده محکوم شدند و رأی صادره پس از فرجام خواهی آن‌ها در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور بررسی شد و پس از تائید قطعی شده و آماده اجراست و در روزهای آتی نسبت به اجرای آن اقدام خواهد شد.

میزان ورودی و رسیدگی به پرونده‌ها به دستگاه قضائی در سال ۱۴۰۳

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال درباره میزان ورودی و رسیدگی به پرونده‌ها به دستگاه قضائی در سال ۱۴۰۳، گفت: به دلیل اینکه هر سال گزارش آماری از مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه می‌رسد بنابراین از این مرکز خواستار ارائه آمار دقیق درباره میزان ورودی پرونده برای ارائه شدیم ولی متأسفانه این آمار هنوز تکمیل نشده است و به محض اینکه این گزارش آماده شود در اولین جلسه سال آینده در این خصوص اطلاع رسانی خواهیم کرد.

وی افزود: بحث ورود پرونده به دستگاه قضائی یک بحث فراقوه‌ای است و تمام دستگاه‌ها و آحاد مردم باید در این خصوص همکاری و همراهی داشته باشند تا با کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضائی بتوانیم پرونده‌های مهم را که امنیت مردم را به مخاطره می‌اندازد یا با بیت المال سر و کار دارد به سرعت و دقت رسیدگی کنیم. همچنین باید بحث فرهنگ‌سازی و توسعه صلح و سازش را در دستور کار قرار دهیم و آگاهی‌های حقوقی مردم را نیز افزایش دهیم تا از کلاهبرداری و مالباختگی آن‌ها جلوگیری شود، این امر در دستور کار دستگاه قضائی قرار دارد و تمامی دستگاه‌ها باید نسبت به این موضوع همکاری و همراهی داشته باشند.