به گزارش خبرگزاری مهر، ۱۳۸ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به سران ۳ قوه خواستار برخورد انتظامی با بانک آینده شدند.

متن نامه به شرح زیر است؛

جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

غلام حسین محسنی اژه‌ای

رئیس محترم قوه قضائیه

موضوع: ضرورت برخورد انتظامی با بانک آینده

سلام علیکم.

ضمن آرزوی سلامتی و توفیق روزافزون، مطالعات نشان می‌دهد که یکی از علل اصلی مشاهده وضعیت تأسف بار متغیرهای اقتصادی در دهه ۹۰، وجود ناترازی بانکی در کشور بوده است و برای تغییر مسیر اقتصاد ایران باید آن را چاره‌ای کرد و شروع اصلاحات از بانک‌های شدیداً ناسالمی همانند بانک آینده است. اگرچه حل و فصل نظام بانکی مستلزم برنامه‌ای جامع برای تمامی بانک‌ها است اما اولویت اقدام، مختص بانک‌هایی است که عمق ناترازی آن‌ها بیشتر بوده و به نوعی می‌توان آن‌ها را شدیداً ناسالم دانست.

بررسی وضع بانک آینده نشان می‌دهد این بانک در شاخص‌های مختلف وضعیت بسیار بدی داشته و مداخلات اصلاحی بانک مرکزی در سال‌های گذشته که با رویکرد «بهبود و بازسازی» صورت گرفته نیز مؤثر نبوده و وضعیت این بانک بحرانی‌تر شده است. بگونه‌ای که برای نمونه روند تغییرات حقوق صاحبان سهام بانک آینده به شدت نزولی بوده و از منفی ۲۹۶ هزار میلیارد ریال در اسفند ۱۳۹۸، به منفی ۳,۹۰۷ هزار میلیارد ریال در شهریور ۱۴۰۳ رسیده است.

علاوه بر اولویت منطقی مطرح شده ذکر این نکته ضروری است که توقف بانک آینده، که با تخلفات گسترده خود قبح تخلف از دستورالعمل‌های بانک مرکزی و قوانین کشور را شکسته و اعتبار مقام ناظر را به خطر انداخته است، می‌تواند مانع بروز رقابت ناسالم در بازار پول گردیده و به نوعی اثر جانبی مثبتی بر سلامت سایر بانک‌ها نیز داشته باشد و سطح کژمنشی را کاهش دهد.

مشاهده داده‌های مرتبط با وضعیت بانک آینده نشان می‌دهد، این بانک دارای وضعیت کاملاً بحرانی بوده و شدیداً ناسالم است. وضعیت بحرانی بانک‌ها را می‌توان در حقوق صاحبان سهام منفی، اضافه برداشت مزمن و بالا از بانک مرکزی، زیان دهی و وضعیت نقدینگی آنها ردیابی کرد که وضعیت بانک آینده در تمامی این شاخص‌ها به شکل روزافزونی (به شرح جدول زیر) منفی می‌باشد. به عنوان مثال روند تغییرات حقوق صاحبان سهام بانک آینده به شدت نزولی بوده و از منفی ۲۹۶ هزار میلیارد ریال در اسفند ۱۳۹۸، به منفی ۳,۹۰۷ هزار میلیارد ریال در شهریور ۱۴۰۳ رسیده است.

۱۳۸ نماینده از سران قوا پیگیر برخورد با بانک آینده شدند

با مداخلات نظارتی جدی بانک مرکزی در لایه مدیریتی این بانک و گسترش حساسیت‌های نظارتی به منظور رعایت نرخ سود سپرده مصوب، بانک آینده اقدام به اضافه برداشت مزمن و تدریجی کرده است به گونه‌ای که در یک روند افزایشی، مانده اضافه برداشت بانک در پایان شهریور ۱۴۰۳ به ۱۸۹ همت رسیده است. با وجود آنکه سهم دارایی‌های بانک آینده از دارایی‌های شبکه بانکی حدود ۲ درصد است، حجم اضافه برداشت بانک آینده تقریباً معادل ۳۵ درصد از حجم اضافه برداشت شبکه بانکی است.

مطالبات غیرجاری بانک آینده، حدود ۸۱ درصد مطالبات بانک را تشکیل می‌دهد و حدود ۷۹ درصد از مجموع مطالبات غیرجاری بانک آینده را، مطالبات مشکوک الوصول تشکیل می‌دهد که نشان از ریسک بالای ترکیب تسهیلات بانک و عدم امکان شناسایی درآمد از تسهیلات پرداختی دارد. لازم به ذکر است که حدود ۷۵ درصد از مجموع مانده تسهیلات پرداختی بانک در پایان سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۸۸ همت، متعلق به شرکت‌های مرتبط با بانک است که نشانگر خطر جدی برای منابع درآمدی و هزینه‌ای بانک می‌باشد.

به بیان دیگر به فرض عدم افزایش ریسک دارایی‌های بانک، هزینه تحمیلی به آحاد مردم ناشی از عدم توقف بانک و استمرار اذن اضافه برداشت بانک آینده از بانک مرکزی، به صورت میانگین ماهانه ۱۱ همت خواهد بود که تمامی افراد دخیل در این تأخیر در این هزینه سهیم هستند. نسبت کفایت سرمایه در سال ۱۴۰۲ به منفی ۳۶۰ درصد رسیده و روند نزولی آن در طول این سال‌ها، نشانگر وضعیت به‌شدت بحرانی این بانک در حوزه نسبت‌های سرمایه‌ای می‌باشد.

علاوه بر این بانک آینده مرتکب تخلفات بسیاری در اجرای دستورالعمل‌های نظارتی بانک مرکزی شده است به گونه‌ای که قبح ارتکاب به تخلفات را شکسته است؛ ملاحظه می‌شود که وضعیت بانک آینده نسبت به رعایت حدود نظارتی در چهار حوزه تسهیلات و تعهدات کلان، تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط، سرمایه‌گذاری‌ها و نسبت خالص دارایی‌های ثابت بحرانی و بسیار بالاتر از حدود مقرر توسط بانک مرکزی است. همچنین طبق گزارش‌های بانک مرکزی و بندهای حسابرس در صورت‌های مالی این بانک، طی سال‌های گذشته بانک آینده بدون رعایت ضوابط و مقررات بانک مرکزی در خصوص طبقه-بندی مطالبات و ذخیره گیری، اقدام به امهال و ثبت تسهیلات مشکوک الوصول در طبقه جاری کرده است.

روند نزولی و بحرانی این بانک در شاخص‌های مختلف نشان می‌دهد مرور زمان نه تنها نتوانسته از عمق ناترازی این بانک بکاهد، بلکه هزینه‌های حل و فصل ناترازی بانک را افزایش داده است به گونه‌ای که حقوق صاحبان سهام این بانک در شهریور ۱۴۰۳، به منفی ۳۹۱ همت رسیده است. ازاین‌رو سیاست‌گذار باید توجه داشته باشد که در صورت ادامه فعالیت بانک، ساختار معیوب درآمد هزینه بانک مستلزم افزایش فزاینده زیان و اضافه برداشت از بانک مرکزی خواهد بود.

پر واضح است که عمق و شدت ناترازی بانک آینده اساساً در حدی نیست که بتوان انتظار داشت با اقدامات حداقلی و تغییرات رده مدیریتی، ناترازی بانک حل و فصل شود؛ کما اینکه نتیجه اقدامات سال‌های اخیر بانک مرکزی گویای این امر است. اساساً این اقدامات حداقلی و تغییرات مدیریتی، اقدامات نظارتی است که به صورت معمول، بانک‌های مرکزی دنیا برای همه بانک‌ها و پیش از بروز ناترازی عمیق انجام می‌دهند. البته لازم به ذکر است در خصوص بانک آینده شرایط بسیار متفاوت نیز بوده است به گونه‌ای که تغییرات لایه مدیریتی و تصمیمات آنان، همواره توأم با دخالت‌ها و مانع تراشی‌های گسترده از سوی سهامدار اصلی رو به رو بوده است. بنابراین لازم است رویکرد بانک مرکزی در مواجهه با بانک‌های شدیداً ناسالمی همانند آینده به طور معنادار تغییر کند و توقف ادامه فعالیت آن‌ها در دستور کار قرار گیرد.

با عنایت به اهمیت کنترل تورم و به‌منظور ایجاد ثبات اقتصاد کلان تأکیدهای مکرر رهبری مبنی‌بر تدبیر متناسب درخصوص اضافه برداشت بانک‌ها و همچنین اعلام ضرب‌الاجل توسط رئیس کل بانک مرکزی به بانک‌های ناتراز، به‌نظر می‌رسد انجام اقدام فوری (انتظامی و قضائی) با هدف توقف روند بی‌انضباطی در بانک آینده ضروری است. لازم به یادآوری است که پیشنهاد توقف فعالیت و گزیر بانک آینده در اواخر دولت سیزدهم با متن مورد توافق میان رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان مالک ۶۰ درصد از حقوق مالکانه بانک آینده، در تاریخ ۲۶/‏۰۲/‏۱۴۰۳‬ از طرف دولت سیزدهم به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ارسال شد ولی همزمان با اتفاقات دیگر و تغییر دولت، پیگیری این موضوع ادامه نداشت؛ اهم مواد مطرح شده در ۱۱ بند متن پیشنهادی به دبیرخانه عبارتند از:

* توقف فعالیت بانک

* توقف نماد معاملاتی در بازار سرمایه

* تشکیل هیأت تصفیه

* احکام اجرای هیأت تصفیه

* درگیری دارایی‌های خارج شده از مؤسسه

* کنترل قراردادهای بانک

* لزوم همکاری اطلاعاتی دستگاه‌های نظارتی

* تمدید مصوبه جلسه ۸۷ شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با موضوع «اختیارات بانک مرکزی».

پس از وقفه‌ای که در بررسی این موضوع در شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا رخ داد، و علی رغم تداوم وضعیت اسفبار بانک آینده در نسبت‌های نظارتی و احتیاطی، متأسفانه شاهد نامه جدید دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در مواجهه با بانک آینده بودیم؛ طبق آخرین اطلاعات این مرکز، این دبیرخانه در نامه‌ای خطاب به رئیس کل بانک مرکزی در تاریخ ۲۶/‏۰۶/‏۱۴۰۳‬ پیرو پیشنهاد شماره ۱۰۰۲۰/۱۴۰۳ مورخ ۲۶/‏۰۲/‏۱۴۰۳‬ اعلان می‌کند که در ۱۶۴ امین جلسه این کمیسیون به تاریخ ۲۵/‏۰۶/‏۱۴۰۳‬ مقرر شده است که برنامه حل و فصل ناترازی بانک آینده از «گزیر، توقف و انحلال» به «بهبود، بازسازی و ادامه فعالیت» تغییر کند و در کمیته‌ای مشترک میان بانک مرکزی و نمایندگان سایر قوا، پیشنهادی آماده شود؛ این در حالیست که تصمیم‌گیری‌ها در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بر اساس اجماع نظر سران سه قوه انجام می‌شود و دبیرخانه شورا صرفاً مسئول طی فرآیند کارشناسی و کسب نظر کارشناسان برای اخذ تصمیمات سران قوا است ولی در این موضوع علاوه بر اینکه نظرات سران قوا اخذ نشده است، بلکه به جای سران قوا تصمیم جدیدی اخذ و به بانک مرکزی ابلاغ شده است تا هیأت عالی بانک مرکزی با در نظر گرفتن قید «بهبود، بازسازی و ادامه فعالیت»، پیشنهاد جدید دیگری ارسال کند. در صورتیکه این تصمیم خارج از صلاحیت کمیسیون مقدماتی و خلاف نظام نامه شورای سران است.

لازم به ذکر است به گفته برخی از مدیران بانک مرکزی همزمان با این مسیر، سهامدار اصلی بانک آینده، چانه زنی و مذاکره با برخی از ارکان بانک مرکزی را شروع کرده است؛ همزمان علیه برخی از ارکان بانک مرکزی و اعضای هیئت مدیره معرفی شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و نه تمام اعضای هیئت مدیره، در قوه قضائیه تشکیل پرونده داده است تا بتواند خللی در مسیر پیگیری موضوع ایجاد کند. این امر کمابیش اثرات خود را در جمع بندی سناریوی دوم پیشنهادی بانک مرکزی با محوریت بازسازی بانک خود را هویدا کرده است و پیشنهاد اصلاح و بازسازی هیأت عالی توأم با خوش‌بینی، سهل گیری و انعطاف زیاد نسبت به سهامدار متخلف بانک و بر خلاف قانون بانک مرکزی نوشته شده است. پیشنهاد می‌شود در جلسات سران قوا و به منظور تکمیل اختیارات مندرج در ماده ۳۳ قانون بانک مرکزی، اختیارات لازم به منظور گزیر، توقف و انحلال بانک آینده به بانک مرکزی اعطا شود.

توجه به نکات پیش گفته، اهتمام به مقوله اصلاح نظام بانکی و مواجهه متناسب با بانک‌های شدیداً ناسالم مانند بانک آینده یک اولویت ضروری و فوری برای اقتصاد ایران بوده و بازگشت اقتصاد به مسیر رشد پایدار بالا و مهار تورم و جبران ناکارآمدی‌های گذشته در گرو حل و فصل این موضوع است و هر گونه تأخیر در این خصوص امکان حل و فصل موضوع این بانک را سخت‌تر خواهد نمود.

دوام و روز افزونی توفیقات شما را از خداوند متعال خواستارم.

رونوشت:

ریاست محترم بانک مرکزی

سرپرست محترم وزارت امور اقتصادی و دارایی.