به گزارش خبرگزاری مهر، کاهش جدید در دستمزدهای واقعی در ژاپن تنها چند روز پیش از پایان دوره سالانه مذاکرات حقوق و دستمزد در شرکت‌های بزرگ این کشور رخ‌داده است.

باوجود افزایش بیشترین میزان حقوق پایه در بیش از ۳۰ سال و رشد پرداختی‌های اضافه‌کاری که منجر به افزایش دستمزدهای اسمی شد، نرخ تورم که به بالاترین سطح خود در دو سال اخیر رسیده است، باعث کاهش دستمزدهای واقعی شده است. این شاخص برای سیاست‌گذاران به‌عنوان معیار کلیدی برای دستیابی به رشد اقتصادی مبتنی بر مصرف محسوب می‌شود.

بانک مرکزی ژاپن به‌طور گسترده‌ای انتظار دارد که در بازبینی سیاست‌های پولی خود در تاریخ ۱۸ تا ۱۹ مارس نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارد، زیرا مقامات بارها بر ضرورت ارزیابی پایداری رشد دستمزدها پس از افزایش نرخ بهره در ژانویه تأکید کرده‌اند.

داده‌های وزارت کار نشان می‌دهد که دستمزدهای واقعی، که قدرت خرید مصرف‌کنندگان را تعیین می‌کنند، در ژانویه نسبت به سال گذشته ۱.۸ درصد کاهش داشته‌اند. این افت پس از افزایش ۰.۳ درصد در ماه دسامبر (اصلاح‌شده) و رشد ۰.۵ درصد در نوامبر رخ‌داده است.

نرخ تورم مصرف‌کننده که وزارت کار برای محاسبه دستمزدهای واقعی استفاده می‌کند و شامل مواد غذایی تازه اما نه هزینه‌های اجاره می‌شود، نسبت به سال گذشته به ۴.۷ درصد افزایش‌یافته است که بالاترین سطح از ژانویه ۲۰۲۳ محسوب می‌شود.

رشد حقوق پایه و اضافه‌کاری

داده‌ها نشان می‌دهد که حقوق پایه یا دستمزد منظم در ژانویه ۳.۱ درصد افزایش‌یافته است، که پس از افزایش ۲.۶ درصد در دسامبر، بزرگ‌ترین رشد از سال ۱۹۹۲ تاکنون محسوب می‌شود.

پرداختی‌های اضافه‌کاری، که معیاری برای ارزیابی میزان فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌ها محسوب می‌شود، نیز ۳.۱ درصد افزایش داشته است که نسبت به رشد ۰.۸ درصد در دسامبر بهبود قابل‌توجهی نشان می‌دهد.

در مقابل، پرداخت‌های ویژه که عمدتاً شامل پاداش‌های یک‌باره و نوسان دار هستند، ۳.۷ درصد کاهش‌یافته است. مجموع درآمد نقدی یا دستمزد اسمی به‌طور میانگین ۲.۸ درصد افزایش‌یافته و به ۲۹۵,۵۰۵ ین برابر ۲۰۰۴ دلار رسیده است، اما این رشد در مقایسه با افزایش ۴.۴ درصد در دسامبر کاهش‌یافته که عمدتاً ناشی از افت پرداخت‌های ویژه بوده است.

مذاکرات بهاری حقوق و تأثیر آن بر اقتصاد

بزرگ‌ترین اتحادیه کارگری ژاپن هفته گذشته اعلام کرد که اتحادیه‌های عضو آن خواستار افزایش میانگین ۶.۰۹ درصد در حقوق شده‌اند که جسورانه‌ترین درخواست افزایش حقوق در بیش از ۳۰ سال اخیر محسوب می‌شود.

در ژاپن، مذاکرات سالانه حقوق بین مدیران و اتحادیه‌های کارگری معمولاً تا اواسط ماه مارس در شرکت‌های بزرگ به پایان می‌رسد و معیاری برای مذاکرات حقوقی کارگران غیر اتحادیه‌ای و شرکت‌های کوچک‌تر قرار می‌گیرد.

طبق گفته یک مقام وزارت کار ژاپن، اثر این مذاکرات سالانه معمولاً از آوریل یا ماه‌های بعد در آمار دستمزدها نمایان می‌شود.