اخیراً اعضای هیئت اعزامی انجمن دفاع از قربانیان تروریسم به پنجاه و هشتمین اجلاس شورای حقوق بشر طی بیانیه‌ای در جلسه گزارشگر تروریسم سازمان ملل متحد، به حمایت دولت‌های غربی از گروه‌های تروریستی اعتراض کردند. انجمن دفاع از قربانیان تروریسم، اعضای هیئت اعزامی ایران خواستار ارائه گزارشی از سوی بن سائول، گزارشگر تروریسم درباره آسیب‌های تروریسم به مردم ایران شد.

در بخشی از این بیانیه آمده‌است، «در عصر حاضر، تروریسم به یکی از شرورترین و مشهودترین تهدیدات زندگی انسانی و صلح جهانی تبدیل شده‌است. نکته نگران‌کننده‌تر این است که گروه‌های تروریستی از قبیل سازمان مجاهدین خلق (منافقین)، گروه تروریستی تندر و الاحوازیه با حمایت دولت‌های همچون فرانسه، سوئد، آلمان، آلبانی، هلند، بلژیک، ایتالیا و کانادا توانسته‌اند به فعالیت‌های خود ادامه دهند و تحت پوشش نهادهای ظاهراً قانونی، به خسارات انسانی دامن بزنند و این دولت‌هایی نیز جریانات تروریستی را نه به عنوان تهدید، بلکه فرصتی برای سود بیشتر می‌بینند.» این هیئت همچنین در ادامه ملاقات‌های خود در حاشیه این اجلاس، با گزارشگر ویژه قربانیان تروریسم دیداری داشت.

تعداد شهدای ترور در ایران حدوداً ۲۳ هزار نفر تخمین زده می‌شود که اکثر آنها توسط سازمان مجاهدین خلق یا همان سازمان مجاهدین به شهادت رسیده‌اند. طبق آمارهایی که اخیراً منتشر شده ۶۵۰ زن و دختر، ۱۳۶ کودک در سن زیرمدرسه، ۴۵۰ فرد سالخورده با سن بیش از ۶۰ سال، ۱۰۰ مقام سیاسی، ۸۰۰ کشاورز و ۶۵۰ کارگر، بخشی از شهدای ترور را تشکیل می‌دهند.

این روزها در حالی سرکردگان و اعضای گروهک تروریستی منافقین در امنیت کامل بین اروپا و امریکا در رفت و آمد هستند که طبیعتاً اگر یک درصد از جنایاتی را که ایران و همچنین عراق مرتکب شده‌اند، در یکی از کشورهای غربی یا متحدان آنها مرتکب شده‌بودند، نمی‌توانستند بدون تصور پهپادها و بمب‌های غربی‌ها بر بالای سر خود شب را به روز برسانند.

کشورهایی که منافقین را تروریست می‌دانند

در حال حاضر، به غیر از ایران و عراق، هیچ کشوری به طور رسمی و علنی سازمان مجاهدین خلق را به‌عنوان یک گروهک تروریستی طبقه‌بندی نمی‌کند، یا دست‌کم اطلاعات موثق و به‌روز در این زمینه نشان‌دهنده چنین موضعی نیست. به غیر از ایران که از دهه ۶۰ سازمان منافقین را یک گروه تروریستی می‌داند عراق نیز به دلیل اقدامات این گروه در زمان صدام و به خصوص جنایات آنها علیه کردها، عراق این گروه را به عنوان یک سازمان تروریستی و بی‌ثبات‌کننده تلقی کرده و می‌کند.

هر چند اکنون فقط ایران و عراق منافقین را سازمان تروریستی می‌شناسند، ولی نکته جالب این است که این سازمان تا سال ۲۰۱۲ نیز در فهرست گروه‌های تروریستی خارجی ایالات‌متحده امریکا قرار داشت، اما پس از لابی‌گری گسترده توانست از این فهرست خارج شود و اکنون با عنوان MEK در امریکا به‌عنوان یک گروه اپوزیسیون ایرانی شناخته می‌شود. اتحادیه اروپا نیز تا سال ۲۰۰۹ منافقین را در فهرست تروریستی خود داشت، اما در این سال به بهانه تصمیم دادگاه‌های اروپایی مبنی بر اینکه شواهد کافی برای ادامه این طبقه‌بندی پیدا نشده‌است! و در حالی که نه در مدیریت و نه در رفتار این گروه تغییری ایجاد نشده‌بود، آن را از لیست گروه‌های تروریستی خود حذف کرد. کانادا نیز تا سال ۲۰۱۲ این گروه را در فهرست تروریستی داشت، اما پس از آن همسو با تصمیم امریکا و اتحادیه اروپا، به عنوان دنباله رو آنها این گروهک را از فهرست خارج کرد.

بهانه‌های خروج منافقین از لیست تروریست‌ها

غربی‌ها همواره تلاش داشته‌اند تا حمایت خود را از سازمان تروریستی منافقین به بهانه مختلفی توجیه کنند، از جمله این بهانه اصطلاحاً تغییر استراتژی این سازمان گفته‌شده و ادعا می‌کنند این سازمان از سال ۱۳۶۸ اعلام کرد که مبارزه مسلحانه را کنار گذاشته و به فعالیت سیاسی و تبلیغاتی روی آورده‌است؛ دروغی که البته مردم ایران همواره آن را با پوست و گوشت خود تجربه کرده‌اند و ترور شهید صیاد شیرازی یا شهید لاجوردی از جمله ترورهای اخیر این سازمان محسوب می‌شوند که نشان می‌دهد این سازمان نه‌تنها هیچ‌گاه استراتژی خود را عوض نکرده، بلکه جنایتکاران سابق نیز در این سازمان هنوز در حال زمامداری این گروهک هستند.

از دیگر دلایلی که ساده انگارانه که برای خروج این گروهک از لیست تروریستی گفته می‌شود، فشار سیاسی و لابیگری حامیان سازمان منافقین در غرب، به ویژه در امریکا است که با استفاده از روابط سیاسی و حمایت مالی، خود موفق شدند تصویر این گروه را از یک سازمان تروریستی به یک جنبش اپوزیسیون تغییر دهند. البته مشخص است که در فضای سیاسی دنیا این نیز تنها بهانه‌ای برای کم کردن فشار افکار عمومی در مورد سیاست‌های دوگانه غربی‌ها در مورد این تروریست‌ها وگرنه به کرات دیده شده غربی‌ها زمانی که به یک سازمان تروریستی نیاز داشته باشند، حتی آن را ایجاد می‌کنند تا مانند القاعده برای آنها خوش خدمتی کند و وقتی که تاریخ مصرف آنها تمام شد یا مخالف آنها شد، در پی حذف آنها برمی آیند. سازمان منافقین نیز که از دیرباز در خدمت منافع غربی‌ها و به ویژه ایالات‌متحده علیه انقلاب اسلامی ایران در حال فعالیت بوده دور از ذهن نیست که به راحتی بتوانند از لیست تروریست‌های غربی‌ها خارج شود. شاید بتوان گفت مسئله اصلی در خصوص خروج این گروه از لیست تروریست‌ها اولویت‌های ژئوپلیتیک غربی در مورد سازمان منافقین است که به عنوان ابزاری برای فشار بر ایران از آنها استفاده می‌کنند و این موضوع انگیزه‌ای برای حذف برچسب تروریستی از آنها بوده‌است.

عواقب حمایت از گروه‌های تروریستی

بهانه تراشی مختلف غربی‌ها برای حمایت از گروه‌های تروریستی مانند منافقین در حالی است که این حمایت‌ها به شکل معمول می‌تواند عواقب گسترده و چندجانبه‌ای برای دولت‌ها به دنبال داشته‌باشد، البته معلوم است که این عواقب بسته به شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی هر کشور متفاوت است، اما به طور کلی می‌توان آنها را شامل انزوای بین‌المللی، از دست دادن مشروعیت، افزایش تنش‌های منطقه‌ای، تحریم‌های اقتصادی، کاهش سرمایه‌گذاری، بازگشت تروریسم به داخل کشور یا افزایش تهدیدات داخلی دانست.

از سوی دیگر این اقدامات پیگردهای حقوقی در حوزه بین‌المللی نیز در پی دارد که از جمله آنها این است که مقامات دولتی ممکن است به اتهام حمایت از تروریسم تحت تعقیب دادگاه‌های بین‌المللی مانند دیوان کیفری بین‌المللی ICC قرار گیرند و همچنین کشورهایی که قربانی اقدامات تروریستی می‌شوند، ممکن است از دولت حامی در مجامع قانونی شکایت کنند و خواستار غرامت شوند. از منظر حقوق بین‌الملل، حمایت از گروه‌های تروریستی به‌عنوان یک عمل غیرقانونی تلقی می‌شود و می‌تواند عواقب جدی برای دولت‌ها به همراه داشته باشد. این موضوع در چارچوب قوانین بین‌المللی، از جمله منشور سازمان ملل متحد، کنوانسیون‌های ضدتروریسم و رویه‌های قضایی بین‌المللی بررسی می‌شود.

نه‌تنها حمایت از گروه‌های تروریستی که علیه کشورهای دیگر اقدام می‌کنند، می‌تواند به‌عنوان نقض منشور سازمان ملل متحد تفسیر شود، بلکه دولت حامی ممکن است به عنوان «دولت متخاصم» شناخته شود و با اقدامات متقابل قانونی یا حتی نظامی (در صورت تأیید شورای امنیت) مواجه گردد.

همچنین طبق اصول حقوق بین‌الملل (مانند پیش‌نویس مسئولیت دولت‌ها که توسط کمیسیون حقوق بین‌الملل در سال ۲۰۰۱ تدوین شد)، اگر دولتی به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم (از طریق تأمین مالی، تسلیحاتی، یا پناه دادن) از تروریسم حمایت کند، مسئول اقدامات غیرقانونی آن گروه شناخته می‌شود. این مسئولیت می‌تواند به الزام پرداخت غرامت به دولت‌های آسیب‌دیده یا قربانیان منجر شود.

شورای امنیت سازمان ملل متحد به تنهایی تحت فصل هفتم منشور تیز می‌تواند تحریم‌هایی علیه دولت‌های حامی تروریسم اعمال کند. این تحریم‌ها شامل محدودیت‌های اقتصادی، تسلیحاتی و دیپلماتیک است. در موارد شدید، شورای امنیت می‌تواند مجوز استفاده از زور علیه دولت حامی را صادر کند، هر چند این امر به ندرت رخ می‌دهد و به اجماع سیاسی بستگی دارد.

کنوانسیون‌هایی مانند «کنوانسیون جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین‌المللی» (۱۹۷۳) و «کنوانسیون بین‌المللی برای سرکوب تأمین مالی تروریسم» (۱۹۹۹) دولت‌ها را ملزم می‌کنند از حمایت از فعالیت‌های تروریستی خودداری کنند. دولت‌هایی که این تعهدات را نقض کنند، ممکن است با فشار برای استرداد متهمان، محاکمه در دادگاه‌های بین‌المللی، یا تحریم‌های چندجانبه مواجه شوند.

در مجموع از نظر حقوق بین‌الملل، حمایت از تروریسم نه‌تنها نقض تعهدات بین‌المللی است، بلکه می‌تواند دولت حامی را در معرض مسئولیت حقوقی، تحریم‌ها و حتی مداخله قانونی یا نظامی قرار دهد. حال در شرایطی که این عواقب به منظور بازدارندگی و حفظ نظم جهانی طراحی شده‌اند و با وجود اعترافات مکرر سازمان تروریستی مجاهدین خلق به اعمال تروریستی باید دید آیا آقای گزارشگر اقدامی در جهت شناسایی این سازمان و دیگر سازمان‌های تروریستی که در چتر حمایتی غربی و به خصوص امریکا قرار دارند به عنوان گروه‌های تروریستی انجام خواهد داد.