جهش قیمت کامودیتی‏‏‌ها

بررسی بازار کامودیتی‌‌‌ها نشان می‌دهد که به دنبال کاهش ۱.۵درصدی شاخص برنت طی روز گذشته در حالی که سرمایه‌گذاران همچنان بر عدم‌اطمینان ژئوپلیتیک جاری در مورد جنگ اوکراین فشار می‌آورند، قیمت نفت در آخرین روز معاملاتی یک‌درصد افزایش یافت و به ۷۰.۶دلار به ازای هر بشکه رسید. با وجود حمایت مشروط پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، از آتش‌بس، اعتماد به یک راه‌حل سریع کاهش یافته است. در همین حال، تنش‌‌‌های ژئوپلیتیک، ازجمله حمایت چین و روسیه از ایران و انقضای مجوز تحریم‌های انرژی آمریکا، همچنان بر وضعیت بازار تاثیر می‌‌‌گذارد. نااطمینانی‌‌‌های اقتصاد کلان همچنین نفت را تحت فشار نگه داشت. هشدار آژانس بین‌المللی انرژی نسبت به افزایش مازاد عرضه، از تشدید جنگ تجاری تقاضا جلوگیری می‌کند، در حالی که اوپک‌پلاس تولید را افزایش می‌دهد. آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی می‌کند که عرضه جهانی در سال‌جاری ۶۰۰‌هزار بشکه در روز از تقاضا فراتر برود و انتظار می‌رود تقاضا تنها ۱.۰۳میلیون بشکه در روز افزایش یابد که ۷۰‌هزار بشکه در روز کمتر از پیش‌بینی ماه گذشته است.

دوئل طلا و مس

طلا به‌عنوان یکی دیگر از کامودیتی‌‌‌ها در آخرین روز معاملاتی هفته به نقطه‌عطف ۳‌هزار دلار در هر اونس رسید؛ رکورد جدیدی که ناشی از ریسک‌‌‌گریزی و افزایش انتظارات از کاهش نرخ بهره فدرال‌رزرو است. در همین حال، داده‌‌‌های اخیر PPI و CPI نشان‌‌‌دهنده کاهش فشار قیمت‌ها در فوریه بود که به فدرال‌رزرو فضای بیشتری برای کاهش نرخ‌ها داد و جذابیت طلای بدون بازده را افزایش داد. تقاضای قوی ETF و خرید پایدار بانک‌مرکزی از این فلز حمایت می‌کنند و چین خریدهای خود را برای چهارمین ماه متوالی تمدید کرد. شمش در هفته آتی برای افزایش نزدیک به ۳‌درصد آماده شده است.

همچنین معاملات آتی مس پس از رسیدن به بالاترین رقم ۹ماه اخیر یعنی ۴.۹۳دلار، به ۴.۸۵دلار به ازای هر پوند کاهش یافت؛ چراکه داده‌‌‌های جدید چشم‌‌‌انداز فعالیت‌‌‌های تولیدی جهانی را کاهش داد. مجموع اعتبار از مصرف‌کننده اصلی چین در ماه فوریه کاهش یافت تا حرکت قوی از ابتدای سال را متوقف و دورنمای تولید این کشور را محدود کند. همچنین، وضعیت مصرف‌‌‌ و انتظارات تورمی در ایالات‌متحده کاهش یافت و از نگرانی‌های رکود حمایت کرد. با این حال، معاملات آتی بیشترین سود را نسبت به ماه گذشته داشت و به دلیل نگرانی در مورد تعرفه‌‌‌ها، ۰.۴دلار بالاتر از قراردادهای قابل مقایسه در LME بود. ترامپ پس از اینکه در سخنرانی قبلی خود در کنگره اعلام کرد بر این فلز تعرفه وضع خواهد کرد، فرمان اجرایی برای آغاز بازنگری در واردات مس را امضا کرد. چنین اقدامی وابستگی به ظرفیت داخلی را افزایش می‌دهد که تنها به دو کارخانه ذوب بزرگ محدود می‌شود؛ چراکه ایالات‌متحده تقریبا نیمی از مس خود را وارد می‌کند.

افزایش تقاضا، سنگ‌آهن را گران کرد

قیمت‌های آتی سنگ‌آهن در اواسط ماه مارس به بالای ۱۰۲دلار به ازای هر تن رسید و به دلیل انتظارات از اقدامات محرک بیشتر از سوی چین، بزرگ‌ترین مصرف‌کننده فلز در جهان، به بالاترین سطح در دوهفته اخیر رسید. خوش‌بینی در حالی افزایش یافت که مقامات ارشد دولتی در پکن آماده برگزاری یک کنفرانس مطبوعاتی در روز دوشنبه برای بحث در مورد سیاست‌‌‌هایی در راستای هدف افزایش مصرف شدند. فولادسازان چینی همچنین تولید خود را در فصل اوج ساخت‌وساز افزایش دادند و تولید فلز داغ را به ۲.۳۱میلیون تن رساندند و تقاضای سنگ‌آهن را افزایش دادند. با این حال، دولت چین تعهد خود برای محدود کردن تولید فولاد خام به دلیل نگرانی از ظرفیت مازاد در کوره‌‌‌های بلند و کارخانه‌‌‌ها را تایید کرد؛ اقدامی که انتظار می‌رود تولید فولاد را سالانه ۵۰میلیون تن کاهش دهد. ویتنام با افزایش تنش‌‌‌های تجاری، عوارض دامپینگ بر فولاد چین را افزایش داد، در حالی که کره‌جنوبی، برزیل و شیلی برنامه‌‌‌هایی را برای اجرای اقدامات مشابه ترتیب دادند.

همچنین بررسی بازار جهانی نشان می‌دهد، قیمت‌‌‌ آلومینیوم به ۲‌هزار و ۷۰۰دلار به ازای هر تن رسید که فاصله چندانی با بالاترین رقم ۲‌هزار و ۷۳۰دلاری در ۹ماه گذشته ندارد؛ چراکه عرضه کمتر از سوی تولیدکنندگان اصلی انتظار رشد تقاضا را افزایش داده است. چین ۴۴میلیون تن آلومینیوم در سال ۲۰۲۴ تولید کرد که بیشترین رکورد در تاریخ است؛ به این معنی که تولید امسال به طور قابل‌توجهی کاهش خواهد یافت؛ چراکه پکن برای جلوگیری از عرضه مازاد و کمک به اهداف انتشار کربن، سقف تولید خود را به ۲۵میلیون تن در سال ۲۰۱۷ محدود کرد. علاوه بر این، داده‌‌‌های تجارت جدید نشان می‌دهد که صادرات آلومینیوم به خارج از چین پس از پایان دادن به تخفیف مالیاتی بر فروش خارج از کشور توسط دولت و افزایش قیمت‌ها، متوقف شد؛ چراکه تولیدکنندگان داخلی سهم فروش داخلی را افزایش دادند. در زمینه تقاضا، دولت چین اعلام کرد که کسری بودجه خود را در سال‌جاری افزایش خواهد داد تا امکان افزایش فروش اوراق قرضه ویژه برای کشش اقتصادی را فراهم کند.