نامه اخیر محمدصادق مفتح، قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی که با هدف تعیین تکلیف وضعیت آشوب‌زده واردات کامیون‌ها و کشنده‌های کارکرده در سال ۱۴۰۳ صادر شده، نه‌تنها راهگشای مشکلات موجود نبوده، بلکه با ابهامات و تناقضات متعدد خود، بر سردرگمی و بلاتکلیفی رانندگان و فعالان این حوزه افزوده است.

این نامه که قرار بود گره از معضل بیش از ۳هزار دستگاه کامیون بلاتکلیف در گمرکات و پشت مرزها باز کند، با اشکالات ساختاری و محتوایی جدی مواجه است؛ از عدم شفافیت در روند اجرایی ثبت سفارش برای رانندگان دارای کارت هوشمند گرفته تا اشاره مبهم به مجوزهایی که در عمل هیچ زیرساختی برای اجرای آن‌ها وجود ندارد، همگی نشان‌دهنده ناکارآمدی و شتاب‌زدگی در تدوین این سند است.

همچنین، تناقض در بند مربوط به ثبت سفارش‌های سال ۱۴۰۳ که عملا در هیچ مقطعی امکان‌پذیر نیست، و نبود نظارت بر صلاحیت شرکت‌های فعال در این حوزه ازجمله ورود یک موسسه خیریه به واردات کامیون، از دیگر نقاط ضعف این نامه است.

این ابهامات نه‌تنها اعتماد عمومی را خدشه‌دار کرده، بلکه زمینه‌ساز تخلفات گسترده، رانت‌خواری و بازار سیاه ثبت سفارش شده که در نهایت، رانندگان و ناوگان حمل‌ونقل کشور را در معرض خسارات جبران‌ناپذیری قرار داده است.

رشد روزافزون شرکت‌های واردکننده کامیون و کشنده‌های کارکرده

درحالی‌که کمتر از یک‌هفته کاری به پایان سال ۱۴۰۳ باقی مانده است؛ داوود خداداد، عضو هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان خودروهای تجاری در گفت‌وگو با «دنیای‌خودرو» به تشریح وضعیت نابسامان واردات کامیون‌ها و کشنده‌های کارکرده در کشور پرداخت.

وی با اشاره به بند «ث» تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ اظهار داشت که قرار بود مجوز واردات ۵هزار دستگاه کشنده کارکرده توسط بخش خصوصی تامین شود، اما این وعده تا امروز محقق نشده است و به نظر می‌رسد تا پایان سال نیز عملیاتی نشود.

خداداد با بیان این‌که ورود بی‌ضابطه و جزیره‌ای کشنده‌ها بدون وجود متولی مشخص همه را به ستوه آورده است، افزود: «هفته گذشته برخی رانندگان در اعتراض به این وضعیت مقابل وزارت صمت تحصن کردند. این افراد خودروهایی خریداری کرده‌اند که اکنون با مشکل ترخیص مواجه شده‌اند.»

او مشکل اصلی را تعدد شرکت‌های فعال در این حوزه دانست و گفت: «بیش‌از ۲هزار شرکت در زمینه واردات کامیون و کشنده فعالیت دارند و هر روز مانند قارچ بر تعداد آن‌ها افزوده می‌شود، بدون این‌که قانون مدونی برای ساماندهی آن‌ها وجود داشته باشد.»

ورود یک شرکت خیریه به واردات کشنده‌های کارکرده!!

وی با اشاره به اسناد به‌دست‌آمده، از ورود غیرمنتظره یک موسسه خیریه به این حوزه خبر داد و تاکید کرد: «این موسسه موفق به دریافت مجوز واردات و ثبت‌سفارش کامیون شده است، درحالی‌که بیش‌از ۳هزار دستگاه کامیون و کشنده بلاتکلیف در داخل خاک ایران و پشت مرزها باقی مانده‌اند.»

خداداد تاکید کرد رانندگان هزینه این خودروها را پرداخت کرده‌اند و به امید پلاک‌گذاری در کشور هستند، اما در بلاتکلیفی محض به سر می‌برند و تحصن‌های اخیر نیز ریشه در همین معضل دارد. عضو هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان خودروهای تجاری با انتقاد از عملکرد گمرکات کشور پرسید: «چرا باید گمرک باز باشد و با یک ثبت‌سفارش بیش‌از ۵۰ خودرو وارد کشور شود؟»

او این موضوع را تخلفی بزرگ خواند که بارها در گمرکات رخ داده و افزود: «خودروهای وارداتی باید ثبت‌سفارش به‌روز و معتبر متناسب با شناسه کامیون داشته باشند، اما اخیرا دلالانی وارد این حوزه شده‌اند که کامیون‌های بدون ثبت سفارش را فروخته و با ثبت‌سفارش‌های جعلی به گمرکات وارد کرده‌اند.»

فاجعه‌ای بزرگ در انتظار کشنده‌های کارکرده وارداتی

خداداد با اشاره به نبود متولی مشخص در این حوزه، گفت: «راهداری خود را کنار کشیده، وزارت صمت هر روز بخشنامه‌ای جدید صادر و شب آن را لغو می‌کند و تمدیدها و ویرایش‌های پیاپی ثبت‌سفارش‌ها پاشنه آشیل این ماجرا شده است.»

او هشدار داد که اگر به‌صورت انقلابی در این حوزه اقدام نشود، باید منتظر فاجعه‌ای بزرگ بود، چرا که بیش‌از ۲هزار دستگاه کامیون در مبادی ورودی ترکیه در معرض مصادره قرار دارند و سرمایه رانندگان ایرانی در شرایط تحریم تهدید می‌شود. وی در پاسخ به این سوال که چرا این خودروها خریداری شده و پشت مرز مانده‌اند، توضیح داد: «وقتی بدون مجوز اجازه ورود برخی خودروها داده شده، فضایی برای کسب‌وکار دلالان شکل گرفته است و آن‌ها با دریافت پول از رانندگان، امیدوارند خودروها بدون طی روال قانونی وارد و سپس ثبت‌سفارش شوند.»

خداداد با اشاره به محدودیت‌های ارزی افزود: «امکان تخصیص ارز به این خودروها وجود ندارد و قانون جدید که منشأ ارز را در اولویت قرار داده، مانع ورود این کامیون‌ها شده و آن‌ها را در معرض مصادره قرار داده است.»

او تخلف گمرکات ورودی را ریشه این بحران دانست و گفت: «اجازه ورود خودروهای سری اول، این روند را به راهکاری جدید تبدیل کرد و دلالان امیدوارند ابتدا خودروها را وارد و سپس ثبت‌سفارش را روی سفارش‌های قبلی دریافت کنند.»

اما و اگرهای نامه معاون بازرگانی وزیر صمت برای حل مشکلات کشنده‌ها

عضو هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان خودروهای تجاری با اشاره به نامه اخیر محمدصادق مفتح، قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی برای رفع بحران کامیون‌ها و کشنده‌های وارداتی افزود: «در این نامه آمده که رانندگان دارای کارت هوشمند هر کدام مجوز ثبت سفارش یک دستگاه دارند اما هیچ توضیحی درباره روند واردات بدون کارت بازرگانی، حقوق گمرکی، یا کد ساتا ارائه نشده و زیرساخت لازم نیز وجود ندارد.»

وی این شرایط را غیرعملی خواند و تاکید کرد که اشاره گنگ به این موضوع، نه‌تنها کمکی نمی‌کند، بلکه مشکل را تشدید می‌کند.

خداداد همچنین به بند دیگری از نامه اشاره کرد که امکان تمدید و ویرایش ثبت سفارش‌های سال ۱۴۰۳ را مطرح کرده است، اما گفت: «در سال ۱۴۰۳ سامانه جامع تجارت هیچ‌گاه باز نبوده که کسی بتواند اقدامی کند و این ابهام همه را سردرگم کرده است.» او با ابراز نگرانی از وجود دست‌های پنهان و ثبت‌سفارش‌های شبانه، افزود: «بیم آن می‌رود تخلفاتی در این حوزه رخ داده باشد.»

خداداد همچنین به مشکلات ثبت سفارش‌های سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ اشاره کرد و گفت: «با نزدیک شدن به پایان سال، بیش‌از ۲هزار خودرو با مشکلات سیستمی مواجه هستند و در حالی که سه روز به پایان سال مانده، سیستم کار نمی‌کند و رانندگان در استرس شدیدی به‌سر می‌برند.»

خطر رانت و بازار سیاه در کمین طرح واردات کامیون و کشنده

عضو هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان خودروهای تجاری از نبود نظارت بر شرکت‌های فعال در این حوزه انتقاد کرد و افزود: «همان‌طور که اشاره شد، حتی یک مرکز نیکوکاری هم مجوز واردات گرفته و معاون وزیر به سازمان توسعه تجارت توصیه کرده است به این شرکت‌ها مجوز داده شود.»

او از شکل‌گیری بازار سیاه ثبت‌سفارش خبر داد و گفت: «مجوزها با قیمت‌های گزاف تا ۲میلیارد تومان خرید و فروش می‌شوند و افرادی با امضاهای طلایی، مجوزها را صرفاً روی کاغذ صادر و به فروش می‌رسانند.»

خداداد با طرح این پرسش که شرکتی بدون سابقه تجاری چگونه می‌تواند کامیون از اروپا وارد کند، تاکید کرد: «این موضوع شائبه سوءاستفاده و رانت را تقویت می‌کند و در سال‌های آینده اثرات آن در بدهی‌های مالیاتی نمایان خواهد شد.»

وی از مسئولان خواست به‌صورت ویژه به این موضوع رسیدگی کنند و افزود: «رانندگانی که سرمایه زندگی خود را برای رونق ناوگان وارد کرده‌اند، نباید قربانی این آشوب شوند.»

او در پایان تاکید کرد که ثبت‌سفارش نباید به تنهایی ارزش مالی داشته باشد و گفت: «شرکت‌ها باید بر اساس فعالیت واقعی در ترخیص و شماره‌گذاری هزینه دریافت کنند، نه این‌که مجوزی با امضای طلایی صادر و با قیمت‌های نجومی فروخته شود.»

خداداد خواستار ساماندهی این حوزه و جلوگیری از تبعات ناگوار آن شد.