به گزارش خبرگزاری مهر، نشست برخط معاونت‌های اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری‌های سراسر کشور با حضور مدیران و مشاوران معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و به ریاست اصغر جهانگیر برگزار شد.

اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در ابتدای این نشست با ابراز امیدواری قبولی طاعات و عبادات همکاران در ماه مبارک رمضان گفت: آخرین جلسه سال ۱۴۰۳ شورای مدیران را در حالی برگزار می‌کنیم که امیدواریم این جلسات در سال جدید به نحو منظم‌تر و دقیق‌تری برگزار شود و شاهد شکوفایی برنامه‌های پیشگیری از وقوع جرم باشیم.

جهانگیر با اشاره به مدل کشورهای پیشرفته برای برنامه ریزی‌های کلان بر ضرورت هدفمند سازی و اثر گذاری برنامه‌ها در حوزه پیشگیری از جرم تاکید کرد و گفت: پنج عامل مهم و تأثیر گذار در برنامه‌ها به عامل محیطی، عوامل اقتصادی» استفاده از فناوری و تکنولوژی نوین»، عامل انسانی و مسائل اجتماعی و سیاسی باز می‌شود که در حوزه پیشگیری از جرایم باید به دقت به این پنج عامل توجه کرد و بنا بر اقتضائات و شرایط به گونه‌ای برنامه‌ریزی کرد که با کاهش جرایم مواجه باشیم.

وی با بیان اینکه علاوه بر برنامه‌ریزی برای حل مشکلات اجتماعی و کاهش جرایم نیازمند درک اولویت‌ها هستیم، افزود: باید چالش‌های اجتماعی را به صورت عینی و ذهنی درک کنیم و بدانیم که به عنوان مثال میزان خشونت در جامعه چقدر است؟ میزان رشوه چقدر است؟ و متناسب با آن برای کاهش جرایم اقدام دقیق و صحیح انجام بدهیم.

جهانگیر بر لزوم شناسایی بسترهای جرایم تاکید کرد و گفت: هم افزایی دستگاه‌ها و نهادها نقش بسیار مهمی در این زمینه دارد و با پیگیری مستمر و برنامه‌ریزی دقیق می‌توان روندی صعودی جرایم را متوقف و کاهش داد.

سخنگوی قوه قضائیه یکی از مشکلات را کوتاهی برخی دستگاه‌ها در انجام وظایف قانونی خود دانست و گفت: ما شناسایی کانون‌های تولید پرونده را در دستور کار داریم و به عنوان نمونه، در حوزه زمین ۳۵ دستگاه دارند بودجه می‌گیرند و در این زمینه وظیفه دارند و اکنون سوال این است که این دستگاه‌ها چه مقدار از وظایف قانونی خود را انجام داده‌اند؟ اگر در این زمینه ترک فعلی متوجه دستگاه‌ها باشد حتماً پیگیری‌های لازم انجام خواهد شد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش از ایده گلریزان اجتماعی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی با شعار هر شهروند یک خیر اجتماعی خبر داد و گفت: این ایده باید از ابتدای سال ۱۴۰۴ مدنظر همه معاونت‌های پیشگیری از جرم در دادگستری‌های سراسر کشور قرار گیرد. استان‌ها از خیرین دعوت کنند تا نهضت کاهش آسیب‌های اجتماعی شکل بگیرد.

وی در این نشست با آسیب شناسی بروز جرایمی در کشور همچون سرقت، نزاع، جرایم خشن و کلاهبرداری‌های اینترنتی و… تاکید کرد: باید برای مقابله همه جانبه با این جرایم، نگاه جامعی داشت و از همه ظرفیت‌ها در کشور بهره برد. قطعاً نقش مردم و مشارکت‌های اجتماعی در کنترل و مهار جرایم نقشی بی‌بدیل است.

گفتنی است در این نشست تعدادی از معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری‌ها در سراسر کشور به بیان نقطه نظرات و پیشنهادات خود در زمینه کاهش جرایم پرداختند و گزارشی از اقدامات انجام شده نیز ارائه کردند.