فاصله دستمزد با سبد معیشت ۱۳ میلیون تومان شد

حداقل حقوق پایه از ۷.۱ میلیون تومان به ۱۰.۳۹۹ هزار تومان رسید. به نوعی فاصله دستمزد تصویبی با هزینه سبد معیشت حدود ۱۳میلیون و ۴۲هزار تومان است. به گزاش تسنیم,‌ اوایل بهمن ماه بود که کمیته دستمزد میزان عدد و رقم سبد معیشت را با محاسبه تورم دی ماه ۱۴۰۳ حدود ۲۳میلیون و ۴۹۰هزارتومان تعیین کرد.در جلسه مذکور رقم مورد توافق برای اقلام خوراکی ۹۱,۱۸۸.۰۷۶ ریال و اقلام غیرخوراکی هم ۱۴۳.۲۲۸.۵۷۲ ریال است که در مجموع این رقم سبد هزینه مطابق آمار دی ماه ۱۴۰۳برابر با ۲۳۴.۴۱۶.۶۴۸ ریال یعنی ۲۳ میلیون و ۴۴۱ هزار و ۶۴۸ تومان محاسبه شد. قرار بود این محاسبه با نرخ تورم بهمن ماه به روز و ملاکی برای محاسبه دستمزد در شورای عالی کار باشد, برخی از نمایندگان کارگری قبل از جلسه تعیین مزد شورای عالی کار اعلام کردند که عدد و رقم سبد معیشت بیش از ۲۴میلیون تومان است. با توجه به عقب ماندگی دستمزد وافزایش چند باره قیمت ها یکی از انتقادات نمایندگان کارگری در فرآیند تعیین مزد, این بود که دستمزد با نرخ تورم امسال محاسبه می شود, اما در سال آینده به دلیل افزایش تورم و افزایش چند باره قیمت ها ارزش خود را از دست می دهد.۲۵اسفند ماه جلسه شورای عالی کار تشکیل وحداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴با افزایش ۴۵درصدی تصویب شد. حداقل حقوق پایه از ۷.۱ میلیون تومان به ۱۰.۳۹۹ هزار تومان رسید. به نوعی فاصله دستمزد تصویبی با هزینه سبد معیشت حدود حدود ۱۳میلیون و ۴۲هزار تومان است.علی خدایی، عضو کارگری شورایعالی کاردر ارتباط با پیشنهادات دولت و کارفرمایان گفت: اصرار دولت و کارفرمایان بر افزایش ۳۵ درصدی حداقل مزد بود؛ آن‌ها منظورشان از «تورم به علاوه یک عددی»، ۳۲درصد به اضافه ۳درصد یا همان ۳۵درصد بود. دولت هم البته همین نظر را هم داشت، با چانه‌زنی و اصرار گروه کارگری به ۴۵درصد رسیدیم.وی گفت:امیدواریم با اعمال افزایش مزد بالاتر از نرخ تورم در چند سال پیاپی، فاصله عمیق دستمزد و سبد معیشت از میان برداشته شود.روند کار به نسبت سال‌های قبل، بهتر و منطقی‌تر بود اما در مورد مزد حاصله، نمی‌توان رضایت کامل داشت؛ ما وقتی از نتیجه کار رضایت کامل داریم که حداقل دستمزد به اندازه سبد معیشت مصوب شده باشد. قبول داریم که افزایش ۴۵درصدی دستمزد بازهم برای تامین هزینه‌های زندگی خانواده‌های کارگری کافی نیست.حسینعلی حاجی دلیگانی،نماینده مجلس شورای اسلامی هم درباره افزایش ۴۵درصدی حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴گفت: عنوان‌اش که ۴۵درصد است، عنوان دهان‌پرکنی است؛ اما از لحاظ محتوا بالاخره با ۱۰میلیون تومان امروز نمی‌توان زندگی کرد.این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: به دلیل اینکه پایه حقوق کارگران پایین است، درصد عنوان‌اش بالا می‌شود، اما طبیعتاً از لحاظ شرایط زندگی با این وضعیت تورم واقعاً قابل قبول نیست. در همین حال رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به اینکه دچار ابتذال مزدی در دستمزد کارگران هستیم گفت: افزایش ۴۵درصدی عقب ماندگی و مشکلات کارگران را جبران نکرد.سمیه گلپور,رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در گفت‌وگو با تسنیم, درباره افزایش ۴۵درصدی دستمزد کارگران گفت: عنوان ۴۵درصد به نظر بزرگ می رسد. اما پیش بینی برخی کارشناسان این است که میزان افزایش دستمزد کارگران کف تورم سال ۱۴۰۴ خواهد بود. امیدواریم که این پیش بینی اشتباه باشد, چرا که کارگران با چنین تورمی نمی توانند زندگی خود را بگذرانند. وی با بیان اینکه تورم واقعی هیچ گاه در تعیین مزد لحاظ نمی شود افزود: متأسفانه هزینه های سبد معیشت در دستمزد دیده نشد, اگر می خواستند دستمزد را مطابق تورم و سبد معیشت محاسبه کنند رقم افزایش مزد بسیار بیشتر از اکنون می شد. اینکه می گویند دستمزد را مطابق تورم افزایش دادیم درست نیست, چرا که تورم واقعی در جامعه بسیار بیشتر از ۴۵ درصد است.گلپور با انتقاد از ثابت نگه داشتن رقم حق مسکن گفت: مبلغ ۹۰۰ هزار تومان برای اجاره یک متر خانه در اطراف تهران هم جوابگو نیست, برایم تعجب است که چگونه شورای عالی کار حق مسکن را امسال هم فیریز کرد. میزان ۳۵درصد افزایش مزد سال ۱۴۰۳ با ۴۵درصد افزایش مزد سال ۱۴۰۴, در مجموع حدود ۸۰درصد می شود که حق مسکن باید به این میزان افزایش می یافت.رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به اینکه ابتذال مزدی در دستمزد کارگران به چشم می خورد گفت:عقب ماندگی مزدی کارگران در افزایش مزد فعلی جبران نشد,فقط با عنوان اینکه دستمزد افزایش یافته است, کارگران دلخوش شدند. گلپور با تأکید بر اینکه قطعاً نیاز است که دولت در زمینه درمان و مسکن کارگران فکری اساسی کند افزود: بدون شک کارگران نیازمند حمایت جدی و به موقع دولت هستند,‌کارگران همواره برای کشور و انقلاب تلاش کرده اند. این انصاف نیست که با شرایط دشوار دست و پنجه نرم کنند. بازرسی های وزارت کار باید افزایش یابد تا حق کارگران کمتر پایمال شود. در حال حاضر بخشی از کارگران به دلیل نداشتن قرارداد کاری, در پایان سال از عیدی, سنوات و پاداش محروم شدند. کارفرمایان این دسته از کارگران از شرایط سو استفاده می‌کنند.