علی شریعتی‌مقدم، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز می‌دانیم که باید اقدامات مؤثری در جهت بهبود شرایط اقتصادی کشور انجام دهیم تا برای سال ۱۴۰۴ نقطه عطفی در کشور از نظر اقتصادی رخ دهد.

وی افزود: توجه به بخش خصوصی که رکن آن اتاق است بیشتر شده اما به قدر کافی نیست؛ متأسفانه هنوز در سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف مشکلات زیادی وجود دارد؛ به عنوان نمونه همچنان در سامانه تبادلات ارزی با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنیم که کار را برای بخش خصوصی سخت کرده است.

شریعتی ادامه داد: بایستی توجه کنیم که اگر می‌خواهیم در سال ۱۴۰۴ نقطه عطفی در اقتصاد کشور رخ دهد باید بر مبنای واقعیت‌های موجود و مبانی درست مدیریت، تصمیمات مهم گرفت و مسیر را برای بخش خصوصی و اتصال به زنجیره‌های جهانی هموار کرد.

وی با بیان اینکه باید اتفاقات بزرگ‌تری رقم زد، افزود: لازمه بهبود آینده اقتصاد کشور، واقع بینی و به کارگیری سیاست‌های صحیح و منطقی است.

عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران تاکید کرد: رفع تحریم‌ها و.. شرط لازم است اما کافی نیست؛ متأسفانه اقتصاد ایران از رقابت پذیری فاصله زیادی گرفته و فعالیت‌های چندانی انجام نمی‌شود.

وی افزود: واقع بینی، توجه به اقتصاد آزاد و بخش خصوصی و دوری جستن از مواردی که منجر به رانت می‌شود از جمله ارز چندنرخی، سهمیه بندی ها، قیمت گذاری دستوری و… ضروری است؛ اجرای این موارد را دولت بر خود واجب می‌داند اما نکته این است که حتی همین سیاست‌ها را هم اشتباه انجام می‌دهد.

شریعتی تاکید کرد: سپردن کار مردم به خود مردم راه حل بهبود اقتصاد ایران است.