به گزارش خبرنگار مهر، ایران به‌عنوان یک کشور در حال توسعه، با چالش‌های اقتصادی و مالی گسترده‌ای در راستای اجرای تعهدات خود در چارچوب توافق پاریس مواجه است؛ چالش‌هایی که ناشی از وابستگی شدید به منابع فسیلی، تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های مالی داخلی می‌باشد، پوریا لوایی کارشناس مسائل بین الملل در یادداشتی اختصاصی برای خبرگزاری مهر نوشت.

توافق پاریس، که در دسامبر ۲۰۱۵ به تصویب رسید، نقطه عطفی در تلاش‌های جهانی برای مقابله با تغییرات اقلیمی به‌شمار می‌رود. این توافق با شناسایی دی‌اکسید کربن به‌عنوان عامل اصلی گرمایش جهانی، کشورها را ملزم به تدوین و اجرای برنامه‌هایی جهت کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای نموده است. ایران به‌عنوان یک کشور در حال توسعه، با چالش‌های اقتصادی و مالی گسترده‌ای در راستای اجرای تعهدات خود در چارچوب توافق پاریس مواجه است؛ چالش‌هایی که ناشی از وابستگی شدید به منابع فسیلی، تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های مالی داخلی می‌باشد.

در سند مشارکت ملی (INDC) ایران، اهداف کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای به‌طور مشخص تعریف شده است. بر اساس این سند، در صورت ادامه تحریم‌ها، ایران برای دستیابی به هدف کاهش ۴ درصدی رشد انتشار دی‌اکسید کربن تا سال ۲۰۳۰، نیازمند سرمایه‌گذاری تقریبی ۱۷.۵ میلیارد دلار است. در مقابل، در شرایطی که تحریم‌ها رفع شده و ایران از حمایت‌های مالی و فنی بین‌المللی بهره‌مند گردد، هدف کاهش ۱۲ درصدی انتشار گازهای گلخانه‌ای دنبال خواهد شد؛ هدفی که نیازمند سرمایه‌گذاری حدود ۵۲.۵ میلیارد دلار می‌باشد. این تفاوت نشان‌دهنده اهمیت بالای حمایت‌های مالی خارجی برای تحقق اهداف اقلیمی ایران است. به همین منظور، در سند INDC منابع مالی از قبیل کاهش تدریجی یارانه‌های انرژی، ایجاد صندوق ملی محیط زیست و توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی، به ویژه در حوزه انرژی و از طریق شرکت‌های خدمات انرژی پیش‌بینی شده است؛ امّا در شرایط اقتصادی کنونی و کسری بودجه، تأمین این منابع دشوار به نظر می‌رسد.

چالش‌های تأمین منابع مالی توافق پاریس

مکانیزم مالی توافق پاریس تعهد کشورهای توسعه‌یافته به ارائه حداقل ۱۰۰ میلیارد دلار سالیانه برای کمک به کشورهای در حال توسعه در زمینه‌های سازگاری با تغییرات اقلیمی، کاهش گازهای گلخانه‌ای و انرژی‌های پاک است. هدف نهایی این منابع، رسیدن به ۵۰۰ میلیارد دلار تا پایان سال ۲۰۲۴ بوده است. با این وجود، بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله ایران به‌دلیل مشکلات ژئوپولیتیکی و شرایط سیاسی کشورهای توسعه‌یافته در جذب این منابع دچار چالش شده‌اند. به عنوان مثال، خروج ایالات متحده از توافق پاریس در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ تأثیرات منفی قابل توجهی بر تأمین منابع مالی جهانی به‌جا گذاشت؛ هرچند تحت ریاست جمهوری جو بایدن آمریکا به توافق بازگشت، تأثیرات منفی ناشی از خروج قبلی همچنان در سیستم تأمین منابع مالی و همکاری‌های بین‌المللی احساس می‌شود. همچنین، گزارش‌های OECD در سال ۲۰۲۲ نشان داده‌اند که اگرچه کشورهای توسعه‌یافته به هدف ۱۰۰ میلیارد دلار در سال دست یافته‌اند، نگرانی‌هایی مبنی بر ناکافی بودن این منابع و ارائه بخش عمده آن به‌صورت وام (نه کمک‌های بلاعوض) وجود دارد که بهره‌برداری مؤثر از این منابع را برای کشورهایی مانند ایران محدود می‌کند.با انتخاب دوباره ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا و خروج مجدد آمریکا از این توافق، حداقل تا ۴ سال آینده امید چندانی جهت احیای این توافق وجود ندارد.

تحریم‌ها و موانع سیاسی

تحریم‌های اعمال‌شده، به‌ویژه توسط ایالات متحده، نقش کلیدی در محدودسازی دسترسی ایران به منابع مالی بین‌المللی ایفا می‌کنند. علی‌رغم توافق هسته‌ای برجام در سال ۲۰۱۵ که فرصت‌هایی برای گشایش اقتصادی ایجاد کرد، خروج آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸ موجب بروز محدودیت‌های شدیدتر اقتصادی و مالی برای ایران گردید. در حال حاضر، علاوه بر تحریم‌ها، وضعیت سیاسی و محدودیت‌های تجارت بین‌المللی مانع از بهره‌برداری کامل ایران از منابع موجود برای برنامه‌های اقلیمی می‌شود.

عدم وجود سازوکار جبران خسارات برای کشورهای نفتی

یکی از نقدهای اساسی به توافق پاریس، فقدان سازوکارهای جبرانی برای کشورهایی مانند ایران است که بخش عمده درآمدشان از صادرات نفت و گاز تأمین می‌شود. کاهش تقاضا برای سوخت‌های فسیلی در چارچوب تحقق تعهدات اقلیمی، خسارات اقتصادی عمده‌ای به همراه دارد؛ در حالی که منابع مالی وعده داده شده عمدتاً به پروژه‌های کاهش گازهای گلخانه‌ای و انرژی‌های پاک اختصاص یافته‌اند و مکانیسم جبرانی برای کاهش اثرات اقتصادی این تغییرات ارائه نشده است.

در مجموع، ایران در پذیرش و اجرای تعهدات توافق پاریس با چالش‌های اقتصادی و مالی بزرگی مواجه است. اهداف بلندپروازانه ایران در کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای مستلزم تأمین منابع مالی عظیمی است که در شرایط کنونی (با محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و وضعیت سیاسی) قابل تأمین به نظر نمی‌رسد. به همین دلیل، برای دستیابی به اهداف اقلیمی و بهره‌برداری مؤثر از منابع بین‌المللی، ایجاد سازوکارهای جبرانی و حمایت‌های مالی خارجی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.