آیت اسدی ،نماینده کارگران در شورای عالی کار، درباره حواشی مذاکرات مزدی برای تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: در این جلسه نگاه گروه کارگری عضو شورا این بود که باتوجه به تورمی که در ماه‌های پایانی سال به جامعه کارگری تحمیل شد، باید مسئله حداقل دستمزد را به گونه‌ای دیگر مورد بررسی و توجه قرار داد.

وی افزود: باتوجه به نرخ تورم اعلامی مرکز آمار ایران که تا پایان بهمن ماه ۳۲ درصد اعلام شد، ما با دولت توافق کردیم که شکاف به‌وجود آمده در طی چندسال اخیر میان مزد و تورم پر شود. قرار شد این فاصله که در یک سال قابل جبران نیست، طی ۴ سال جبران شود. به همین جهت ابتدا پیشنهاد ما ۴۷ درصد بود که در نهایت با افزایش ۴۵ درصدی مزد برای حداقل بگیران توافق حاصل شد.

اسدی ادامه داد: روی ارقام بن کارگری، حق پایه سنوات و سایر حقوق عائله‌مندی نیز به همین نحو توافق شد. در بحث سایر سطوح نیز به رقم ۳۲ درصد (یعنی کل نرخ تورم) به علاوه یک مبلغ ثابت ۹۳۰ هزار تومانی به توافق رسیدیم. یعنی بنابر این بود که حتی افزایش سایر سطوح ما نیز کمتر از نرخ تورم اعلامی نباشد. این موضوع باعث می‌شود که شرکت‌هایی که طرح طبقه‌بندی مشاغل دارند، دچار مشکل چسبندگی حقوق و مزایا نشوند و سایر سطوح مزدی ما نیز تحرک داشته باشند.

او تصریح کرد: ما در بحث پایه سنوات نیز افزایش خوبی داشتیم. امیدواریم در سال‌های بعد هم روند فعلی ادامه داشته باشند و بحث سرکوب مزدی از سوی دولت و سایر شرکای اجتماعی رخ ندهد، زیرا اغلب دوستان کارفرمای ما امروزه با کمبود نیروی کار و نبود نیروی کار ماهر مواجه هستند. امیدواریم با انگیزه‌ای که در طرف کارفرمایی وجود دارد، از طریق این افزایش حداقل دستمزد بتوانند نیروی کار ماهر و نیمه ماهر خود را بدست آورند.

عضو شورای عالی کار خاطرنشان کرد: امیدواریم وزارت اقتصاد که متولی کنترل تورم در کشور است، تلاش کند تا باوجود این میزان افزایش مزد، تورم را به حال خود رها نکند تا این افزایش بتواند اندکی از آلام جامعه کارگری را رفع کند.

وی در پایان با اشاره به حواشی مطرح شده درباره احتمال تعدیل نیرو در سال آینده از جانب برخی طرف‌ها و کارشناسان کارفرمایی گفت: ما معتقد نیستیم که در شرایط تورمی فعلی و با این میزان افزایش حقوق صورت گرفته صنایع رغبتی به تعدیل و اخراج نیرو بخاطر هزینه‌های نیروی کار داشته باشند. لذا تهدید تعدیل نیرو را جدی نمی‌بینیم. البته ممکن است برخی کارگاه‌های خدماتی که محور هزینه‌هایشان نیروی کار است، فشار مختصری وارد آید اما نگران این موضوع نیز نیستیم. درباره نگرانی طرف کارفرمایی درباره کارگاه‌های کوچک از افزایش مزد نیز بحث حمایت‌های دولت مطرح است که البته در دستور کار و وظایف شورای عالی کار نیست و باید در مجامع و شوراهای تصمیم‌گیر دیگری نهایی شود.