به گزارش خبرنگار مهر، امروز چالش اصلی کشور حوزه اقتصاد و به ویژه ستون فقرات اقتصاد یعنی بخش تولید است.

بر همین اساس نیز مقام معظم رهبری دیروز و در آغاز سال ۱۴۰۴ شعار سال را سرمایه گذاری برای تولید نهادند.

از این رو در ادامه به اصلی‌ترین چالش‌های این بخش پرداخته‌ایم.

۱- تأمین مواد اولیه: متأسفانه تولیدکنندگان طی سال‌های اخیر با مشکلات عدیده‌ای از جمله گرانی مواد اولیه، تغییر قیمت در فاصله‌های کوتاه مدت و عرضه مهندسی در بورس کالا در این بخش مواجه بودند؛ به گونه‌ای که یکی از عمده دلایل تعطیلی واحدهای تولیدی مباحث مربوط به تأمین مواد اولیه است.

۲- تأمین ارز: این موضوع در مقاطعی از سال حتی منجر به کاهش تولید برخی از صنایع از جمله لاستیک شده بود. تداوم فرآیند طولانی تخصیص ارز و ترخیص از گمرک باعث کمبود مواد اولیه و به طبع آن تولید در ظرفیت‌های پایین‌تر از توان تولیدی و در نتیجه تعدیل نیروی کار شده است.

۳- تورم: ام المصائب اقتصاد ایران است که منجر به بی‌ثباتی قیمت‌ها شده است؛ بررسی وضعیت بخش صنعت و معدن بیانگر آن است که به دلیل تورم بالا در اقتصاد ایران، این بخش بیش از پیش نیازمند تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش شده است. بنابراین در سال جدید دولت باید اولویت نخست خود را کاهش نرخ تورم قرار دهد چراکه هر چقدر افسار تورم رهاتر باشد به همان میزان نیز صنایع در بخش‌های مختلف به ویژه در استخدام نیروی کار، هزینه خرید مواد اولیه و موجودی مواد اولیه در تنگنا قرار می‌گیرند و همین مسئله موجب افزایش تمایل این بخش به دریافت تسهیلات بیشتر می‌شود.

۴- محدودیت‌های انرژی مصرفی صنایع (گاز و برق): در فصول گرم برق و در فصول سرد گاز قطع می‌شود که زیان‌های زیادی هم به صنعت کشور وارد کرده است؛ در آخرین اظهارنظر نیز محمد اتابک وزیر صمت گفته بود که در صنعت ۳۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ به دلیل عدم‌النفع از دست رفته است.

۵- قدیمی بودن تجهیزات و ماشین آلات: بخش عمده‌ای از تجهیزات فرسوده و قدیمی بوده و از فناوری روز عقب است. همچنین ماشین آلات جدید هم بعضاً پشت درهای گمرک رسوب شده و به موقع به دست تولیدکننده نمی‌رسد.

۶- تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش: فعالان بخش تولید و صنعت به دلیل عدم توانایی در تأمین نقدینگی که خود دلایل متعددی دارد توان پاسخگویی به نیازهای واحد خود را ندارد که همین مسئله در ادامه منجر به تعطیلی و راکد شدن صنایع می‌شود و یا اینکه در بهترین حالت واحد تولیدی مجبور به کار کردن با ظرفیت کمتر می‌شود.

۷- بحران تقاضا: عدم توانایی تولیدکنندگان در تأمین نقدینگی دلایل متعددی دارد که عمده دلیل آن، بروز بحران تقاضا در اقتصاد ایران است در اقتصاد ایران است که این موضوع نیز در شکل کلان خود نتیجه کاهش قدرت خرید مردم بوده که در نهایت واحدهای تولیدی را با مشکل نقدینگی مواجه کرده است. این در حالیست که با کاهش رکود در بازار ظرفیت واحدها افزایش می‌یابد و به‌طور حتم هزینه‌های سربار تولید کاهش یافته و کنار آن فضای رقابت برای تولیدکننده داخلی با اجناس وارداتی بهبود خواهد یافت.

۸- عدم همراهی نظام بانکی با بخش تولید (به ویژه صنایع کوچک و متوسط): آنطور که تولیدکنندگان می‌گویند برای دریافت وام و تسهیلات باید در صف‌های طولانی بمانند و در نهایت با نرخ بهره‌های بالا نسبت به بازپرداخت تسهیلات اقدام کنند.

۹- تأمین اجتماعی: بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیشترین گلایه و شکایت و دادخواست‌های مطروحه از طرف صاحبان کسب و کار علیه سازمان تأمین اجتماعی است.

۱۰- قیمت گذاری دستوری: معمولاً دولت‌ها برای مقابله با افزایش قیمت و تورم، اقدام به سرکوب قیمت‌ها و تعیین دستوری نرخ می‌کنند تا کالاها با قیمت پایین‌تر به دست مردم برسد با این حال طبق پیش‌بینی کارشناسان این اقدام نه تنها تاکنون به تثبیت قیمت کالاها کمکی نکرده بلکه خود به عاملی برای جهش تقاضا و التهاب بیشتر بازار، رانت و دلال بازی و خروج بازار از فرایند طبیعی خود تبدیل شده است. در واقع همین قیمت گذاری دستوری کافیست تا شاهد دو نرخ در بازار باشیم، یک نرخ دولتی و دیگری نرخ بازار؛ از این همین نقطه است که درهای دلالی و رانت به سود عده‌ای فرصت طلب باز می‌شود که تاکنون مصادیق زیادی از این سوداگری را نیز در بازارهای مختلف شاهد بودیم.

۱۱- کاهش سرمایه گذاری: کاهش سرمایه گذاری در بخش تولید به دلیل عدم سوددهی بخش تولید به وجود آمده و نتیجه‌ای جز عقب ماندگی و کاهش بازدهی صنعت کشور ندارد.

۱۲- نوسانات نرخ ارز: تغییر مدام نرخ ارز و سایه سنگین آن بر اقتصاد کشور نیز باید مدیریت شود چراکه امروز تولیدکننده نمی‌داند آیا کالایی را که امروز فروخته است فردا هم می‌تواند تولید کند یا خیر.

۱۳- عدم ارتباط کافی و قابل قبول صنعت و دانشگاه: این موضوع در بلندمدت منجر به کمبود نیروی کار حرفه‌ای در واحدهای صنعتی می‌شود که همین امر به صورت زنجیره وار بر فرایند بهبود کیفیت و… تأثیر دارد.

۱۴- صادرات محور نبودن تولیدات ایرانی: به دلیل اینکه کالاها با هدف صادرات تولید نمی‌شوند بنابراین از نظر کیفیت و قیمت جایی در بازارهای خارجی ندارند و فضا را به رقبا می‌بازند؛ این مسئله در کنار عدم بازارسازی برای کالاها به صورت کلی موجب شده کالاهای تولید شده ایرانی نتوانند راهی به بازارهای خارجی پیدا کنند.

۱۵- نداشتن نقشه راهبردی صنعت: از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۶ اسنادی تحت عناوین مختلفی به منظور روشن کردن مسیر تولید و صنعت در کشور تدوین شد اما تا به امروز هیچیک از این اسناد نه تنها نتوانستند استراتژی مشخصی برای این بخش تعیین کنند بلکه در صندوقچه وزارت خانه‌های اقتصادی نیز رسوب کردند. دولت سیزدهم و در ادامه دولت چهاردهم در پی تدوین این نقشه راه بودند اما هنوز هیچ خبری در این خصوص نیست.

۱۶- صدور قوانین متعدد و خلق الساعه و نقض پیش بینی پذیری اقتصاد: قوانین و مقررات ضدونقیض در کشور خود مانعی برای رونق تولید شده است، از سویی دیگر صدور بخشنامه‌های متعدد و گاهاً متناقض با هم که از عوامل اصلی عدم پیش بینی پذیری اقتصاد محسوب می‌شود به خودی خود می‌تواند سرمایه گذار را از انجام فعالیت‌های اقتصادی مجاز دور کرده و به دلیل چالش‌های ایجاد شده و دامن زدن به فضای ناآرام، حتی به فرار سرمایه از کشور نیز منجر شود. در این رابطه باید ضمن اصلاح قوانین با محوریت حمایت از تولید، زمان و هزینه صدور مجوزها را به حداقل رساند. البته این موضوع اراده جدی دولت و مجلس برای وضع قوانین مثبت و اجرای آنها را می‌طلبد.

۱۷- مشکلات مالیاتی: مشکلات مالیاتی، دست و پای تولیدکنندگان را بسته است به‌گونه‌ای که تولیدکنندگان باور دارند دولت قوانینی را اتخاذ کرده تا بخش خصوصی علاوه بر بروکراسی و مشکلات تسهیلات بانکی با موضوع اصلی مالیات دست‌وپنجه نرم کند.

۱۸- سیستم حمل و نقل فرسوده و گران: حمل کالا یکی از اصلی ترین فرایند تولید و توزیع کالاست که می‌تواند در قیمت تمام شده کالا تأثیر زیادی بگذارد با این حال سیستم حمل و نقل در ایران علاوه بر فرسودگی زیاد، هزینه بالایی هم به تولیدکننده تحمیل می‌کند.

۱۹- اجرای ناقص ۸۰ درصد احکام قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل: ۸۰ درصد احکام قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل به صورت ناقص اجرا شده و تنها ۱۴ درصد آنها به صورت کامل اجرا شده اند.

۲۰- عدم نوسازی شهرک‌های صنعتی به ویژه از نظر تجهیزات: قیمت زمین‌های واحدهای صنعتی گران نیست بلکه این خدمات است که قیمت‌ها را گران می‌کند؛ به طوری که طبق قوانین رسمی کشور نهادهای خدمت رسان مانند وزارت نیرو، نفت و ارتباطات و فناوری مکلف هستند تا به شهرک‌های صنعتی خدمات زیرساختی مانند پست برق، آب و تلفن فیبر نوری ارائه دهند، در حالی که زیر بار ارائه این خدمات نمی‌روند.

۲۱- کمبود نیروی کار: با توجه به دستمزد پایین کارگران ایرانی و افزایش قیمت کالاها، نیروی کار ایرانی تمایلی به حضور در بنگاه‌های اقتصادی و صنایع ندارد و ترجیح می‌دهد از راه‌های دیگری چون مسافرکشی، دلالی و… درآمد کسب کند. این موضوع باعث شده که بنگاه‌ها با کمبود نیروی کار ماهر مواجه باشند.