داروخانه‌ها را می‌توان حلقه آخر زنجیره تأمین دارو دانست که در ارتباط مستقیم با بیماران قرار دارند. هر وقت که خدمات داروخانه‌ها دچار اختلال شود، قطعاً زنجیره تأمین دارو نیز مختل خواهد شد. بنابراین، نباید اجازه داد تا داروخانه‌ها وارد بحران شوند.

بیشترین حجم همکاری داروخانه‌های بخش خصوصی با بیمه‌های پایه سازمان بیمه سلامت و سازمان تأمین اجتماعی است. این در حالی است که همواره با چالشی به اسم بدعهدی بیمه‌ها در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها مواجه هستیم.

همین بدعهدی بیمه‌های پایه به ویژه، بیمه تأمین اجتماعی در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها، شرایط را به جایی کشاند تا تصمیم بگیرند برای مدتی، از خرید داروهای شرکت‌های پخش تأمین اجتماعی دست بکشند.

شهرام کلانتری خاندانی رئیس انجمن داروسازان ایران گفت: به جهت عدم پرداخت مطالبات داروخانه‌ها از طرف بیمه‌ها و سازمان هدفمندی یارانه‌ها، داروخانه‌ها برای خرید مجدد دارو نقدینگی ندارند.

در حالی که کمتر از دو ماه به پایان سال ۱۴۰۳ باقی مانده بود، داروخانه‌های بخش خصوصی در تأمین نقدینگی به مرحله بحران رسیده اند. این وضعیت باعث می‌شود داروخانه‌ها نتوانند پولی برای خرید دارو داشته باشند و در نتیجه آن، شاهد بروز کمبود کاذب دارو در کشور خواهیم شد. زیرا، شرکت‌های پخش نیز حاضر نمی‌شوند در روزهای پایانی سال، داروها را با چک به داروخانه‌ها بفروشند.

مهدی پیرصالحی رئیس سازمان غغذا و دارو، در واکنش به گروکشی تأمین اجتماعی از داروخانه‌ها بابت مطالباتش از دولت، گفت: سازمان تأمین اجتماعی مسئولیت مستقیم در تأمین مالی بیمه‌شدگان دارد، اما نباید پرداخت مطالبات داروخانه‌ها را گرو بگیرد. وقتی داروخانه‌ها نتوانند داروهای ضروری را تأمین کنند، این موضوع مستقیماً بر سلامت بیماران تأثیر می‌گذارد و ما مجبور به ورود خواهیم بود.

وی با تأکید بر اینکه بیمه‌ها نباید خدمات درمانی را به مخاطره بیاندازند، ادامه داد: نظام بیمه‌ای کشور باید تعهدات خود را عملی کند. اگر پرداخت‌ها انجام نشود و داروخانه‌ها نتوانند دارو را تأمین کنند، در نهایت این بیماران هستند که آسیب می‌بینند.

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: در برخی موارد، کمبود دارو و قیمت بالای آن، مشکلات جدی ایجاد کرده است. به عنوان مثال، برخی بیماران نیازمند داروهایی هستند که هزینه آنها ماهانه به ۶۰ میلیون تومان و سالانه به ۷۰۰ میلیون تومان می‌رسد. وقتی داروخانه‌ها با این هزینه‌های بالا مواجه می‌شوند و امکان تأمین دارو برای یک بیمار را ندارند، چالش‌های جدی پیش می‌آید.

در همین حال، چک‌های داروخانه‌ها به دلیل نداشتن نقدینگی، در حال برگشت خوردن است و رقم آن در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۳، به چهار هزار میلیارد تومان رسید. قطعاً، میزان چک‌های برگشتی داروخانه‌ها در نیمه دوم سال گذشته نیز افزایش یافته و همین موضوع می‌تواند بر قدرت خرید داروخانه‌ها تأثیر بگذارد و زنجیره تأمین دارو را دچار کمبود کاذب دارو کند.

به نظر می‌رسد در آغاز سال جدید، باید مشکل پرداخت مطالبات داروخانه‌ها از سوی بیمه‌ها، یکبار برای همیشه حل شود تا گرفتار کمبود کاذب دارو نشویم.