به گزارش خبرگزاری مهر، سید اسماعیل حسینی عصر یکشنبه در جلسه با تعدادی از اقشار مختلف مردم با اشاره به عوامل التهاب در بازار سرمایه به ویژه افزایش غیرمنطقی نرخ ارز گفت: در کنار برخی عوامل دیگر، سیاست‌های شکست خورده تیم اقتصادی دولت از مهم‌ترین علت‌های جهش در بازار طلا و ارز کشور بوده است.

وی افزایش قیمت ارز نیمایی و توافقی و رساندن آن به ارز بازار آزاد با شعار حذف رانت، بدون ارائه برنامه مشخص برای مدیریت بازار ارز را بسیار آسیب‌زا برای مدیریت بازار ارز دانست و ادامه داد: گره زدن سیاست ارزی به مسائل بین المللی، FATF، مذاکره و متوقف کردن مدیریت بازار به امید این مسائل از عوامل کاهش ارزش پول ملی است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه نمی‌توان به تنهایی تحریم‌های ظالمانه را علت وضعیت امروز بازار سرمایه دانست افزود: کشورهای دیگری در دنیا هستند که تحریم‌های بیشتری نسبت به ایران را تجربه می‌کنند اما توانسته اند با مدیریت مناسب ساختارهای اقتصادی ارزش پول ملی خود را حفظ کنند.

حسینی با اظهار نگرانی از کاهش برگشت ارز حاصل از صادرات به کشور با سیاست‌های غلط اتخاذی گفت: حذف یکباره ارز ترجیحی و اصرار بر افزایش قیمت ارز توافقی بدون تأمین لوازم آن نیز از عوامل افزایش نرخ ارز بوده است.

وی تحریک بازار طلا و تشویق مردم به سرمایه گذاری در این بازار و به تبع آن تحریک شدن بازار ارز و همچنین نداشتن برنامه منسجم برای هدایت نقدینگی به سمت تولید را برای اقتصاد مخرب توصیف کرد و ادامه داد: چند ماه قبل نامه‌ای ۲۰ صفحه‌ای با امضای ۱۳۱ نماینده مجلس به رئیس جمهور ارسال شد که ضمن نقد سیاست‌های اقتصادی دولت، راهکاری ۱۶ بندی برای اصلاح سیاست‌های ارزی شامل اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اجرای قانون مبارزه با پولشویی و حاکمیت ریال و حکمرانی بر جریان ارزی کشور ارائه شده بود که اگر به این نقد دلسوزانه و راهکار پیشنهادی مجلس توجه می‌شد شاهد جهش‌های اخیر در بازار طلا و ارز و کاهش شدید ارزش پول ملی نبودیم.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی افزود: به دلیل بی توجهی به تذکرات نمایندگان، مجلس برای تغییر ریل اقتصادی کشور راهی جز استیضاح وزیر اقتصاد نداشت و اولین گام در این مسیر برداشت؛ امیدواریم با تغییر وزیر اقتصاد، ریل اقتصادی کشور تغییر کند وگرنه متأسفانه شاهد ادامه وضع موجود خواهیم بود.

حسینی تصریح کرد: با توجه به آن که سرمایه داران، چه خرد و چه کلان، سودآوری برای آنان مهم است بنابراین در سال جدید که به نام سال سرمایه گذاری برای تولید نام گذاری شده است باید دولت و مجلس شرایط را به گونه‌ای فراهم کنند که سود سرمایه گذاری در تولید بیش از سرمایه گذاری در بازارهای کاذب شود که انگیزه کافی برای هدایت سرمایه‌ها به تولید ایجاد شود وگرنه صرفاً با شعار و کارهای نمایشی، انگیزه‌ای برای سرمایه گذاری در تولید ایجاد نخواهد شد.