به گزارش خبرگزاری مهر، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران برنامه‌ها و اقدامات دادگستری استان تهران را در جهت تحقق شعار سال ۱۴۰۴ با عنوان «سرمایه گذاری برای تولید» تشریح کرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران بیان کرد: تجربه حاصل از همکاری قوه قضائیه در سال‌های اخیر در حمایت از نظام تولیدی و اقتصادی کشور حکایت از آن دارد که ارتقای نظام تولیدی کشور در پرتو همکاری‌های تنگاتنگ با همه دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌های مسئول در قوه قضائیه محقق می‌شود.

وی افزود: ابتکار مقام معظم رهبری در نامگذاری شعار سال‌های اخیر به موضوعات اقتصادی و سال ۱۴۰۴ با عنوان «سرمایه گذاری برای تولید» حکایت از اهمیت و حساسیت معظم له به موضوع تولید و اقتصاد دارد.

رئیس کل دادگستری استان تهران بیان کرد: به طور قطع حمایت قضائی و حقوقی از نظام تولیدی کشور می‌تواند شتاب رشد و توسعه نظام اقتصادی را دوچندان کند.

القاصی گفت: دادگستری کل استان تهران در طول سال‌های گذشته در حمایت از نظام تولیدی و واحدهای صنعتی برنامه‌های مدون و مستمری را عملیاتی نموده است که نتایج آن در حمایت جامع و متمرکز واحدهای تولیدی در قالب گزارشات مختلفی منعکس شده است.

وی تصریح کرد: دادگستری استان تهران در سال جاری نیز که با شعار «سرمایه گذاری برای تولید» نام گذاری شده است مصمم است تا اولاً: با بهره برداری از تمام ظرفیت‌های خود، دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های متولی را در تحقق حداکثری شعار سال حمایت و یاری کند.

رئیس کل دادگستری استان تهران بیان کرد: ثانیاً: با بسیج تمامی مراجع قضائی و ستادی دادگستری استان تهران، برنامه جامع و همه جانبه در جهت حمایت قضائی و حقوقی از سرمایه گذاری برای تولید را اجرایی نماید که از جمله مهمترین اقدامات و الزامات صورت گرفته به شرح ذیل قابل ارائه است:

۱- تشکیل شعب ویژه (در تمام مراجع قضائی بدوی، تجدیدنظر و عالی) برای رسیدگی تخصصی و سریع به پرونده‌های واحدهای تولیدی به منظور حمایت از سرمایه گذاری در این واحدها

۲- تعامل حداکثری دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های متولی با دادگستری‌ها و مراجع قضائی در جهت شناسایی رفع موانع پیش روی واحدهای تولیدی در جذب سرمایه گذاری و تأمین مالی مورد نیاز واحدهای تولیدی.

۳- جلوگیری حداکثری از تشکیل پرونده‌های قضائی برای واحدهای تولیدی و حل و فصل مشکلات در بستر سایر روش‌ها به منظور تحقق حداکثری امنیت سرمتایه گذاری

۴- حمایت قضائی از رسیدگی به پرونده‌های واحدهای تول یدی در نهادهای داوری و مراجع شبه قضایی.

۵- مبارزه جدی، قاطع و سازماندهی شده با جرایم و تخلفات ارتکابی در بازارهای موازی مثل بازار ارز، بازار طلا، بازار دلالی‌ها غیرواقعی با هدف توسعه و تعمیق سرمایه گذاری در بازار تولید

۶- مبارزه جدی و قاطع با تقلبات، تخلفات و جرایم حوزه تولید با هدف توسعه امنیت قضائی برای واحدهای تولیدی

۷- تشکیل نهاد نظارتی بین سازمانی در جهت هدایت و تزریق نقدینگی و سرمایه‌های ارزی و ریالی به سمت واحدهای تولیدی و جلوگیری از انحراف آنها به بازارهای موازی.

۸- تشکیل کارگروه‌های ویژه پیگیری تحقق شعار سال با مشارکت شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی.

۹- تشریک مساعی همه سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی با وضعیت تنظیم گیری دادگستری‌ها در جهت توسعه، تعمیق و هدایت سرمایه‌گذاری‌هاو تأمین مالی به سمت و سوی تولید و فعالیت‌های اقتصادی مولد و مبارزه با انحراف آن به بازارهای موازی و فعالیت‌های اقتصادی غیر مولد.

۱۰- ایجاد هماهنگی‌های لازم دستگاه‌های اجرایی و نهادهای نظارتی و مراجع قضائی در جهت تأمین امنیت همه‌جانبه سرمایه‌گذاری و جلوگیری از هرگونه تعرض به حقوق سرمایه‌گذاری.

۱۱- تضمین امنیت قراردادهای واگذاری و خصوصی‌سازی و جلوگیری از تعرض اجرایی، حقوقی و قضائی به اصل واگذاری‌ها؛ به منظور اطمینان سرمایه گذاران در سرمایه گذاری بابت خرید شرکت‌ها و اموال دولتی، با هدف توسعه تولید در بخش خصوصی

۱۲- پیشنهاد اصلاح دستور العمل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه با هدف تعریف وظایف و تکالیف و اختیارات بیشتر به دادستان‌ها و رؤسای دادگستری‌ها در پیگیری و رفع مشکلات واحدهای تولیدی به منظور تحقق حداکثری شعار سال.