به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز شاخص بورس استانبول (BIST 100) در هفته منتهی به ۲۲ مارس ۲۰۲۵، با افتی معادل ۱۶.۶ درصد مواجه شد که شدیدترین سقوط هفتگی آن از زمان بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ محسوب می‌شود.

در واکنش به این بحران، شورای بازار سرمایه ترکیه (CMB) و بورس استانبول، مجموعه‌ای از اقدامات اضطراری را با هدف کنترل شرایط، مهار رفتارهای هیجانی و حفظ اعتماد سرمایه‌گذاران به اجرا گذاشتند.

نخستین گام، ممنوعیت فروش استقراضی یا به عبارتی فروش روزانه در بازار بورس بود. بر اساس بخش‌نامه صادره از سوی CMB در تاریخ ۲۳ مارس، کلیه معاملات فروش استقراضی در بورس استانبول برای مدت یک ماه به حالت تعلیق درآمد. این تصمیم که فوراً به اجرا گذاشته شد، در پی آن اتخاذ شد که بررسی‌ها نشان می‌داد بخش قابل توجهی از سقوط قیمت‌ها ناشی از فشارهای فروش مصنوعی یا روزانه بوده است

هم‌زمان، دستورالعمل‌های مربوط به بازخرید سهام توسط شرکت‌های بورسی نیز مورد بازنگری قرار گرفت. پیش از این، شرکت‌ها تنها مجاز بودند سهام خود را در محدوده‌ی قیمتی مشخص‌شده بازخرید کنند؛ اما با هدف پشتیبانی از قیمت سهم و تزریق اعتماد به بازار، این محدودیت حذف شد.

به این ترتیب، شرکت‌ها اجازه یافتند سهام خود را حتی بالاتر از قیمت آخرین معامله و یا پیشنهاد فعلی بازار خریداری کنند. در همین چارچوب، سقف بودجه‌ای اختصاص‌یافته برای بازخرید سهام نیز برداشته شد تا شرکت‌ها بتوانند با قدرت بیشتری وارد عمل شوند.

برای مثال، شرکت ارتباطات ترک‌سل و بانک زراعت، در همان روزهای ابتدایی پس از ابلاغ مقررات جدید، اعلام کردند که به‌طور گسترده‌ای برنامه بازخرید سهام را آغاز کرده‌اند. ترک‌سل نزدیک به ۱.۲ میلیارد لیر از سهام خود را ظرف چهار روز بازخرید کرد و این اقدام باعث شد قیمت سهم آن در هفته پایانی مارس تا ۷.۵ درصد افزایش یابد.

گام سوم، کاهش الزامات مارجین یا به بیان دیگر حاشیه اعتبار برای سرمایه‌گذاران بود. نسبت مارجین از ۳۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش یافت و بدین‌ترتیب، سرمایه‌گذاران قادر شدند با سرمایه کمتری، حجم بالاتری از معاملات اعتباری را انجام دهند. این اقدام از یک‌سو به افزایش نقدینگی در بازار کمک کرد و از سوی دیگر، انگیزه سرمایه‌گذاری را تقویت نمود.

در سطح کلان‌تر، بانک مرکزی ترکیه برای مهار تلاطم‌های ارزی و تثبیت بازار پول، به اقدامات مداخله‌ای گسترده‌ای دست زد. بر اساس گزارش رویترز، بانک مرکزی در بازه‌ای ۵ روزه نزدیک به ۱۴ میلیارد دلار ارز خارجی به بازار تزریق کرد و نرخ بهره وام‌دهی را یک‌شبه را یک درصد افزایش داد. همچنین، مزایده‌های هفتگی ریپو را به حالت تعلیق درآورد تا کنترل بیشتری بر نقدینگی داشته باشد.

در این میان، صندوق ثبات بازار سرمایه ترکیه نیز نقش قابل توجهی ایفا کرد. این صندوق که با هدف جلوگیری از بحران‌های ساختاری در بازار تشکیل شده، با هماهنگی نهاد ریاست‌جمهوری ترکیه وارد عمل شد و بخش‌هایی از نمادهای شاخص بازار مانند Koç Holding، Turkish Airlinesو Akbank را خریداری کرد. به‌ویژه خرید ۵ درصد از سهام Koç Holding توسط صندوق ثبات بازار سرمایه ترکیه به‌عنوان سیگنالی مهم برای فعالان بازار تلقی شد و باعث بازگشت نسبی آرامش شد.

همچنین، سه نهاد سرمایه‌گذاری بزرگ ترکیه نظیر İş Yatırım، Garanti Portföy و QNB Finansinvest نیز در روز ۲۵ مارس اعلام کردند که با تحلیل وضعیت بنیادی برخی نمادها، اقدام به خرید گسترده در سهم‌های پتروشیمی، بانکداری و حمل‌ونقل کرده‌اند. برای نمونه، İş Yatırım سهم‌های Tüpraş و Halkbank را به‌میزان ۷۰۰ میلیون لیر خریداری کرد که منجر به رشد ۵.۴ درصدی قیمت این دو سهم شد.

این مجموعه اقدامات، هرچند در ابتدا با شک و تردید همراه بود، اما به‌تدریج فضای بازار را متعادل‌تر کرد. شاخص BIST 100 در روز ۲۶ مارس رشدی معادل ۳.۱ درصد را ثبت کرد و حجم معاملات به نسبت هفته گذشته، ۲۲ درصد افزایش یافت. البته کارشناسان هشدار داده‌اند که چالش‌های سیاسی همچنان پابرجاست و ثبات فعلی، شکننده و وابسته به تحولات آتی است.

بحران مارس ۲۰۲۵ بورس استانبول، نمونه‌ای کلاسیک از مواجهه نهادهای نظارتی با تلاطم‌های ناشی از بحران سیاسی بود. این تجربه نشان داد که ترکیب ابزارهای مقرراتی مانند ممنوعیت فروش استقراضی، تسهیل بازخرید سهام، کاهش الزامات اعتباری و مداخلات ارزی، می‌تواند در کوتاه‌مدت از بروز بحران عمیق جلوگیری کند؛ هرچند برای پایداری بلندمدت، بازگشت اعتماد عمومی و حل ریشه‌ای بحران‌های سیاسی، امری حیاتی خواهد بود.

برای بازار سرمایه کشور نیز، این تجربه می‌تواند درس‌آموز باشد. در شرایطی که بورس ایران نیز بارها تحت تأثیر بی‌ثباتی‌های سیاسی، اقتصادی و حتی روانی قرار گرفته، ضرورت طراحی و به‌کارگیری بسته‌های واکنشی سریع و چندلایه بیش از پیش احساس می‌شود. اقداماتی همچون بازنگری در الزامات معاملاتی، تسهیل سازوکارهای حمایت شرکتی، به‌روزرسانی دستورالعمل‌های اعتباری و ایجاد صندوق‌های تثبیت‌گر فعال و چابک، می‌توانند بخشی از این راه‌حل‌ها باشند.

با این حال، آنچه بیش از همه اهمیت دارد، بازسازی اعتماد عمومی به سازوکار بازار و تقویت نهادهای نظارتی مستقل و مقتدر است؛ چرا که ثبات بلندمدت، تنها در سایه شفافیت، پاسخ‌گویی و پیش‌بینی‌پذیری حاصل خواهد شد.