به گزارش خبرنگار مهر، رابطه اقتصادی انسان با دریا در حال تحول است. دریا به عنوان محیطی برای تجارت جهانی و به عنوان منبع مهم غذا و انرژی‌پویش مفهومی دارد.

سهم دریاها در اقتصادهای ملی مهم بوده و پیش بینی می‌شود در پایان این قرن به یک نیروی اقتصادی مهم تبدیل شود. در این راستا حسین شیرزاد، تحلیلگر کشاورزی توسعه طی نوشتاری به واکاوی این موضوع پرداخته است. وی در یادداشتی اختصاصی برای مهر نوشت، در امتداد تاریخی انقلاب سبز سال‌های گذشته، این نوعی انقلاب «آبی» است و گذار به اقتصاد آبی پایدار مستلزم سرمایه گذاری در فناوری‌های نوآورانه و درک آموزه‌های اقتصاد نئولیبرال در عرصه دریاها است. در واقع، تولید آبزی پروری از ۶۰ به ۱۲۰ میلیون تن طی سال‌های ۱۹۷۰ تا ۲۰۰۰ میلادی افزایش یافته است. این رشد دو برابر در ۳ دهه محقق شده است. همچنین این رقم در دهه گذشته به بیش از ۱۴۰ میلیون تن رسیده است.

انقلاب آبی امتداد انقلاب سبز

سرعت فعلی در تولید آبزی‌پروری به سرعت از شیلات سنتی پیشی می‌گیرد. آبزی پروری مدرن از جمعیت‌های وحشی دلفین‌ها، نهنگ‌ها، کوسه‌ها و… قربانی نمی‌گیرد، بنابراین شبکه‌های غذایی را مختل نمی‌کند، به زیستگاه‌ها آسیب نمی‌رساند یا حیواناتی را که قصد کشتن آنها را نداریم، نمی‌کشد.

هنگام انجام درست عملیات آبزی پروری برخی از این تأثیرات منفی را از معادله حذف می‌کنیم و همان طور که ما به سمت این مرحله جدید از انقلاب آبی می‌رویم، باید تولید را متناسب با اهداف خود یعنی امنیت غذایی، پایداری و آگاهی زیست محیطی تنظیم کنیم. در واقع از انقلاب سبز یاد گرفتیم که یک انقلاب آبی پایدارتر ایجاد کنیم.

افزایش ۴۰۰ درصدی فعالیت‌های دریایی

ما اکنون در عصر اقیانوسی هستیم. فعالیت‌های دریایی طی ۲۵ سال گذشته ۴۰۰ درصد افزایش یافته است. ارزش فعالیت‌های اقتصادی در بنادر آمریکا ۵.۲۴ تریلیون دلار است که ۲۶ درصد از اقتصاد ایالات متحده را تشکیل می‌دهد. بر اساس برخی برآوردها، پیش‌بینی می‌شود که حمل‌ونقل دریایی تا پایان سال ۲۰۲۵ دو برابر و تا سال ۲۰۳۰ سه برابر شود.

دامنه فرصت‌های اقتصادی که اقیانوس ارائه می‌دهد به ویژه در حوزه‌هایی از جمله داروسازی، آبزی‌پروری، انرژی و مواد معدنی حیاتی فراوان است. آینده‌ای ترسیم می‌شود که به شدت به آبزی پروری متکی است. در این فراگرد، تنظیم دقیق نسبت پروتئین خوراک به محصول در آبزی‌پروی بسیار بالا است. این به محققان اجازه می‌دهد تا کارآمدترین انواع خوراک را مهندسی کنند و کارآمدترین حیوانات را پرورش دهند.

امروزه آبزی‌پروران این نسبت را به یک به یک کاهش داده‌اند؛ به ازای هر گرم پروتئینی که ماهی مصرف می‌کند، گوشت آن یک گرم پروتئین می‌دهد. در مقایسه با منابع پروتئین حیوانی مستقر در خشکی، این راندمان تبدیل ۱۰۰ درصدی است. تخم مرغ‌ها با بازده تبدیل ۳۱ درصد برای منابع پروتئینی در صدر جدول قرار دارند، در حالی که در انتهای طیف، گوشت گاو دارای راندمان تبدیل ۳ درصدی است.

محققان در تلاش هستند تا با استفاده از جیره مهندسی شده خوراک گیاهی برای آبزیان این فرآیند را کارآمدتر کنند. این موضوع بر این اصل اساسی استوار است که رشد سبزیجات نسبت به رشد حیوانات از منظر مصرف انرژی بسیار کارآمدتر است. از سال ۲۰۰۰، ایالات متحده ۴۶ ذخایر را که قبلاً بیش از حد صید شده بودند، احیا کرده است و تعداد ذخایر صید بیش از حد را به پایین‌ترین حد خود رسانده است؛ تنها ۹ درصد از کل ذخایر ماهی ایالات متحده در معرض صید بی رویه هستند.

آبزی‌پروری به کمک رباتیک

آبزی پروری به کمک رباتیک دریایی سریع‌ترین رشد سیستم تولید مواد غذایی در جهان و یک بخش کلیدی فعالیت اقتصادی مبتنی بر اقیانوس است که انتظار می‌رود تحت ابتکار رشد آبی اتحادیه اروپا گسترش یابد.

آبزی‌پروری (ماهی و سخت‌پوستان، دوکفه‌ای‌ها و جلبک دریایی) به یک منبع ضروری برای تغذیه کره زمین تبدیل شده، اگرچه تولید فعلی نامتعادل است چون ۹۰ درصد تولیدات آبزی‌پروری جهان در آسیا انجام می‌شود. چنین محرک‌هایی در سطح محلی و جهانی، آبزی پروری را تشویق می‌کنند تا به سمت آب‌های حفاظت‌نشده اقیانوس باز حرکت کنند. علاوه بر این، انتخاب مکان مناسب برای جلوگیری از تقاضاهای رقابتی برای دسترسی و استفاده از فضا و جلوگیری از اثرات منفی محیطی بالقوه عملیات مورد نیاز است.

چرا اقتصاد آبی اهمیت دارد

اقیانوس‌ها سه‌چهارم سطح زمین را پوشانده‌اند. آنها حاوی ۹۷ درصد آب زمین هستند. همچنین، اقیانوس‌ها ۹۹ درصد از مساحت زندگی در سیاره زمین را تشکیل می‌دهند. این یکی از دلایل مهم بودن اقتصاد آبی است.

اقیانوس‌ها به تولید ۳ تا ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان کمک می‌کنند. بنابراین، اقتصاد آبی باعث رشد در بخش دریایی خواهد شد. اقیانوس‌ها به حفظ تنوع زیستی و خنک نگه داشتن سیاره کمک می‌کنند. آنها حتی ۳۰ درصد از انتشار دی اکسید کربن جهانی را جذب می‌کنند.

آبزی‌پروری اقیانوسی ۵۰ درصد ماهیان متنوع را برای مصرف انسان فراهم می‌کند و شیلات ۳۵۰ میلیون شغل در سراسر جهان را نشان می‌دهد. علاوه بر این، از آنجایی که ۸۰ درصد حجم کالاها از طریق دریا حمل می‌شود، محیط‌های دریایی و ساحلی نقش کلیدی در تجارت جهانی ایفا می‌کنند و از این رو به توسعه اقتصادی کمک زیادی می‌کنند. اگر اقیانوس‌ها کشوری را تشکیل می‌دادند، رتبه هفتم اقتصادهای بزرگ جهان را به خود اختصاص می‌دادند.

قرار است تا سال ۲۰۳۰، درآمد حاصل از اقیانوس‌ها به ۳ تریلیون دلار افزایش یابد. نقش اقتصاد آبی در گذار سبز هم تأثیرگذار است. از سال ۱۹۰۱ تا ۲۰۲۰، دمای کره زمین تقریباً ۱.۱ درجه سانتی‌گراد افزایش یافته است. اثرات این افزایش دما در حال حاضر احساس می‌شود و نشانه روشنی از تغییرات آب و هوایی شتابان است. در تلاش برای کاهش این اثرات، جامعه بین‌المللی در سال ۲۰۱۵ در پاریس گردهم آمد و پیش‌نویس معاهده‌ای را برای حفظ میانگین دمای جهانی زیر ۲ درجه سانتی‌گراد بالاتر از سطح پیش از صنعتی شدن تنظیم کرد. در ادامه، اتحادیه اروپا قرارداد سبز را تصویب کرد. در این زمینه، حفاظت و استفاده پایدار از اقیانوس برای دستیابی به اهداف قرارداد سبز ضروری تلقی می‌شود، زیرا منبع اصلی است که می‌تواند به طور همزمان به اقتصاد و مبارزه با تغییرات آب و هوایی کمک کند. بنابراین اتحادیه اروپا یک استراتژی برای اقتصاد آبی پایدار در اتحادیه اروپا ایجاد کرده است. این استراتژی بر اقدامات اقلیمی و استفاده پایدار از منابع اقیانوسی از یک سو و رشد آبی و اقتصاد دایره‌ای از سوی دیگر تمرکز دارد.

این همگرایی نشان می‌دهد که دو عنصر پایداری و رشد می‌توانند به نوعی همزیست و سازگار باشند.

حکمرانی پیچیده شهرهای ساحلی

مطالعات همچنین نشان می‌دهد که اقتصاد آبی به عنوان یک مدل اقتصادی و در عین حال به عنوان یک الگوی اجتماعی جدید در شهرک‌های ساحلی است. این اقتصاد آبی متفاوت از اقتصاد قرمز است که در حال حاضر ادامه دارد، یعنی لایروبی و معدن کاوی محتویات زمین و اقتصاد سبز که بر انرژی جایگزین تمرکز دارد.

برخی از مولدترین اکوسیستم‌های روی کره زمین سواحل و اقیانوس‌ها هستند که مجموعه‌ای از خدمات را ارائه می‌دهند و به طور مستقیم و غیرمستقیم از فعالیت و رشد اقتصادی حمایت می‌کنند. خدمات از جمله حفاظت در برابر خطرات طبیعی، تنظیم آب و هوا، تثبیت خط ساحلی، ترسیب کربن، ماهیگیری صید وحشی، انرژی حاصل از باد- امواج و نفت فراساحلی، تجارت محدود به دریا- گردشگری و بسیاری دیگر همگی پایه و اساس تخمینی ۳ تا ۵ تریلیون دلار فعالیت اقتصادی جهانی اقیانوس جهانی را فراهم می‌کنند.

در برخی از کشورهای آسیای شرقی، اقتصاد اقیانوسی توانسته ۱۵ تا ۲۰ درصد از کل تولید ناخالص داخلی را تشکیل دهد. مفهوم اقتصاد آبی به عنوان یک رویکرد مهم برای پیشبرد توسعه پایدار سواحل و اقیانوس‌ها و شهرهای مولد ساحلی پدیدار شده است و تعدادی از سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان ملل متحد و همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (APEC) به همراه چندین اقتصاد شرق آسیا، فراخوان توسعه اقتصاد آبی در منطقه را پذیرفته حتی وزیران ۱۰ کشور آسیای شرقی در سال ۲۰۱۲ اعلامیه «چانگوون» را امضا کردند و بر تعهد خود به توسعه اقتصاد آبی تاکید کردند.

در این رابطه جذب سرمایه‌ها و مشارکت بخش خصوصی نقش مهمی در ایجاد اقتصاد آبی پایدار ایفا می‌کند. اقتصاد آبی در حال حاضر یک اصطلاح پرکاربرد در سراسر جهان با ۳ معنی مرتبط اما متمایز است که به سهم کلی اقیانوس‌ها در اقتصادهای ملی، نیاز به پرداختن به پایداری زیست محیطی و اکولوژیکی اقیانوس‌ها و اقتصاد اقیانوسی به عنوان یک پیشرانه رشد و فرصتی برای کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه می‌پردازد. اما جوهر اصلی این حوزه از اقتصاد سازگاری با تغییرات آب و هوایی و به دنبال شناسایی راه‌هایی برای انتخاب سودمندترین رویکردها برای مقابله با افزایش سطح دریا و تغییرات مرتبط در سیستم‌های اقیانوسی با ترکیب دیدگاه‌های حوزه‌های مختلف اقتصاد است. آنها شامل تجزیه و تحلیل ریسک بهره برداری از منابع ساحلی و سرمایه گذاری، اقتصاد منطقه‌ای، اندازه‌گیری ارزش‌های زیست محیطی و امور مالی در شهرهای مولد ساحلی، کرانه‌ها و پسکرانه‌های ساحلی است.

اقتصاد ساحلی آمریکا

آمار خیره کننده اقتصاد ساحلی ایالات متحده، وقتی به عنوان تمام فعالیت‌های اقتصادی ۳۰ ایالت ساحلی در نظر گرفته شود، موید این اهمیت در سپهر اقتصاد کلان است چون ۸۳.۷ درصد از کل تولید ناخالص داخلی ایالات متحده (GDP) را ایجاد می‌کند. در واقع ۱۳.۲ تریلیون دلار از ۱۵.۸ تریلیون دلار و ۱۱۱ میلیون شغل از مجموع ۱۳۶ میلیون شغل در ایالات متحده و شهرهای ساحلی ایجاد می‌شود. ۲۵۹ میلیون نفر از کل جمعیت ۳۱۸ میلیون نفری ایالات متحده در ایالت‌های ساحلی زندگی می‌کنند.

اقتصاد دریایی آمریکا، شامل کالاها و خدمات، در سال ۲۰۱۸ حدود ۳۷۳ میلیارد دلار به تولید ناخالص داخلی این کشور کمک کرد و رشد سریع‌تری نسبت به کل اقتصاد این کشور داشت. این آمار اولین برآورد در نوع خود از اقتصاد دریایی ایالات متحده است که محرک اصلی مشاغل، نوآوری و رشد اقتصادی و مبنایی حیاتی برای اطلاع‌رسانی، پیگیری پیشرفت و تسریع بهبود اقتصادی آمریکا فراهم می‌کنند. برای استخراج این آمار، کارشناسان NOAA و دفتر تحلیل اقتصادی ۱۰ بخش را در نظر گرفتند که نشان دهنده مشاغل وابسته به اقیانوس‌ها، سواحل و دریاچه‌های بزرگ کشور بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ رشد مشاغل وحشتناکی را معادل ۱۰۳ درصد تجربه کردند.

تولید غذاهای دریایی (ماهیگیری، آبزی پروری و فرآوری ماهی)، گردشگری ساحلی و دریایی (صنعت سفر دریایی)، صنایع استخراجی (مانند نفت و گاز و استخراج از بستر دریا)، صنایع حمل و نقل و لجستیک (بار، حمل و نقل مسافر و بنادر)، صنایع تولیدی، کشتی سازی، بانکرینگ و تعمیرات، انرژی تجدید پذیر و منابع زیست دریایی برخی از بخش‌های اقیانوسی سهم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی در کشورهای در حال توسعه را به خود اختصاص می‌دهند.

اقتصاد آبی آسیا

همچنین ۸ از ۱۵ کشور برتر تولید کننده ماهی در جهان در شرق آسیا قرار دارند و ارزش صادرات آنها ۱۳۶ میلیارد دلار است. آسیا ۸۴ درصد از کل افراد شاغل در بخش شیلات و آبزی پروری در سراسر جهان و ۶۸ درصد از ناوگان ماهیگیری جهانی را تشکیل می‌دهد. تا سال ۲۰۳۰ آسیا می‌تواند ۷۰ درصد از ماهی‌های جهان را مصرف کند.

اقیانوس‌ها و سواحل به طور فزاینده‌ای از نظر امکان تجارت بین‌المللی از طریق ایجاد ارتباط بین فروشندگان و خریداران اهمیت پیدا می‌کنند. الگوهای رفتاری چنین توانمندسازهای پیوندی در اقیانوس‌ها از منظر مقرراتی و اقتصادی توجه بیشتری را به خود جلب می‌کند زیرا رابطه بین خشکی و اقیانوس در نقش و اهمیت آن تغییر می‌کند و اقتصاد آبی به عنوان یک مفهوم منشأ خود را در این پس زمینه‌ها پیدا می‌کند.

اما یک مسئله مهم دیگر در حکمرانی شهرهای ساحلی توجه به پروتکل‌ها و قواعد جاری بین‌المللی در حقوق دریاها و اقیانوس‌ها است.

حاکمیت اقیانوس و اقتصاد آبی هم پیچیده و هم اجرای آن در بطن مدیریت شهرهای بزرگ ساحلی و بنادر پرجمعیت بالقوه دشوار است که منجر به رویکردهای پراکنده برای به اشتراک گذاری منابع دریایی بین کشورها شده و درک اثرات زیست محیطی اقتصاد آبی را با مشکل مواجه کرده است. این ادراک بر شیوه مدیریت شهرهای ساحلی هم تأثیرگذار است. مقررات مربوط به اقیانوس در مورد مناطق انحصاری اقتصادی (EEZ) اعمال می‌شود که شامل آب‌های سرزمینی، مجمع الجزایر و منطقه دریایی است که ۲۰۰ مایل دریایی از خطوط ساحلی کشورها امتداد دارد. منطقه باقی مانده دریاهای آزاد یا اقیانوس باز نامیده می‌شود و ۶۴ درصد از اقیانوس‌های جهان را تشکیل می‌دهد.

در مارس ۲۰۲۳، یک توافق تاریخی در سازمان ملل متحد برای پیمان دریاهای آزاد حاصل شد که هدف آن قرار دادن ۳۰ درصد از اقیانوس‌های جهان در مناطق حفاظت شده دریایی‌ها برای حفاظت از حیات وحش و تضمین دسترسی برابر به منابع ژنتیکی دریایی است. همچنین بودجه بیشتری را به حفاظت از دریا اختصاص می‌دهد و به معنای قوانین جدیدی برای استخراج معادن در اعماق دریا خواهد بود.

سایر توافقنامه‌های بین‌المللی در مورد اداره دریاها و اقیانوس‌ها که بر اقتصاد آبی تأثیر می‌گذارد عبارتند از کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها (UNCLOS) که رژیم حقوقی فعالیت‌های اقیانوس‌ها و دریاها را همراه با مسئولیت‌های دولت تعیین می‌کند. توافقنامه اقدامات کشورهای بندری (PSMA)که به دنبال جلوگیری از ماهیگیری غیرقانونی، گزارش نشده و غیرقانونی (IUU) از طریق مدیریت در کشورهای بندری است.

دستورالعمل برای ماهیگیری در مقیاس کوچک و IMO ۲۰۲۳، مقررات سازمان بین‌المللی دریانوردی در مورد کشتیرانی جهانی که همه آنها بر شکل حکمرانی و اقتصاد شهرهای مولد ساحلی تأثیر گذار خواهد بود.

از سال ۲۰۱۷ برنامه‌ریزی فضایی دریایی (MSP) و مدیریت مبتنی بر اکوسیستم (EBM) اکنون در سطح بین‌المللی به عنوان ابزارهای اولیه برای حفاظت مؤثر و توسعه پایدار منابع ساحلی و اقیانوسی، حتی تا عمیق‌ترین نقاط اقیانوس، شناخته شده‌اند. با تغییرات شدید اقلیمی در سال ۲۰۲۳ کربن آبی – کربنی که توسط اکوسیستم‌های دریایی جذب و جدا می‌شود – تقاضای فزاینده‌ای را تجربه می‌کند. همچنین «اصول و راهنمای کربن آبی با کیفیت بالا» که در حاشیه COP۲۷ راه اندازی شد، اولین چارچوب کربن آبی در نوع خود است که توسعه و خرید پروژه‌ها و اعتبارات کربن آبی با کیفیت بالا را راهنمایی می‌کند. این ۵ اصل عبارتند از رعایت حفاظت از طبیعت، توانمندسازی افراد از بهترین اطلاعات و اصول حسابداری کربن، اجرای بومی و محلی فعالیت‌ها و بسیج سرمایه با یکپارچگی بالا.

در حال حاضر کربن آبی به عنوان بخشی از اقتصاد آبی محوریت دارد. کربن آبی کربن آلی است که توسط گیاهان دریایی ساحلی که شامل علف‌های دریایی، حرا و باتلاق‌های جزر و مدی می‌شود، جذب و جدا شده است. این زیستگاه‌ها در جوار شهرهای ساحلی می‌توانند بسیار مولد باشند و از نرخ بالای ترسیب کربن پشتیبانی کنند. این کربن مدفون - کربن آبی - می‌تواند بسیار بیشتر از اکوسیستم‌های زمینی باشد.

به نظر می‌رسد، کربن آبی هر ۳ عنصر اساسی پایداری اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی را برآورده می‌کند و بنابراین باید به عنوان یک جز اساسی از اقتصاد آبی همراه با بخش انرژی‌های تجدیدپذیر و صنایع جذب و ذخیره کربن، در شهرهای ساحلی در نظر گرفته شود؛ اما واقعاً چقدر اقتصاد آبی برای ایران مهم است؟