به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، در ادامه دیدارهای مردمی خود با هدف رسیدگی به مسائل و مشکلات مراجعان به دستگاه قضائی و همچنین آسیب‌شناسی روندها و رویه‌های موجود در واحدهای قضائی، به مدت ۴ ساعت با تعدادی از مراجعان و تظلم خواهان دیدار کرد و در جریان مسائل و مشکلات آنها قرار گرفت.

رئیس دستگاه قضا در جریان این دیدار مردمی، دستورات مقتضی را در چارچوب موازین قانونی خطاب به مسئولان ذی ربط برای رفع مسائل و مشکلات مراجعان صادر کرد.

محوریت اصلی پرونده‌های مورد بررسی قرارگرفته در جریان ملاقات مردمی امروز رئیس قوه قضائیه، متمرکز بر مقوله‌ی «سرمایه‌گذاری در تولید» بود. رئیس دستگاه قضا، یکایک این پرونده‌ها را با دقت مورد بررسی و اِمعان نظر قرار داد و دستورات مقتضی را در خصوص اِعمال حمایت‌های قانونی و قضائی از سرمایه‌گذاران تولیدی که در شرایط تحریمی، برای ارتقا وضعیت اقتصادی و معیشتی کشور به میدان آمده‌اند صادر کرد.

همچنین رئیس عدلیه در خلال این دیدار مردمی، به استثنای پرونده‌های مرتبط با مقوله‌ی «سرمایه‌گذاری در تولید»، چندین پرونده دیگر مشتمل بر موضوعات مختلف از جمله پرونده‌های «کثیرالشاکی»، «کلاهبرداری»، «ادعای نفوذ و فساد»، «درخواست اعمال ماده ۴۷۷ و اعاده دادرسی» و…، را مورد بررسی و اِمعان نظر قرار داد و ضمن استماع سخنان و مسائلِ طرفین این پرونده‌ها، دستورات مقتضی را در باب آنها صادر کرد.

یکی از مراجعه‌کنندگانِ تظلم خواه به رئیس عدلیه در جریان ملاقات مردمی امروز، یک فعال تولیدی در حوزه خرما و نخل‌های زودبازده بود که مطالبه‌ای در راستای احقاق حق خود داشت و مدعی وقوع فسادی در حوزه واردات خرما بود. این سرمایه‌گذارِ تظلم خواه در اثنای تظلم خواهی خود، خطاب به قاضی‌القضات گفت: از شما انتظار داریم همانطور که به پرونده وقوع فساد در واردات چای و نهاده‌های دامی، قاطعانه ورود پیدا کردید، در حوزه مسائل مطروحه در باب واردات خرما نیز ورود قاطعانه داشته باشید.

رئیس قوه قضائیه پس از مداقه در باب مستندات ارائه شده توسط این سرمایه‌گذارِ تظلم خواه، ضمن آنکه دستورات مقتضی را برای بررسی بیشتر به مرجع مربوطه صادر کرد، خطاب به این تظلم‌خواه گفت که مستندات خود از وقوع فساد در حوزه واردات خرما را ارائه دهید.

یکی دیگر از مراجعه‌کنندگان در جریان ملاقات مردمی امروز رئیس قوه قضائیه، یک سرمایه‌گذار در استان گلستان بود که در پروژه احداث مجموعه‌ای فرهنگی و گردشگری، با برخی دستگاه‌های حکومتی به تعارض برخورده بود.

رئیس دستگاه قضا، در خصوص این پرونده، فی‌المجلس با رئیس کل دادگستری استان گلستان، تماس برقرار کرد و به صورت دقیق در جریان کم و کیف ماجرا قرار گرفت و نتیجتاً، دستورات مقتضی را برای تعیین تکلیف این پرونده و دقت در مراعات حقوق همه طرفین آن صادر کرد.

یکی از مراجعانِ تظلم‌خواه به رئیس قوه قضائیه در جریان ملاقات مردمی امروز، سرمایه‌گذاری در حوزه ساخت مسکن بود که پرونده‌ی مطالبه وجه از طرف دیگر پرونده را از سال ۱۳۹۴ در دستگاه قضائی گشوده بود و بواسطه در جریان بودن این پرونده، گره‌ای در استمرار فعالیت‌های تولیدی او ایجاد شده بود. قاضی‌القضات پس از مطالعه پرونده مزبور، دستورات مقتضی را برای تعیین‌تکلیف سریع آن صادر کرد.

اما یکی از مراجعه‌کنندگان در جریان ملاقات مردمی امروز رئیس قوه قضائیه، فردی بود که برای دریافت ۱۶ فروند هواپیما، طی حدود یک سال و نیم، مبلغ ۷۵ میلیون دلار را به شخصی که واسطه خرید بود، پرداخت کرده بود و حتی یک فروند هواپیما نیز دریافت نکرده بود. نکته قابل تأمل آنکه، این فرد، بدون انعقاد هیچگونه قراردادی و صرفاً بواسطه اعتماد و نسبت خویشاوندی، مبلغ ۷۵ میلیون دلار را به شخصِ واسطه‌گر داده بود! رئیس قوه قضائیه پس از استماع توضیحات این فرد، خطاب به او تصریح کرد: اینکه شما، بدون انعقاد قرارداد و بدون دریافت تضامین محکم و صرفاً بر پایه اعتماد و نسبت خویشاوندی، مبلغ ۷۵ میلیون دلار را طی یک سال و نیم به فرد دیگری واگذار کردید و حتی پیگیری، جست‌وجو و کنکاش نکردید که علت اینکه به صورت مستمر، دلارها را به حساب او انتقال می‌دهید، اما هواپیمایی دریافت نمی‌کنید، چیست؟ در ظاهر امر بیانگر آن است که شما غفلت کرده‌اید. قطعاً هیچ انسان عاقلی مبلغ معتنابهی ارز را بدون انعقاد قرارداد و دریافت تضامین مستحکم، در اختیار دیگری قرار نمی‌دهد!

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در اثنای بررسی این پرونده، تاکید کرد: ما به طور قطع از تمامی سرمایه‌گذاران و فعالان بخش تولیدی که در راستای ارتقا وضعیت اقتصادی و معیشتی کشور و مردم تلاش و مجاهدت می‌کنند، حمایت همه‌جانبه به عمل می‌آوریم، اما خودِ آنها نیز باید نهایت دقت و تیزهوشی را داشته باشند و در هنگام سرمایه‌گذاری، به تمامی اصول و جوانب تخصصی و قانونی، نظر بیفکنند تا خدای‌ناکرده سرمایه‌شان که باید صرف توسعه و آبادانی بیشتر کشور شود، از ناحیه افراد سودجو، به یغما نرود.

در پرونده دیگری که در جریان ملاقات مردمی امروز رئیس قوه قضائیه مطرح شد، فردی به صِرف تبلیغ یک بِرند در رسانه‌ای و دایر کردن دفتر از سوی آن بِرند در منطقه محل زندگی خود، اقدام به سرمایه‌گذاری در حوزه فعالیت بِرند مذکور کرده بود و مورد کلاهبرداری قرار گرفته بود. در حین بررسی این پرونده، قاضی‌القضات خطاب به این فردِ مالباخته و تظلم‌خواه گفت: اینکه فلان بِرند در فلان رسانه تبلیغ شده یا اینکه فلان شرکت اقدام به تأسیس دفتر در منطقه‌ای کرده، دلیل نمی‌شود که شما سرمایه خود را بدون انعقاد قرارداد مُتقن و مستحکم و اخذ تضامین کافی، در اختیار آنها قرار دهید. همچنین افرادی که قصد سرمایه‌گذاری دارند، مطلوب است سرمایه‌های‌شان را به فعالیت‌های تولیدی و مولد گسیل دارند، نه فعالیت‌هایی که هدف اصلی‌شان سوداگری است و در نهایت عمدتاً به تضییع اموال سرمایه‌گذاران منتهی می‌شوند.

یکی دیگر از مراجعه‌کنندگان در جریان ملاقات مردمی امروز رئیس قوه قضائیه، نماینده سرمایه‌گذاران تولید زیتون از شهرستان جهرم استان فارس بود. در این پرونده کثیرالشاکی، که بالغ بر ۲۲۰ شاکی دارد، فردِ متهم به کلاهبرداری در زندان است و نماینده شکات، ادعا داشت که پرونده، بواسطه تغییر بازپرس‌ها دو سال بلاتکلیف مانده است. رئیس دستگاه قضا پس از استماع سخنان نماینده شکات، دستور داد به دقت بررسی شود که اولاً دلایل تغییر بازپرس‌های این پرونده چیست؟ ثانیاً آیا فردِ متهم به کلاهبرداری در این فقره، پرونده‌های دیگری نیز در سایر استان‌های کشور دارد و آیا این پرونده‌ها مرتبط به یکدیگر می‌باشند یا خیر؟

همچنین رئیس عدلیه دستور داد تا بررسی شود آیا اموال فردِ متهم، شناسایی شده و اینکه آیا این اموال، تکافوی طلب شکات را می‌دهد؟ قاضی‌القضات در حین بررسی این پرونده تاکید کرد که در رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی، اصل اساسی و اولویت‌دار برای دستگاه قضائی، وصول طلب شکات و مالباختگان است؛ بویژه آنکه، این شکات و مالباختگان از فعالان حوزه تولید باشند و بخواهند مال خود را مجدداً به چرخه تولید و اقتصاد بازگردانند.

نکته قال تأمل آنکه، نماینده شکات در این پرونده مدعی بود که فرد کلاهبردار با وجود آنکه در زندان است، کماکان به اعمال متقلبانه و مفسدانه خود ادامه می‌دهد؛ رئیس قوه قضائیه پس از طرح این ادعا از ناحیه نماینده شکات، دستور پیگیری ویژه در خصوص ادعای مذکور را صادر کرد.

یکی دیگر از تظلم‌خواهان در جریان دیدار مردمی امروز رئیس قوه قضائیه، یک فعال اقتصادی و تولیدی بود که واحدی را که مال غیر محسوب می‌شد از فردِ کلاهبردار خریداری کرده بود؛ نکته قابل تأمل آنکه این فردِ تظلم‌خواه به عنوان بخشی از ثمن معامله، چکی در وجه حامل را به فردِ فروشنده (کلاهبردار) پرداخت کرده بود و همین امر سبب شده بود چک مزبور، مدام در بازار دست به دست و فروخته شود و تبعاتی را برای صادرکننده چک (فردِ تظلم خواه در این فقره) بودجود آورد. رئیس عدلیه در اثنای مطالعه این پرونده، به فردِ تظلم‌خواه گوشزد کرد که صدور چک در وجه حامل از ناحیه او، ناشی از غفلت بوده است.

البته این فردِ تظلم‌خواه این ادعا را داشت که پرونده او ۸ سال است صرفاً بواسطه رفت‌وآمد بین شعب بدوی و تجدیدنظر، آن هم به دلیل یک نقص که مدام شعبه بدوی، آن را مرتکب می‌شود، معطل و بلاتکلیف مانده است. قاضی‌القضات پس از طرح این ادعا از ناحیه فردِ تظلم‌خواه، به مرجع مربوطه دستور پیگیری عاجل داد تا بررسی شود علت آنکه این پرونده ۸ سال است به نتیجه منتهی نشده چیست و آیا ادعای‌های مطرح شده در مورد شعبه بدوی که از جانب فردِ تظلم‌خواه مطرح می‌شود، صحت دارد یا خیر؟ رئیس قوه قضائیه بیان داشت، کشف حقیقت در این فقره، اکنون نه صرفاً مطالبه این فردِ تظلم‌خواه، که مطالبه جدی من است.

در ادامه ملاقات مردمی امروز رئیس قوه قضائیه، یک فعال تولیدی که شاکی پرونده‌ای در حوزه جعل، تحصیل مال نامشروع و پولشویی بود، تظلم‌خواهی خود را عرضه کرد. ادعای این مراجعه‌کننده آن بود که علت اطاله ۷ ساله پرونده او، ارجاع آن به یک شعبه بازپرسی بلاتصدی و همچنین معطل ماندن پرونده در بخش معاضدت بوده است.

رئیس دستگاه قضا پس از استماع سخنان این فرد تظلم‌خواه، به مرجع مربوطه دستور داد که بررسی دقیق و آسیب‌شناسانه شود که آیا ادعای ارجاع پرونده به شعبه‌ای بلاتصدی و معطل ماندن پرونده در بخش معاضدت، مقرون به صحت است یا خیر؟ قاضی‌القضات در حین بررسی این پرونده تصریح کرد: یکی از اهداف ما از برپایی این دیدارهای مردمی، آسیب‌شناسی رویه‌ها در دستگاه قضائی نیز می‌باشد؛ باید بررسی شود یک پرونده چرا به بخش معاضدت می‌رود و چرا در آنجا مدت قابل توجهی معطل می‌ماند. باید به دقت بررسی شود که چه تعداد پرونده اکنون در شعب بلاتصدی وجود دارد.

در ادامه ملاقات مردمی امروز رئیس قوه قضائیه، یک سرمایه‌گذار و تولیدکننده در حوزه پتروشیمی، در حین تظلم‌خواهی خود، خطاب به رئیس عدلیه گفت: شما در منصب ریاست دستگاه قضا طی حدود ۴ سال اخیر، به‌حق ثابت کرده‌اید که دغدغه جهش و ارتقای اقتصادی و تولیدی کشور را دارید. شما با حمایت‌های‌تان از تولید در کشور، بیش از ۱۰ هزار شغل ایجاد کردید. مدام به ما به عنوان سرمایه‌گذار می‌گویند که از ایران بروید، اما ما به واسطه وجود مقاماتی نظیر شما که حامی تولید و سرمایه‌گذاری در کشور هستید، قصد داریم در وطن بمانیم و در خاک خود سرمایه‌گذاری کنیم. من در نقطه‌ای از کشور سرمایه‌گذاری تولیدی کردم که نرخ بیکاری ۴۴ درصدی داشت.

این سرمایه‌گذار حوزه تولیدی، مدعی بود که پس از راه‌اندازی یک مجموعه پتروشیمی، برای تأدیه اقساط فاینانس، با زیرمجموعه یکی از وزارتخانه‌ها، قرارداد مشارکت منعقد کرده است، اما بواسطه اختلاف حقوقی پیش آمده، بالغ بر ۴ ماه است که کارخانه مذکور، تعطیل شده است. رئیس عدلیه پس از مطالعه این پرونده، دستورات مقتضی را در قبال آن، در راستای حمایت از چرخه تولید و تأمین امنیت سرمایه‌گذاری در کشور صادر کرد.

یکی دیگر از تظلم‌خواهان، فردی بود که در جریان یک پرونده کثیرالشاکی، مدعی بود که قاضی اجرای احکام بالغ بر دو سال است که اجازه مزایده ملک توقیفی فرد کلاهبردار را صادر نمی‌کند؛ ملکی که قیمت کارشناسی آن بالغ بر ۴۰ میلیارد است حال آنکه طلب شکات پرونده به ۱۰ میلیارد نیز نمی‌رسد. رئیس قوه قضائیه پس از بررسی این پرونده، به مقام مربوطه دستور پیگیری ویژه این موضوع را داد و گفت احتمالاً علت اینکه مجوز مزایده صادر نمی‌شود آن است که در حکم دادگاه اجازه فروش ملک داده نشده است چرا که فرد کلاهبردار، ملک را به نام خود سند نزده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای پس از ملاقات چهره‌به‌چهره با یکایک مردم تظلم‌خواه و استماع و بررسی محتوای پرونده‌های آنها، در خلال دیداری صمیمی با جمع آنها پس از اقامه نماز ظهر و عصر، نکاتی را مطرح کرد.

رئیس قوه قضائیه در جریان این دیدار صمیمی، خطاب به حضّار که مردم تظلم‌خواه به عدلیه بودند، گفت: آگاهی‌بخش حقوقی و افزایش اطلاعات و دانش مردم در حوزه مسائل و موضوعات قضائی و حقوقی، یک اصل اساسی و بسیار حائز اهمیت است؛ در همین ملاقات‌های امروز، من متوجه شدم که بسیاری از شما عزیزان، چنانچه از آگاهی لازم در حوزه مسائل حقوقی و قضائی برخوردار بودید، در سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌هایی که داشتید، متضرر و مغبون نمی‌شدید. به هر ترتیب، افزایش آگاهی و دانش حقوقی و قضائی شما مردم، هم وظیفه ما در دستگاه قضائی و هم وظیفه نظام رسانه‌ای کشور است؛ خود شما بزرگواران نیز نسبت به افزایش اطلاعات حقوقی و قضائی خود و دوستان و آشنایانتان نیز جهد و کوشش داشته باشید.

رئیس دستگاه قضا در ادامه بیان داشت: علاوه بر فقدان اطلاعات و دانش حقوقی و قضائی که بعضاً منجر به سوء‌استفاده و کلاهبرداری از افراد می‌شود، مقوله دیگر، غفلت کردن افراد است؛ گاهی فرد بدون اخذ تضامین کافی و انعقاد قرارداد متقن و مستحکم، مبالغ معتنابهی پول را در اختیار دیگری قرار می‌دهد و اینچنین، پول و سرمایه او به یغما می‌رود. همگان باید هشیار باشیم و اعتماد بی‌جا به کسی نداشته باشیم.

رئیس عدلیه در ادامه، توضیحاتی را در خصوص دلایل اطاله دادرسی برخی پرونده‌های قضائی و برخی مشکلاتی که در کارشناسی‌های پرونده‌های قضائی وجود دارد، مطرح کرد و در همین راستا گفت: من می‌پذیرم که در برخی پرونده‌ها ارجاع به کارشناسی، امری بلاوجه است و قاضی ما می‌تواند بدون ارجاع موضوع به کارشناسی، نسبت به آن علم برای صدور حکم پیدا کند؛ اما در برخی از پرونده‌ها نیز ارجاع به کارشناسی یک ضرورت انکارناپذیر است و بدون نظریه کارشناسی، علم برای قاضی حاصل نمی‌شود.