با توجه به قانون بودجه سال ۱۴۰۴ و احکام و تکالیف قانون بودجه مرتبط با گمرک و تجارت خارجی مذکور در تبصره یک می‌توان نتیجه گرفت: شرایط واردات خودرو از لحاظ تخصیص ارز تسهیل خواهد شد، زیرا مجوز واردات خودرو جهت رفع تعهد ارزی صادر شده است.

همچنین مجوز واردات خودرو به ایرانیان خارج از کشور دارای کارت اقامت و از محل ارز خارجی صادر شده است.

با بررسی تبصره یک قانون بودجه مشخص می‌شود دو عامل مهم احتمالا واردات خودرو رو با چالش و یا حتی عدم انجام واردات و نتیجتا عدم تحقق درآمد پیش بینی شده دولت در قانون بودجه و تورم و افزایش قیمت خودرو‌های وارداتی منجر شود:

- تعیین حقوق ورودی ۱۰۰ درصد جهت واردات خودرو

- تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی بر اساس میانگین نرخ ارز در اسفند ۱۴۰۳ در مرکز مبادله طلا و ارز

در حالیکه در سال ۱۴۰۳ حقوق ورودی خودرو‌های سواری برقی ۴ درصد و خودرو‌های سواری هیبریدی ۱۵ درصد و خودرو‌های بنزینی تا ۱۰۰۰ سی سی ۲۰ درصد و خودرو‌های بنزینی ۱۰۰۱ تا ۱۵۰۰ سی سی ۵۵ درصد و خودرو‌های بنزینی ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سی سی ۹۵ درصد و خودرو‌های بنزینی ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی سی ۱۳۵ درصد تعیین شده است، تعیین حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی جهت همه خودرو‌های سواری وارداتی جای ابهام دارد و بنظر می‌رسد موضوع مورد توجه مجلس و دولت قرار نگرفته است و واردات خودرو را با چالش رو‌به‌رو خواهد کرد:

۱- تصمیم مذکور با سیاست‌های دولت در جهت کاهش مصرف سوخت و کاهش آلودگی هوا و قانون هوای پاک مغایرت دارد، زیرا خودرو‌های برقی و هیبریدی و خودرو‌های سواری با حجم تا ۱۰۰۰ سی سی را نیز شامل شده است؛ لذا موجب افزایش شدید قیمت این نوع خودرو‌های وارداتی به ترتیب بمیزان ۱۰۸ درصد و ۹۹ درصد و ۹۵ درصد خواهد شد.

۲- خودرو‌های ۱۰۰۱ تا ۱۵۰۰ سی سی بنزینی که در سال ۱۴۰۳ حقوق ورودی آن ۵۵ درصد بود با توجه به تغییر نرخ ارز و مآخذ ۱۰۰ درصدی، افرایش قیمت این نوع خودرو‌ها بمیزان ۷۰ درصد قابل پیش بینی است.

۳- تنها تغییر در خودرو‌های سواری وارداتی بیش از ۱۵۰۰ سی سی تا ۲۰۰۰ سی سی افزایش ۵ درصدی حقوق ورودی و تغییر نرخ ارز محاسباتی گمرک در آن خواهد بود هر چند که همین موضوع نیز موجب افزایش قیمت این نوع خودرو‌ها بمیزان ۴۹ درصد خواهد شد.

۴- نکته جالب توجه اینکه با اعمال قانون بودجه سال ۱۴۰۴، مآخذ حقوق ورودی خودرو‌های ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی سی که در حال حاضر ۱۳۵ درصد است ۳۵ درصد کاهش خواهد یافت لیکن با توجه به افزایش نرخ ارز مبنای محاسبات گمرکی این خودرو‌ها نیز افزایش قیمت بمیزان ۳۲ درصد را خواهند داشت.

بنظر می‌رسد مجلس محترم شورای اسلامی و دولت می‌بایست نسبت اصلاح موضوع قبل از افزایش قیمت و بروز آثار تورمی بر سایر کالا‌ها و همچنین تحقق درآمد‌های بودجه سال آینده اقدام عاجلی بعمل آورند.