صنعت و بازار خودرو کشور نیازمند تحلیل‌هایی در سطوح عالی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرتبط است؛ اما تاکنون شواهدی از اهتمام جدی مسئولان در این زمینه مشاهده نشده است؛ از همین رو با توجه به آغاز فعالیت صنعت‌خودرو در سال جدید و تدوین برنامه تولید برای خودروسازان از سوی وزارت صمت، «دنیای‌خودرو» به‌تحلیل وضعیت و عملکرد ۶ گروه اصلی ذینفع شامل خودروسازان، مونتاژکاران، زنجیره‌تامین، تصمیم‌گیران (سیاست‌گزاران)، بازرگانان و مصرف‌کنندگان به‌عنوان ارکان کلیدی اکوسیستم صنعت‌خودرو پرداخته است.

در این تحلیل به سیاست‌گزاری‌های کلان اقتصادی و صنعتی به‌عنوان عوامل تعیین‌کننده در شکل‌دهی آینده صنعت‌خودرو پرداخته شده و از سوی دیگر تحلیل فرصت‌ها و تهدیدهای تجاری ناشی از نوسانات ارزی یا تغییرات ژئوپلیتیکی نیز برای فعالان تجاری ضروری است. همچنین بررسی تعادل میان عرضه و تقاضا به‌عنوان یکی از عوامل بنیادین رشد بازار، همراه با درک رفتار مصرف‌کنندگان در چارچوب تحلیل ۳۶۰ درجه‌ای صورت گرفته است. در ادامه بخش دوم این تحلیل را از نظر خواهید گذراند:

صنعت و بازار خودرو ایران همچنان در چارچوب پارامترهای اقتصادی محدودکننده‌ای فعالیت می‌کند که به‌طور مستقیم بر تصمیمات خرید مصرف‌کنندگان و رفتارهای پذیرش بازار تاثیر می‌گذارد. برای انجام یک تحلیل جامع و همه‌جانبه از بازار و صنعت‌خودرو کشور، ضروری است تمام پارامترهای کلیدی مرتبط با میزان تاثیرگذاری عوامل مختلف مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرند. رویکرد تحلیل ۳۶۰ درجه‌ای به‌معنای ارزیابی دقیق، نظام‌مند و جامع تمامی عوامل داخلی و خارجی موثر بر صنعت‌خودرو است.

بر اساس این تحلیل، راهبردهای پیشنهادی برای بهبود وضعیت صنعت‌خودرو ارائه می‌شود. چنین تحلیل‌هایی باید در سطوح عالی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرتبط انجام شوند؛ اما تاکنون شواهدی از اهتمام جدی مسئولان در این زمینه مشاهده نشده است.

در چارچوب این نوشتار، ۶ گروه اصلی ذینفع شامل خودروسازان، مونتاژکاران، زنجیره‌تامین، تصمیم‌گیران (سیاست‌گزاران)، بازرگانان و مصرف‌کنندگان به‌عنوان ارکان کلیدی اکوسیستم صنعت‌خودرو شناسایی شده‌اند. نقش و تاثیر هر یک از این ذینفعان به‌دقت مورد مطالعه قرار گرفته و توصیه‌هایی در راستای تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف آنان تدوین شده است. در این میان، توانمندی تولیدکنندگان در پذیرش فناوری‌های نوین و ارتقای رقابت‌پذیری محصولاتشان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

همچنین، شناسایی فرصت‌ها و تهدیدهای موجود در بازار کشور یکی از محورهای اصلی این تحلیل محسوب می‌شود. از دیگر ابعاد کلیدی این رویکرد، بررسی پایداری مالی زنجیره‌تامین در مواجهه با چالش‌های داخلی نظیر بی‌ثباتی اقتصادی و چالش‌های خارجی همچون تحریم‌های بین‌المللی است.

علاوه‌بر این، سیاست‌گزاری‌های کلان اقتصادی و صنعتی به‌عنوان عوامل تعیین‌کننده در شکل‌دهی آینده صنعت‌خودرو مورد توجه قرار گرفته‌اند. تحلیل فرصت‌ها و تهدیدهای تجاری ناشی از نوسانات ارزی یا تغییرات ژئوپلیتیکی نیز برای فعالان تجاری ضروری است.

همچنین بررسی تعادل میان عرضه و تقاضا به‌عنوان یکی از عوامل بنیادین رشد بازار، همراه با درک رفتار مصرف‌کنندگان در چارچوب تحلیل ۳۶۰ درجه‌ای صورت گرفته است.

پیشنهاد «دنیای خودرو» به قانونگذار و دولت

فقدان اسناد جامع و نقشه راه مشخص، پیش‌بینی دقیق در صنعت‌خودرو ایران را طی نیم قرن اخیر دشوار کرده است. تنها با اتخاذ سیاست‌های هماهنگ و بلندمدت می‌توان به توسعه پایدار دست یافت؛ توسعه‌ای که منافع مصرف‌کنندگان را تامین کند، اشتغال پایدار ایجاد و اقتصاد را تاب‌آورتر سازد. ایران نیازمند اقتصادی تولیدمحور است و برای دستیابی به این هدف، تصمیم‌گیران باید رویکردی مسئولانه و بلندمدت توام با استراتژی جامع برای خودروسازی داشته باشند. این مساله باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن توجه به‌مسائل زیست‌محیطی و منافع ذی‌نفعان، واقعیت‌های اقتصادی-اجتماعی کشور را نیز لحاظ کند. صنعت‌خودرو ایران علاوه‌بر چالش‌های اقتصادی، با مشکلات ساختاری مواجه است؛ عدم‌تطابق ظرفیت تولید داخلی با تقاضای واقعی مصرف‌کنندگان موجب ناکارآمدی و فشار بر منابع شده است.

سه پیشنهاد به سیاستگزاران و زنجیره بازار خودرو

همچنین شکاف فناوری میان تولیدکنندگان داخلی و خارجی، به‌ویژه در رقابت با خودروهای چینی، موقعیت رقابتی شرکت‌های ایرانی را به‌چالش کشیده و نیازمند بازنگری در اولویت‌های استراتژیک آن‌هاست. این مهم می‌تواند این صنعت را تا حد زیادی متحول ‌کند و دستگاه‌های مرتبط با هم‌افزایی نظام‌مند، چشم‌اندازی جامع ترسیم کنند.

برای مقابله با ناترازی انرژی و حل مشکل خودروهای فرسوده و آلودگی شهرها، تدوین راهبرد بین‌بخشی در حوزه حمل‌ونقل ضروری است. بر این اساس نهادها باید منابع انسانی را هم‌سو با اهداف کلان کشور بسیج کنند و از رویکرد واکنشی به‌سمت پیشگامی تحول تغییر راهبرد دهند.

سیاست‌گزاری در واردات یا تولید خودروهای نوین نیازمند شفافیت کامل و پذیرش نقدهای کارشناسی است. وزارتخانه‌ها و سازمان‌های صنعتی باید نقش خود را شفاف و اطلاعات غیرمحرمانه را برای بهره‌گیری از خرد جمعی به‌موقع منتشر کنند تا مسیر توسعه پایدار این صنعت راهبردی فراهم شود.

ماهیت چندوجهی این تحولات که دامنه آن از یک صنعت منفرد فراتر رفته، ایجاب می‌کند که هم‌افزایی نظام‌مندی میان وزارتخانه‌های مرتبط، نهادهای محلی، مراکز پژوهش و توسعه و متولیان حوزه‌های انرژی و مخابرات کشور به‌منظور مدیریت یکپارچه و ترسیم چشم‌اندازی جامع صورت پذیرد.

کلیه متولیان امر مکلفند برنامه‌ریزی نظام حمل‌ونقل را بر مبنای مصالح بلندمدت ملی تدوین و به‌مرحله اجرا گذارند. واگذاری شرکت‌ها مانند آن‌چه برای ایران‌خودرو رخ داد را مدبرانه مدیریت کنند. در این چارچوب، تدوین و عملیاتی‌سازی راهبرد بین‌بخشی در حوزه صنعت‌خودرو و حمل‌ونقل با مشارکت تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط الزامی است؛ بنابراین می‌توان دراین‌باره چهار پیشنهاد را مطرح کرد:

سیاست عمل‌گرا: اتخاذ رویکرد واقع‌بینانه و کاربردی در مواجهه با چالش‌های ساختاری صنعت‌خودرو، طراحی چارچوب سیاستی منعطف با درک عمیق از پیچیدگی‌های اکوسیستم صنعتی، تدوین راهکارهای حمایتی متناسب با نیازهای فعالان صنعت و مصرف‌کنندگان در شرایط عدم قطعیت.

مدیریت تغییر: استقرار سازوکارهای سیستماتیک برای شناسایی و پاسخ به‌تحولات پویای صنعت‌خودرو، تحلیل جامع تاثیرات تنش‌های ژئوپلیتیکی میان قدرت‌های جهانی بر رقابت بین‌المللی و شرایط بازار داخلی، همراه با بازنگری دوره‌ای در سیاست‌های تنظیم‌گری باید در دستور کار باشد.

نقشه راه: طراحی و به‌روزرسانی مستمر نقشه راه آینده‌نگر برای صنعت ملی، بازنگری و اصلاح قوانین منسوخ، ایجاد سازوکارهای گفت‌وگوی سازنده میان ذینفعان متنوع، تدوین برنامه‌های اجرایی مشخص برای مدیریت اثربخش تحولات صنعتی و تضمین ثبات در بلندمدت باید انجام شود.

رقبای خارجی: پایش مستمر روندهای جهانی و منطقه‌ای جهت جلوگیری از تسلط محصولات خارجی، مخصوصا چینی بر بازار داخلی، تدوین استراتژی‌های ملی برای تقویت توانمندی‌های فناورانه صنعت‌خودرو کشور و ارتقای قابلیت‌های نوآورانه با هدف حفظ جایگاه رقابتی در چشم‌انداز متحول جهانی و جلوگیری از صنعت‌زدایی نابالغ. لازم به‌ذکر است واردات زمانی مضر است که ناترازی تجاری کلان کشور پدیدار شود و این مساله معادلات بین‌المللی پویا را ایجاد کند.

پیشنهاد «دنیای‌خودرو» به واردکنندگان خودرو

روزنامه «دنیای‌خودرو» با بررسی وضعیت فعلی واردات خودرو که متاثر از فقدان سیاستگزاری درست، سردرگمی تجار و مشتریان را به‌همراه داشته، برای فعالان این صنف چهار پیشنهاد اساسی دارد که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌شود؛

مدیریت ریسک: تدوین استراتژی‌های مدیریت ریسک برای مواجهه با اثرات چالش‌های ژئوپلیتیکی و نوسانات ارزی به‌واسطه تحریم‌ها، رصد مستمر تحولات سیاسی بین‌المللی، تغییرات سیاست‌های مرزی و نوسانات بازار ارز با هدف اتخاذ تصمیمات تجاری آگاهانه و کاهش آسیب‌پذیری مالی در شرایط متغیر است.

تحلیل بازار: بررسی دقیق دینامیک بازار خودروهای لوکس در شرایط فشارهای اقتصادی، ارزیابی روندهای تغییر تقاضا در بخش‌های مختلف بازار و بازتعریف استراتژی‌های بازاریابی متناسب با کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان و تغییر اولویت‌های سرمایه‌گذاری آن‌ها که باید به‌تمام این موارد توجه داشت.

تنوع سرمایه‌گذاری: به‌دلیل شرایط نامطلوب اقتصادی، تقاضا برای خودروهای لوکس در سال 1404 حالت اشباع دارد؛ بنابراین بازنگری در ترکیب دارایی‌ها با توجه به‌تغییر ترجیحات سرمایه‌گذاری در شرایط اقتصادی بی‌ثبات عامل تعیین‌کننده‌ای است. درنهایت تحلیل رابطه میان بازار خودرو و سایر بازارهای سرمایه‌ای مانند طلا، با هدف درک مشتری و تخصیص مدیریت ریسک سیستماتیک در افق سرمایه‌گذاری میان‌مدت است.

محصولات کارآمد: هدف‌گذاری بازار خودروهای کارآمد از نظر مصرف انرژی با پیش‌بینی افزایش قیمت سوخت، تحلیل روند تقاضا برای خودروهای با هزینه نگهداری پایین‌تر و توسعه استراتژی‌های تامین متناسب با تغییر الگوی مصرف به‌سمت محصولات اقتصادی‌تر و پایدارتر حرکت کرد.

پیشنهادهای «دنیای‌خودرو» برای مشتریان بازار خودرو

باتوجه به این‌که در نخستین روزهای سال جاری، نوسان نرخ ارز سبب رشد قیمت‌ها در بازار شده است، از همین رو دراین‌باره به مشتریان چهار پیشنهاد می‌شود؛

ارزیابی اقتصادی: تحلیل ارزش اقتصادی خودرو به‌عنوان محصول مصرفی یا سرمایه‌گذاری با درنظرگرفتن روند استهلاک، بررسی تاثیر شرایط اقتصادی و نوسانات ارزی بر ارزش آتی دارایی خودرویی و ارزیابی ریسک کاهش ارزش سریع‌تر از حد انتظار به‌منظور اجتناب از فشارهای مالی ناخواسته در سال 1404 است.

خدمات پس از فروش: بررسی جامع وضعیت خدمات پس از فروش پیش از تصمیم به خرید، اطمینان از دسترسی به قطعات یدکی، شبکه مراکز خدماتی معتبر و وجود تخصص فنی کافی در کشور برای پشتیبانی از مدل انتخابی جهت پیشگیری از مشکلات آتی ضروری است.

کارآمدی ترجیحی: تمرکز بر ویژگی‌های عملگرایانه به جای جنبه‌های تجملی در انتخاب خودرو بعدی، گزینش خودروهایی با کارایی مصرف سوخت مطلوب و هزینه‌های نگهداری منطقی با توجه به احتمال افزایش قیمت انرژی و ضرورت انتخاب‌های اقتصادی پایدار در شرایط محدودیت منابع است.

انتخاب نیازمحور: هم‌سوسازی انتخاب خودرو با نیازهای واقعی و شرایط زندگی. ارزیابی دقیق ضروریات نظیر اندازه خانواده، الگوهای سفر (شهری و غیر شهری) و اهداف کاربردی خودرو به‌منظور گزینش محصولی که بهترین تناسب را با نیازهای روزمره داشته باشد و موجب بهینه‌سازی ارزش اقتصادی در طول دوره مالکیت شود.

صنعت‌خودرو کشور باید به چه مواردی توجه داشته باشد؟

در سال 1404 صنعت‌خودرو ایران در موقعیتی حساس و تعیین‌کننده قرار دارد. این صنعت، به‌عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد تولیدمحور ملی، با فرصت‌ها و چالش‌هایی مواجه است که اتخاذ تدابیر راهبردی و اصلاحات بنیادین برای ارتقای ظرفیت‌ها و رفع ناکارآمدی‌ها را ضروری می‌سازد.

دستیابی به اهدافی همچون افزایش تولید، توسعه فناوری‌های نوین و گسترش همکاری‌های بین‌المللی، نیازمند تصمیمات کلان و بازنگری در ساختارهای موجود است. این صنعت در محیط متلاطم اقتصادی فعالیت می‌کند که تحت‌تاثیر تحولات فناوری جهانی، تنش‌های ژئوپلیتیک و نوسانات ارزی قرار دارد.

این شرایط، ضرورت بازتعریف جایگاه رقابتی آن در عرصه جهانی را آشکار کرده است. توسعه فناوری خودروهای هوشمند به‌عنوان مسیری امیدبخش مطرح است؛ اما موفقیت در این حوزه نیازمند بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی، تقویت زیرساخت‌های پژوهشی و سرمایه‌گذاری هدفمند در حوزه‌های کلیدی است.

صنعت‌خودرو ایران با چالش‌هایی نظیر تورم بالا، کاهش ارزش پول ملی و کمبود نیروی کار متخصص مواجه است. این عوامل موجب افزایش هزینه‌های تولید و ایجاد شکاف میان قیمت خودرو و توان خرید مصرف‌کنندگان شده‌اند.

بدون اصلاحات ساختاری، این روند می‌تواند بی‌ثباتی اقتصادی را تشدید کند. رشد پایدار این صنعت نیازمند همکاری همه‌جانبه ذینفعان برای ایجاد چارچوبی انعطاف‌پذیر است که بتواند بر چالش‌ها غلبه کند و رقابت‌پذیری جهانی داشته باشد. هرچند پیش‌بینی دقیق تحولات سال ۱۴۰۴ ممکن نیست؛ اما تحلیل روندهای اقتصادی نشان می‌دهد همگرایی بازیگران اصلی اکوسیستم خودروسازی می‌تواند زمینه شکل‌گیری سیستمی مقاوم را فراهم سازد. چنین سیستمی قادر خواهد بود از فرصت‌های بالقوه رشد در شرایط جهانی بهره‌برداری کند.

بهره‌گیری از تجارب موفق جهانی و سرمایه‌گذاری در آموزش نیروی انسانی متخصص می‌تواند افق‌های تازه‌ای را پیش روی این صنعت بگشاید. تنها با تلاش مضاعف کلیه ذینفعان، صنعت‌خودرو ایران نه تنها قادر به‌عبور از چالش‌ها خواهد بود، بلکه می‌تواند به الگویی موفق برای نوآوری و پایداری در منطقه غرب آسیا و جهان تبدیل شود. بنابراین ذینفعان باید برای تمام روزهای سال 1404 برنامه ارتقایی داشته باشند که توسط حاکمیت پشتیبانی شود.