به گزارش «اخبار خودرو»، عضو هیات تحریریه روزنامه «دنیای خودرو» در این باره نوشت:

در آغاز سال جدید، سیاست‌گزاری‌های دولت در حوزه واردات خودرو بیش از پیش به دغدغه‌ای ملی بدل شده است. افزایش تعرفه واردات به ۱۰۰ درصد و کاهش سقف ارز تخصیصی، اگرچه در ظاهر با هدف حمایت از تولید داخلی و مدیریت منابع ارزی صورت گرفته، اما در باطن، چالش‌های جدی را برای بازار خودرو، مصرف‌کنندگان و حتی خودروسازان داخلی به‌همراه خواهد داشت. افزایش تعرفه‌ها و محدودیت‌های ارزی، دسترسی مصرف‌کنندگان به‌خودروهای خارجی را دشوارتر کرده و قیمت این مدل خودروها را تا حد زیادی افزایش می‌دهد.

در چنین شرایطی، خودروهایی که می‌توانستند رقابتی سالم در بازار ایجاد کنند و کیفیت محصولات داخلی را بهبود بخشند، از دسترس عموم مردم خارج شده‌اند. در نتیجه، مصرف‌کننده ایرانی نه‌تنها گزینه‌های کمتری برای انتخاب دارد، بلکه مجبور است برای خودرویی که احتمالا کیفیت و خدمات پس از فروش مناسبی ندارد، هزینه بیشتری بپردازد.

در سوی دیگر، کاهش رقابت در بازار، انگیزه تولیدکنندگان داخلی را برای بهبود کیفیت و کاهش قیمت‌ محصولاتشان تا حد زیادی از بین می‌برد. حمایت از تولید داخل زمانی توجیه دارد که این صنعت توانایی رقابت‌پذیری را داشته باشد؛ نه این‌که با حذف رقبای خارجی، بدون هیچ فشاری مسیر سنتی خود را همچنان ادامه دهد.

تجربه نیز نشان داده است که انحصار در بازار خودرو، نتیجه‌ای جز افزایش قیمت، کاهش کیفیت و نارضایتی عمومی به‌همراه نداشته است. از سوی دیگر، افزایش هزینه‌های واردات می‌تواند بازار خودروهای غیررسمی و قاچاق را رونق ببخشد.

وقتی قوانین رسمی توان پاسخگویی به‌نیاز مصرف‌کننده را ندارد، بازارهای غیررسمی شکل می‌گیرند که نه‌تنها درآمد دولت را کاهش می‌دهند، بلکه مصرف‌کنندگان را نیز در معرض خرید خودروهای بی‌کیفیت و بدون خدمات پس از فروش قرار می‌دهند. این موضوع در بلندمدت سبب می‌شود سیاست‌گزاری‌های فعلی بیش از آن‌که به نفع اقتصاد ملی باشد، به ضرر آن تمام شود.

بنابر آن‌چه گفته شد، تصمیمات اخیر در حوزه واردات خودرو نیازمند بازنگری اساسی است. درواقع حمایت از تولید داخلی نباید به بهای قربانی کردن حقوق مصرف‌کننده و از بین بردن فضای رقابتی تمام شود. در غیر این صورت، نه‌تنها شاهد رشد واقعی در صنعت‌خودرو نخواهیم بود، بلکه شرایط فعلی نیز وخیم‌تر خواهد شد.

سیاست‌گزاران باید به‌جای اتخاذ تصمیمات کوتاه‌مدت و مقطعی، به‌دنبال راهکارهای اصولی برای تقویت تولید داخلی و ایجاد بازاری رقابتی باشند که در آن هم خودروساز داخلی رشد کند و هم مصرف‌کننده از حق انتخاب و کیفیت قابل توجه بهره‌مند شود.