اسفند سال ۱۴۰۲ دختر جوانی به نام سمیرا هراسان و پریشان به اداره پلیس رفت و از مرد موتورسواری به اتهام تجاوز به عنف شکایت کرد.

وی در تشریح ماجرا به مأموران گفت: صبح زود برای رفتن به محل کارم در کنار اتوبان ایستاده بودم که ناگهان مرد موتورسواری چند متر جلوتر توقف کرد. او ناگهان با چاقو به سراغم آمد و بعد از تهدید به زور سوار موتورش کرد و به دارآباد برد و در آنجا بدون توجه به التماس‌هایم به من تجاوز کرد.

بعد از اظهارات دختر جوان، وی به پزشکی قانونی معرفی شد و کارشناسان این سازمان با انجام آزمایش‌های DNA تعرض به او را تأیید کردند. پس از آن مأموران با اطلاعاتی که شاکی در اختیارشان گذاشته بود و بررسی دوربین‌های مداربسته موفق شدند متهم ۳۶ ساله به نام شاهرخ را ردیابی و بازداشت کنند.

دوربین مداربسته همه چیز را ثبت کرده بود

تصاویر دوربین‌های مداربسته نشان می‌داد که متهم دختر جوان را کشان‌کشان به سمت موتورش برده و به زور او را سوار کرده است. با استعلام سوابق متهم مشخص شد او متأهل است و سوابق متعددی در زمینه زورگیری داشته و هربار پس از گذراندن مجازات حبس یا شلاق آزاد شده است.

شاهرخ بعد از انتقال به پلیس آگاهی اتهام رابطه با شاکی را پذیرفت و گفت: صبح آن روز مواد مخدر مصرف کرده بودم و حال طبیعی نداشتم. وقتی در کنار اتوبان سمیرا را دیدم چند متری جلوتر توقف کردم و از او خواستم سوار موتورم شود. او نیز بدون مقاومت سوار شد و باهم به دارآباد رفتیم. بعد از آن هم جدا شدیم.

با تکمیل تحقیقات پرونده برای رسیدگی به شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.

تجاوز نبود، فقط رابطه داشتم

در ابتدای جلسه سمیرا به جایگاه رفت و با تکرار اظهاراتش گفت: متهم روز حادثه به من حمله کرد و با نشان دادن چاقو و تهدید کشان‌کشان مرا سوار موتورش کرد و بعد هم بدون توجه به درخواستم لباس‌هایم را پاره و به من تعرض کرد. حالا هم من به هیچ عنوان رضایت نمی‌دهم و خواستار اشد مجازات برای او هستم.

سپس متهم به جایگاه رفت و با رد اتهام تجاوز گفت: من به شاکی تجاوز نکردم. رابطه‌مان با موافقت خودش بود. من آن روز در حالت طبیعی نبودم و چاقو هم نداشتم. فقط یک پیچ گوشتی در جیبم بود. شاکی از همان ابتدا هیچ مقاومتی نکرد و نمی‌دانم که چرا حالا این اظهارات را مطرح کرده است.

بعد از اظهارات متهم، وکیل او به جایگاه رفت و گفت: آثاری که ثابت کند موکلم به شاکی تجاوز کرده وجود ندارد و تنها از طریق DNA مشخص شده که موکلم با شاکی ارتباط داشته که این موضوع را هم متهم کتمان نمی‌کند.

با پایان جلسه دادگاه، قضات دفاعیات متهم و وکیلش را مؤثر ندانسته و بر اساس شواهد، مستندات، بررسی تصاویر دوربین‌های مداربسته که نشان می‌داد شاکی به زور سوار شده و همینطور سوابق متهم، وی را به اعدام محکوم کردند.

پس از صدور حکم و اعتراض متهم، پرونده به دیوان عالی کشور رفت و قضات شعبه ۴۹ دیوان عالی کشور بعد از بررسی پرونده با وارد دانستن نقص در پرونده، حکم اعدام را نقض کردند. قضات دیوان اعلام کردند گزارش پزشکی قانونی ابهام دارد و متهم در هیچ مرحله از اظهاراتش به تجاوز اعتراف نکرده و مدعی است فقط رابطه داشته است.

به این ترتیب مقرر شد بعد از تحقیقات تکمیلی پرونده برای رسیدگی به شعبه هم‌عرض (شعبه ۵) دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع شود و متهم به‌زودی بار دیگر پای میز محاکمه می‌ایستد.