علی القاصی؛ رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به آغاز رسیدگی قضایی به یکی از پرونده‌های حوزه قاچاق سوخت در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی گفت: پس از انجام تحقیقات گسترده و بررسی‌های فنی، این پرونده با صدور کیفرخواست و به‌منظور رسیدگی با عنوان اتهامی اخلال در نظام اقتصادی کشور به‌صورت عمده و کلان از طریق قاچاق فرآورده‌های نفتی یارانه‌ای به خارج از کشور و فروش خام فرآورده‌های نفتی یارانه‌ای به میزان مجموعا ۱۷۱ هزار تن و به ارزش بیش از هزار و صد میلیارد تومان به شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارجاع شد و هم‌اکنون این پرونده در حال رسیدگی است.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اینکه رسیدگی به اتهامات ۲۱ نفر از متهمان در این پرونده در دادگاه در حال انجام است، گفت: بر اساس مستندات موجود در پرونده، متهمان طی بازه زمانی هفت سال گذشته از طریق ایجاد تقلب و دست‌کاری در کد‌های استانداردسازی انواع حلال‌ها و مخلوط نمودن فرآورده‌های نفتی یارانه‌ای هم‌چون نفت سفید و گازوئیل با سایر فرآورده‌های نفتی غیریارانه‌ای، اقدام به تولید هیدروکربن‌های صادراتی می‌کردند و مندرجات موجود در پرونده حاکی از این است که این موضوع در قالب بیش از ۵۰۰ فقره کوتاژ صادراتی صورت گرفته است.

وی ضمن تاکید بر استمرار جلسات رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده مذکور بیان کرد: با توجه به آثار و پیامد‌های ناشی از اقدامات متهمان در این پرونده، رسیدگی قضایی با جدیت، قاطعیت و بدون اغماض در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در حال انجام است و نتایج رسیدگی قضایی متعاقبا اعلام خواهد شد.

گفتنی است؛ رئیس کل دادگستری استان تهران ۲۸ اسفندماه سال گذشته از صدور کیفرخواست در پرونده‌های مهم قاچاق سوخت و ارجاع سه فقره از این پرونده‌ها به شعب ویژه رسیدگی به جرائم اخلال گران در نظام اقتصادی خبر داده بود.