به گزارش خبرگزاری مهر، علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران از آغاز رسیدگی قضائی به یکی از پرونده‌های حوزه قاچاق سوخت در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی خبر داد و گفت: پس از انجام تحقیقات گسترده و بررسی‌های فنی، این پرونده با صدور کیفرخواست و به‌منظور رسیدگی با عنوان اتهامی اخلال در نظام اقتصادی کشور به‌صورت عمده و کلان از طریق قاچاق فرآورده‌های نفتی یارانه‌ای به خارج از کشور و فروش خام فرآورده‌های نفتی یارانه‌ای به میزان مجموعاً ۱۷۱ هزار تن و به ارزش بیش از هزار و صد میلیارد تومان به شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارجاع شد و هم‌اکنون این پرونده در حال رسیدگی است.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اینکه رسیدگی به اتهامات ۲۱ نفر از متهمان در این پرونده در دادگاه در حال انجام است، گفت: بر اساس مستندات موجود در پرونده، متهمان طی بازه زمانی هفت سال گذشته از طریق ایجاد تقلب و دست‌کاری در کدهای استانداردسازی انواع حلال‌ها و مخلوط کردن فرآورده‌های نفتی یارانه‌ای هم‌چون نفت سفید و گازوئیل با سایر فرآورده‌های نفتی غیریارانه‌ای، اقدام به تولید هیدروکربن‌های صادراتی می‌کردند و مندرجات موجود در پرونده حاکی از این است که این موضوع در قالب بیش از ۵۰۰ فقره کوتاژ صادراتی صورت گرفته است.

وی ضمن تاکید بر استمرار جلسات رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده مذکور بیان کرد: با توجه به آثار و پیامدهای ناشی از اقدامات متهمان در این پرونده، رسیدگی قضائی با جدیت، قاطعیت و بدون اغماض در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در حال انجام است و نتایج رسیدگی قضائی متعاقباً اعلام خواهد شد.

گفتنی است؛ رئیس کل دادگستری استان تهران ۲۸ اسفندماه سال گذشته از صدور کیفرخواست در پرونده‌های مهم قاچاق سوخت و ارجاع سه فقره از این پرونده‌ها به شعب ویژه رسیدگی به جرایم اخلال گران در نظام اقتصادی خبر داده بود.

دادگاه رسیدگی به این پرونده به ریاست قاضی پسندیده در شعبه اول دادگاه رسیدگی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی آغاز شد.