به گزارش خبرگزاری مهر، حسن بابایی امروز چهارشنبه ۲۰ فروردین در نشست راه اندازی کمیته علمی همایش ملی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیر منقول، با اشاره به اهمیت برگزاری همایش اظهار کرد: سالیان سال آرزوی حقوقدانان، جامعه قضائی و اساتید دانشگاه‌ها این بود که اسناد عادی از جامعه و روابط معاملاتی کنار گذاشته شوند.

وی با تاکید بر اینکه سند عادی قابل قبول در روابط بین اشخاص است، گفت: خدمات قضائی و اداری از سوی حاکمیت به اسناد عادی داده نمی‌شود.

بابایی با اشاره به نوآوری‌های قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیر منقول عنوان کرد: این قانون در بستر فناوری شکل گرفته است و ۶۹ سامانه از ۱۲ دستگاه مختلف باید در راستای اجرای آن با هم در ارتباط باشند.

رئیس سازمان ثبت اسناد با بیان اینکه متأسفانه هنوز جامعه دانشگاهی و دستگاه‌های حاکمیتی آن طور که باید پای کار نیامدند، گفت: در معاونت اول قوه قضائیه، ۳۳ جلسه تشکیل و ۱۷۰ مصوبه داشتیم و امور مالیاتی، تأمین اجتماعی، وزارت کشور و راه و شهرسازی تاکنون حرکت خوبی در راستای اجرای این قانون داشتند، اما با توجه به دغدغه‌های رهبر انقلاب و این نکته که اکثر پرونده‌ها ورودی‌های دستگاه قضا در حوزه‌های کیفری و حقوقی در مورد اسناد عادی است باید حرکت شتابان‌تری داشته باشیم.

وی با اشاره به برگزاری همایش ملی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیر منقول گفت: ۶ وزارتخانه و ۸ دستگاه در اجرای این قانون مسئولیت مستقیم دارند و باید این قانون را به نحو شایسته اجرایی کنیم. بناست در این همایش رؤسای همه دادگستری‌ها، وزرا و رؤسای دستگاه‌ها، رؤسای کانون سردفتری و رؤسای مشاورین املاک، در این همایش شرکت کنند. پنل‌های تخصصی برای همایش در نظر گرفته شده و در ۱۷ و ۱۸ اردیبهشت ماه در ساری برگزار می‌شود. امیدواریم حضور دانشگاهیان بر غنای این همایش بیفزاید.

بابایی با تاکید بر اینکه از جامعه دانشگاهی برای کمک به اجرای این قانون انتظار داریم، گفت: باید ادبیات حقوقی این قانون را تولید کنیم و به دستگاه‌ها ابلاغ کنیم. رسانه ملی و رسانه قوه قضائیه در این راستا خوب کار کردند و از اقدامات آنها تشکر می‌کنم. نزدیک به ۳۰ برنامه درباره این قانون از شبکه خبر پخش شده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد عنوان کرد: زمانی موفق می‌شویم افکار عمومی را به سمت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیر منقول متمایل کنیم که دانشگاهیان دست به قلم شوند و از محاسن این قانون برای مردم توضیح دهند. با کمک و تعامل مشترک باید نقاط مثبت این قانون را برجسته کنیم و افکار عمومی را از اینکه دیگر اسناد عادی در دستگاه قضائی اعتبار و جایگاهی ندارد، مطلع کنیم.

بابایی با اشاره به اینکه استفاده از اسناد عادی منشأ بسیاری از مفاسد است، اظهار کرد: پرونده‌های کلانی با توجه به این اسناد در دستگاه قضائی ایجاد شده است.

وی با تاکید بر اینکه اجرای قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیر منقول دغدغه همه سران قواست، بیان کرد: رئیس جمهور چند روز قبل در بازدید از وزارت دادگستری بر ضرورت اجرای قانون حدنگار در کشور تاکید کردند. قانون حدنگار همین تثبیت مالکیت‌ها است. اجرای قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیر منقول مستلزم این است که در ابتدا قانون حدنگار را به طور کامل اجرا کنیم.

رئیس سازمان ثبت اسناد با اشاره به اینکه اجرای قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیر منقول نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها و ارگان‌هاست، گفت: جامعه دانشگاهی و دانشکده و اساتید حقوق نیز باید گام‌های جدی تری در این رابطه برداشته و با مقالات علمی و تولید محتوا در این رابطه به سازمان ثبت کمک کنند و در آگاهی بخشی مردم نیز یاری رسانی داشته باشند.

بابایی با بیان اینکه ۳۵ درصد ورودی به دستگاه قضائی ناشی از اسناد عادی است، اظهار کرد: اگر قانون حدنگار به طور کامل انجام شود و نقل و انتقال عادی را هم کنار بگذاریم، شفافیت خوبی ایجاد و جلوی خیلی از جرایم گرفته می‌شود و کاهش ورودی را در مراجع قضائی شاهد خواهیم بود.

در ادامه این نشست کشاورز معاون رئیس سازمان ثبت و حجت‌الاسلام والمسلمین هادی رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه و رئیس دانشگاه علامه طباطبایی و دیگر دانشگاهیان حاضر در این نشست به بیان دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود پرداختند.

در پایان این نشست کمیته علمی همایش ملی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیر منقول با حکم رئیس سازمان ثبت اسناد به دبیری نسرین غضنفری از اساتید دانشگاه آغاز به کار کرد.