روابط اقتصادی ایران و ایالات متحده آمریکا از زمان انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ تاکنون یکی از پیچیده‌ترین موضوعات در هر ۲ حوزه سیاست و اقتصاد بین‌الملل بوده است. با وجود اظهارات مقامات ایرانی در دوره‌های مختلف مبنی بر آمادگی برای پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی، از جمله از سوی آمریکا، این همکاری اقتصادی هیچ‌گاه به‌صورت گسترده محقق نشده است. آیا ایران مانع حضور سرمایه‌گذاران آمریکایی است یا آمریکا تمایلی به این همکاری ندارد؟ آیا قطع روابط دیپلماتیک تنها عامل این وضعیت است یا عوامل دیگری نیز در این میان نقش دارند؟

پیشینه روابط اقتصادی ایران و آمریکا

روابط دیپلماتیک ایران و آمریکا در پی گروگان‌گیری سفارت ایالات متحده در تهران در سال ۱۳۵۸ به‌طور کامل قطع شد. این رویداد، نقطه آغاز تحریم‌های گسترده آمریکا علیه ایران بود که ابتدا با مسدودسازی دارایی‌های ایران در بانک‌های آمریکایی و ممنوعیت تجارت با این کشور همراه شد. در دهه‌های بعد، این تحریم‌ها با قوانین متعدد کنگره آمریکا و دستورات اجرایی روسای جمهور این کشور تشدید شد و دامنه آن از تجارت اقلام نظامی و نفتی به بخش‌های مالی، بانکی و سرمایه‌گذاری گسترش یافت. با این حال، گزارش‌های سالانه نشان می‌دهند که حتی پس از انقلاب، مبادلات تجاری محدودی میان ۲ کشور وجود داشته است. برای مثال، در سال‌های اخیر، حجم تجارت دوجانبه در اقلامی مانند مواد غذایی و دارو به چند صد میلیون دلار رسیده است که عمدتاً از طریق معافیت‌های تحریمی محدود انجام می‌شود.

مواضع ایران در قبال سرمایه‌گذاری آمریکا

مقامات ایرانی در دوره‌های مختلف اظهارات متفاوتی درباره حضور اقتصادی آمریکا در ایران مطرح کرده‌اند. در سال ۱۳۹۴، در جریان مذاکرات منجر به برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، حسن روحانی، رئیس‌جمهور وقت، اعلام کرد که ایران از سرمایه‌گذاری خارجی، از جمله از سوی شرکت‌های آمریکایی، استقبال می‌کند. او تاکید داشت که این حضور می‌تواند به توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال در کشور کمک کند. اخیرا عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در یادداشتی در روزنامه واشنگتن‌پست به این مسئله اشاره کرد که «بسیاری در واشنگتن، ایران را از منظر اقتصادی کشوری بسته تصویر می‌کنند. اما واقعیت آن است که ایران به‌طور کامل برای حضور فعال شرکت‌ها و کسب‌وکارهای بین‌المللی باز است. این محدودیت‌ها، نه از جانب ایران، بلکه از سوی دولت‌های ایالات متحده و موانع تحمیل‌شده توسط کنگره بوده‌اند که شرکت‌های آمریکایی را از ورود به بازار ایران — بازاری با فرصت‌هایی در مقیاس تریلیون دلاری — باز داشته‌اند.» پسوند این صحبت‌ها، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور نیز در اظهاراتی گفت که رهبر انقلاب با سرمایه‌گذاری آمریکایی در ایران مخالفتی ندارند و این امر به ورود سرمایه‌گذاران بستگی دارد. آیا ایران هم شروط و محدودیت‌هایی در تعاملات اقتصادی با آمریکا داشته است؟

ممنوعیت واردات خودروهای آمریکایی

۸ اردیبهشت ۱۳۹۵، رهبر انقلاب در دیدار با کارگران به مناسبت روز کارگر گفتند: «آمریکایی‌ها خودشان به‌خاطر مصرف زیاد و سنگین بودن خودروهایشان رغبتی به خرید ندارند، حالا ما بیاییم از کارخانه رو به ورشکستگی آمریکا خودرو وارد کنیم؟ این جای تعجب دارد.» این سخنرانی زمینه‌ساز ممنوعیت رسمی واردات خودروهای آمریکایی به مناطق آزاد شد.

انتقاد از واردات گوشی لوکس آمریکایی

۲ شهریور ۱۳۹۹، ایشان در دیدار تصویری با هیات دولت به مناسبت هفته دولت، گفتند: «واردات بی‌رویه خطرناک است. گاهی این واردات، لوکس است و نیازی بهش نیست؛ شنیدم در سال ۹۸ حدود نیم میلیارد دلار برای یک نوع گوشی لوکس آمریکایی مصرف شده. بخش خصوصی این کار را می‌کند، ولی دولت باید جلویش را بگیرد.» این اشاره مشخصا به گوشی‌های آیفون بود.

رویکرد آمریکا به سرمایه‌گذاری در ایران

آمریکا با اعمال تحریم‌های اولیه مانع از همکاری اقتصادی خود با ایران شده است. ایالات متحده از طریق قوانین کنگره و سیاست‌های دولت، محدودیت‌های شدیدی برای تعامل اقتصادی با ایران وضع کرده است. قانون تحریم‌های ایران موسوم به آیسا (Iran Sanctions Act) که در سال ۱۹۹۶ تصویب شد و در سال‌های بعد تمدید و گسترش یافت، شرکت‌های آمریکایی و حتی غیرآمریکایی را از سرمایه‌گذاری در بخش‌های کلیدی ایران، به‌ویژه نفت و گاز، منع می‌کند. پس از خروج آمریکا از برجام، دونالد ترامپ با اعمال سیاست «فشار حداکثری»، تحریم‌های ثانویه را هم تشدید کرد که شرکت‌های بین‌المللی را نیز به‌دلیل همکاری با ایران با جریمه‌های سنگین تهدید می‌کند. این سیاست در دولت جو بایدن نیز تا حد زیادی ادامه یافته است، هرچند مذاکرات غیرمستقیم برای احیای برجام در جریان بوده است.

بر اساس گزارش‌های سالانه وزارت خزانه‌داری آمریکا، هرگونه سرمایه‌گذاری مستقیم توسط شرکت‌های آمریکایی در ایران نیازمند مجوز ویژه از دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) است که به‌ندرت صادر می‌شود. این محدودیت‌ها نشان می‌دهد که حتی در صورت تمایل بخش خصوصی آمریکا، دولت این کشور مانع اصلی ورود سرمایه‌گذاران به بازار ایران است.

موانع تحقق همکاری اقتصادی

اگرچه ایران در ظاهر از سرمایه‌گذاری آمریکا استقبال می‌کند، اما چندین عامل مانع تحقق این امر شده است. نخست، تحریم‌های آمریکا نه‌تنها شرکت‌های این کشور، بلکه شرکت‌های بین‌المللی را نیز از همکاری با ایران بازمی‌دارد. ریسک جریمه‌های سنگین و قطع دسترسی به بازارهای مالی جهانی، جذابیت سرمایه‌گذاری در ایران را به‌شدت کاهش داده است. دوم، نبود روابط دیپلماتیک رسمی میان دو کشور، اعتماد لازم برای تعاملات اقتصادی را از بین برده است. سوم، فضای سیاسی داخلی ایران، از جمله قوانین پیچیده و ریسک‌های ناشی از دخالت نهادهای غیراقتصادی در پروژه‌ها، سرمایه‌گذاران خارجی را محتاط کرده است.

از سوی دیگر، آمریکا نیز تمایل چندانی به تغییر این وضعیت نشان نداده است. سیاست خارجی این کشور در قبال ایران بر مهار نفوذ منطقه‌ای و برنامه هسته‌ای این کشور متمرکز است و سرمایه‌گذاری اقتصادی به‌عنوان اهرمی برای پیشبرد این اهداف تلقی نمی‌شود. حتی در دوره برجام، که تحریم‌های مرتبط با هسته‌ای به‌طور موقت لغو شد، شرکت‌های آمریکایی به‌دلیل نگرانی از بازگشت تحریم‌ها و عدم اطمینان سیاسی، وارد بازار ایران نشدند.

قطع روابط دیپلماتیک و ارتباط اقتصادی

آیا قطع روابط دیپلماتیک به‌معنای قطع کامل روابط اقتصادی است؟ تجربه جهانی نشان می‌دهد که این دو لزوما به هم وابسته نیستند. برای مثال، ایالات متحده در طول جنگ سرد با اتحاد جماهیر شوروی روابط دیپلماتیک محدودی داشت، اما تجارت و سرمایه‌گذاری در برخی حوزه‌ها ادامه یافت. نمونه دیگر، روابط چین و تایوان است که با وجود فقدان روابط دیپلماتیک رسمی، حجم تجارت دوجانبه سالانه به میلیاردها دلار می‌رسد. این موارد نشان می‌دهد که در صورت وجود اراده سیاسی و چارچوب‌های قانونی، همکاری اقتصادی حتی بدون روابط دیپلماتیک ممکن است. با این حال، در مورد ایران و آمریکا، تحریم‌های گسترده و خصومت سیاسی عمیق، این امکان را از بین برده است.

معمای سرمایه‌گذاری آمریکا در ایران

بررسی شواهد نشان می‌دهد که ایران، دست‌کم در سطح اظهارات رسمی، با سرمایه‌گذاری آمریکا مخالفتی ندارد، اما این آمادگی با موانع داخلی و خارجی متعددی مواجه است. در مقابل، آمریکا با تحریم‌های گسترده و سیاست‌های سخت‌گیرانه، عملا راه را بر هرگونه حضور اقتصادی در ایران بسته است. قطع روابط دیپلماتیک، اگرچه عاملی مهم است، اما تنها دلیل این وضعیت نیست؛ بلکه نبود اعتماد متقابل، تحریم‌های ثانویه، و اولویت‌های سیاسی دو کشور، همکاری اقتصادی را غیرممکن ساخته است. تا زمانی که این موانع برطرف نشود، سرمایه‌گذاری آمریکا در ایران تنها در حد یک ایده باقی خواهد ماند و مردم دو کشور همچنان از واقعیت پشت این معما بی‌اطلاع خواهند بود. آیا روزی این گره باز خواهد شد؟ پاسخ به تحولات سیاسی آینده بستگی دارد.