فاطمه آگاهی نماینده مدیران و معلمان مدارس کشور در شورای‌عالی آموزش‌وپرورش گفت: در روز‌هایی که آرامش روانی باید مهم‌ترین سرمایه دانش‌آموزان در مسیر آموزش باشد، بی‌ثباتی تصمیم‌گیری‌ها در حوزه سیاست‌گذاری آموزشی، آینده تحصیلی آنان را به مخاطره انداخته و موجی از اضطراب، بلاتکلیفی و بی‌اعتمادی را در میان خانواده‌ها و مدارس کشور رقم زده است.

وی ادامه داد: ما مدیران مدارس که هر روز با دانش‌آموزان و خانواده‌های نگران در ارتباط مستقیم هستیم، بیش از هر نهاد دیگری تبعات تصمیمات متزلزل و چندگانهٔ آموزشی را لمس می‌کنیم. موضوع اخیر مرتبط با تعیین دروس نهایی پایه یازدهم و تأثیر آن در کنکور ۱۴۰۴، نمونه‌ای عینی از تزلزل در سیاست‌گذاری است که متأسفانه نه‌تنها بر برنامه‌ریزی تحصیلی دانش‌آموزان، بلکه بر اعتبار نهاد آموزش‌وپرورش نیز سایه انداخته است.

ماجرا از کجا آغاز شد؟

آگاهی اضافه کرد: در اسفندماه ۱۴۰۳، شورای‌عالی انقلاب‌فرهنگی در اقدامی قابل‌تأمل، مسئولیت تصمیم‌گیری درباره جزئیات آزمون‌های نهایی و تأثیر دروس پایه یازدهم را به شورای‌عالی آموزش‌وپرورش تفویض نمود. شورا با برگزاری جلسات تخصصی و بهره‌گیری از نظرات کارشناسان و مسئولان میدانی آموزش، تصمیم گرفت ۶ درس از دروس پایه یازدهم به‌عنوان دروس نهایی در کنکور ۱۴۰۴ مؤثر باشند. این تصمیم پس از طی مراحل قانونی و اجرایی، با امضای ریاست جمهوری، وزیر آموزش‌وپرورش و دبیرکل شورای‌عالی آموزش‌وپرورش به مدارس سراسر کشور ابلاغ شد.

وی افزود: دانش‌آموزان و خانواده‌ها، باتکیه‌بر همین مصوبه، برنامه‌ریزی‌های درسی خود را شکل دادند و تعطیلات نوروز را صرف تمرکز بر همین ۶ درس کردند.

اما چه شد که ورق برگشت؟

نماینده مدیران و معلمان مدارس کشور در شورای‌عالی آموزش‌وپرورش گفت: در روز‌های اخیر، به شکلی ناگهانی و بدون هیچ‌گونه مقدمه یا اطلاع‌رسانی رسمی، برخی خبرگزاری‌ها و نمایندگان مجلس از لغو این مصوبه سخن گفتند. این تغییر موضع که با تصمیم مجدد شورای‌عالی انقلاب‌فرهنگی اعلام شد، بار دیگر نظام آموزشی کشور را در معرض بی‌اعتمادی عمومی قرار داد. تصمیمی که یک‌بار به شورای‌عالی آموزش‌وپرورش تفویض شده بود، مجدداً توسط همان مرجع نقض گردید. سؤال جدی اینجاست که اگر تفویض اختیار قرار نبود الزام‌آور و نهایی باشد، چرا اساساً انجام شد؟

آیا این تحقیر شورای‌عالی آموزش‌وپرورش نیست؟

آگاهی اظهار کرد: آیا این تحقیر شورای‌عالی آموزش‌وپرورش نیست؟ شورایی که ریاست آن بر عهده رئیس‌جمهور است، متشکل از متخصصان آموزشی کشور بوده و بر اساس قانون، مرجع تصمیم‌گیری در سیاست‌های کلان آموزشی محسوب می‌شود.

وی تصریح کرد: بی‌اعتبار ساختن مصوبات این شورا، نه‌تنها زیر پا گذاشتن شأن و تخصص نهاد آموزش‌وپرورش است، بلکه به‌نوعی تحقیر بدنهٔ گسترده معلمان، مدیران و دانش‌آموزان تلقی می‌شود.

دانش‌آموزان قربانی تصمیمات بدون ثبات

نماینده مدیران و معلمان مدارس کشور در شورای‌عالی آموزش‌وپرورش گفت: بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری آموزشی، بزرگ‌ترین ظلم به دانش‌آموزان است. نوجوانان ۱۵ تا ۱۶ ساله‌ای که در حساس‌ترین مقطع تحصیلی خود قرار دارند، با استرس و سردرگمی ناشی از تصمیمات متناقض، آسیب‌های روانی و تحصیلی عمیقی را متحمل می‌شوند. آنان شاهدند که یک مصوبه رسمی، با امضای عالی‌ترین مقام اجرایی کشور، می‌تواند ظرف چند هفته لغو شود؛ آن‌هم درحالی‌که کمتر از یک ماه به امتحانات نهایی باقی‌مانده است.

وی ادامه داد: دانش‌آموزی که آینده‌اش را بر اساس این بخشنامه تنظیم کرده، اکنون باید پاسخ بی‌اعتمادی‌اش را از چه کسی بگیرد؟ آیا این نسل، سزاوار این‌همه بی‌ثباتی و فشار روانی است؟
درخواست ما چیست؟

آگاهی اظهار کرد: ما، به‌عنوان مدیران مدارس، خواستار شفاف‌سازی فوری و قاطع مسئولان ذی‌ربط هستیم. اگر تصمیم جدیدی گرفته شده، باید با ذکر دلایل کارشناسی و با مسئولیت‌پذیری رسانه‌ای اعلام شود. جامعهٔ آموزش‌وپرورش کشور، دیگر تابِ آزمون و خطای تصمیمات شتاب‌زده را ندارد.

وی تصریح کرد: از رئیس‌جمهور محترم و رئیس شورای‌عالی آموزش‌وپرورش، به‌عنوان متولی اصلی این حوزه، انتظار می‌رود که ضمن حفظ شأن و استقلال شورای‌عالی آموزش‌وپرورش، با صراحت و قاطعیت از مصوبات رسمی دفاع کرده و اجازه ندهد مداخلات خارج از حوزه تخصصی، آینده فرزندان این مرزوبوم را به خطر اندازد.

آگاهی تأکید کرد: آموزش‌وپرورش، میدان تجربه‌گرایی و دخالت‌های غیرکارشناسی نیست. دانش‌آموزان ما، شایسته احترام، آرامش و ثبات در مسیر تحصیلی خود هستند.