این در حالی است که بازارهای موازی مانند طلا، ارز و حتی بورس، در همین بازه زمانی با جهش‌های ناگهانی و بی‌سابقه‌ای مواجه شدند و حجم بالایی از نقدینگی را به‌سوی خود جذب کردند.

توافق احتمالی میان ایران و آمریکا که با هدف کاهش تنش‌ها و بازگشت به مسیر دیپلماسی صورت گرفته، می‌تواند بر تصمیم‌گیری‌های فردی نیز سایه بیفکند. بهبود احتمالی در روابط بین‌الملل و گشایش‌های اقتصادی ناشی از آن، می‌تواند امیدواری‌هایی برای ثبات مالی و آینده‌ای روشن‌تر ایجاد کند.. این توافق، اگرچه در سطح کلان شکل گرفته، اما بازتاب آن در زندگی روزمره افراد، بازارهای مالی محسوس خواهد بود. تحلیلگران بر این باورند که حصول توافق ایران با آمریکا می تواند منجر به کاهش نرخ ارز و در ادامه افت قیمت ها در سایر بازارهای موازی نظیر بازار مسکن شود.

برخلاف این بازارهای تندمزاج، مسکن واکنشی آنی از خود نشان نداد. به گفته منصور غیبی، کارشناس حوزه مسکن، این بازار به‌صورت ذاتی از ویژگی «واکنش‌پذیری با تأخیر» برخوردار است؛ به‌عبارت دیگر، نوسانات در بازارهای طلا، سکه و ارز، بلافاصله اثر خود را بر قیمت مسکن نمی‌گذارند، بلکه با فاصله زمانی چندماهه و پس از آن‌که این التهابات در اقتصاد تثبیت یا تشدید شد، خود را در قالب افزایش تدریجی قیمت مسکن یا رکود معاملاتی نشان می‌دهند.

این ویژگی خاص باعث شده تا بازار مسکن در سال گذشته نه‌تنها از جریان رشد قیمت در بازارهای موازی عقب بماند، بلکه برای مدتی کاملاً از دور سرمایه‌گذاری خارج شود. در واقع، عدم تحرک در این بازار موجب شد سرمایه‌گذاران برای حفظ ارزش دارایی‌های خود، به سمت بازارهایی بروند که در کوتاه‌مدت بازدهی بیشتری داشتند.

با این حال، تجربه تاریخی نشان داده که چنین وقفه‌هایی در بازار مسکن، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت به‌عنوان نشانه‌ای از رکود تلقی شوند، اما معمولاً به‌دنبال خود یک دوره جهش قیمت به همراه دارند؛ چرا که بازار، در نهایت به نوسانات کلان اقتصادی واکنش نشان می‌دهد و برای جبران عقب‌ماندگی از تورم، شروع به حرکت می‌کند.

بنابراین، سال جاری می‌تواند برای بازار مسکن یک نقطه عطف باشد؛ جایی که یا شاهد آغاز بازگشت قیمت‌ها و رشد آرام بازار خواهیم بود، یا در صورت تداوم سیاست‌های انقباضی و رکود عمومی، این خواب عمیق به کمای اقتصادی تبدیل خواهد شد—با پیامدهایی سنگین برای بخش ساخت‌وساز، اشتغال، و دسترسی مردم به مسکن.

بازار مسکن در سالی که گذشت، کمترین بازدهی را نسبت به بازارهای موازی داشت؛ این بازار در سال ۱۴۰۳ به خوابی عمیقی رفت و دچار رکود شدیدی شد. با این حال قیمت مسکن با وجود این رکود شدید، تا حدودی افزایش یافت. عده‌ای از کارشناسان بر این باورند که بازار مسکن امسال عقب‌ماندگی سال گذشته را جبران و پوست‌اندازی خواهد کرد.

منصور غیبی، کارشناس حوزه اقتصاد مسکن بیان کرد: «ملک و آپارتمان، همواره به‌عنوان یک دارایی سنگین و ارزشمند برای هر فرد و خانواده محسوب می‌شود. لذا این دارایی، با التهابات بازارهای موازی که به‌ صورت آنی ارزش و بهای آنها تغییر می‌کند، تحت تاثیر مستقیم و فوری آن تحولات قرار نمی‌گیرد.»

وی در ادامه درباره روند تاثیر بازارهای موازی بر بازار مسکن اظهار کرد: «انتظاری که از بازار مسکن، در واکنش به تغییرات فوری و ناگهانی در بازارهایی مانند طلا، ارز، سکه و دلار شکل می‌گیرد، زمان‌بر است؛ یعنی مدتی طول می‌کشد تا این قیمت بخواهد تثبیت شود و خود را بالانس کند.»

غیبی در ادامه گفت: «میل به چسبندگی قیمت در حوزه مسکن همواره بالا بوده است. یعنی خلاف برخی بازارها که رهاشدگی در آن‌ها دیده می‌شود، در بازار مسکن این‌گونه نیست.»

او افزود: «اقتصاد ما، بازارهای موازی و همچنین تحولات مختلف سیاسی و اقتصادی که بر آن حاکم است، چنین بازارهایی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، اما در مورد بازار مسکن این گونه نیست. همین موضوع باعث می‌شود که ما همواره شاهد نوعی پایداری نسبی در افزایش قیمتی که در حال شکل‌گیری است، در حوزه مسکن باشیم.»

انباشت قیمت و افزایش ۱۸۰ درصدی در بازار مسکن ماندگار شده است

این کارشناس اقتصاد مسکن به روند قیمتی بازار مسکن در طول سالیان گذشته اشاره و تاکید کرد: «همان‌طور که در گذشته هم گفته شده، در بازه‌های زمانی پنج تا ۶ ساله‌ای که مورد مطالعه قرار گرفته، گاه افزایش قیمت مسکن بین ۱۵۰ تا ۲۰۰، حتی ۲۲۰ درصد هم گزارش شده است.»

وی افزود: «البته کاهش هم داشته‌ایم، اما آنچه کاهش یافته، در حدود ۱۰ تا ۱۵ یا نهایتا ۲۰ درصد بوده است. یعنی آن انباشت قیمت و افزایش ۱۸۰ درصدی در دل بازار مسکن ماندگار شده و به این بازار چسبیده است.»

غیبی در ادامه اضافه کرد: «بنابراین، این انتظار که بازار مسکن را موازی با تحولات و سیاست‌های بین‌المللی که در سال ۱۴۰۴ با آن مواجه هستیم و بازارهای موازی از جمله طلا و ارز، که با بالانس‌های مثبت و منفی و گاها غیرقابل پیش‌بینی مواجه شده‌اند، تحلیل کنیم، درست نیست.»

وی اضافه کرد: «تاثیر این تحولات به‌صورت آنی بر بازار مسکن نخواهد بود، بلکه زمان‌بر است تا این بازار بتواند خودش را با واقعیت‌های اقتصادی موجود بالانس کند و به تعادل برسد.»

این کارشناس اقتصادی به بازگشت تقاضا به بازار مسکن در سال جاری اشاره و تاکید کرد: «اما نکته‌ای که در عمل و در اجرا شاهد آن هستیم این است که با شروع سال ۱۴۰۴ خریداران و مصرف‌کنندگان، طبق مطالعات میدانی، حضور تقریبا جدی دارند. چنانکه به خرید و فروش واحدهای ریز و مصرفی خود در همین چند روزی که از سال ۱۴۰۴ گذشته، اقدام کرده‌اند. اگر با همین آهنگ بازار پیش برود، محتمل است که با یک غنا و یک فرآیند عادی در حوزه خرید و فروش در بازار مواجه شویم.»