به گزارش خبرگزاری مهر، احمد محمودزاده رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی در جمع مدیران مناطق آموزش و پرورش شهر تهران با موضوع تبیین شهریه و نظارت بر مدارس و مراکز غیردولتی در سالن شهید حججی سازمان گفت: امیدورام بتوانیم در مسیر ارتقای نظام تعلیم و تربیت کشور گام برداریم و با هم افزایی و همگرایی به تعالی آموزش و پرورش کشور کمک کنیم.

وی با تاکید بر این که اگر آموزش و پرورش در یک کشور از کیفیت بالایی برخوردار باشد به همان اندازه سایر بخش‌های آن کشور نیز در مسیر پیشرفت قرار خواهد گرفت، تصریح کرد: متأسفانه کمبودها در حوزه سخت افزاری آموزش و پرورش سبب شده است تا ما از رسالت اصلی خود که ارتقای کیفیت آموزشی و پرورشی است غافل شویم که با عنایت ویژه رئیس جمهور و دولت چهاردهم امیدواریم کمبودهای سخت افزاری در حوزه آموزش و پرورش پایان یابد و توجه‌ها به بخش نرم آموزش و پرورش معطوف شود.

محمودزاده رویکرد تحولی در نظام تعلیم و تربیت کشور را ضروری دانست و افزود: برنامه‌ها و سیاست‌های آموزشی و پرورشی ما باید موجب ارتقای نظام تعلیم و تربیت کشور شود.

وی با اشاره به این‌که سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی یک سازمان راهبردی است، گفت: این سازمان علاوه بر برنامه‌های کیفیت بخشی خود تابع حکمرانی و سیاست‌های نظام تعلیم و تربیت کشور و معاونت‌های تخصصی است.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی، تنظیم‌گری و تسهیل‌گری در جهت بهبود برنامه‌ها و سیاست‌های نظام تعلیم و تربیت کشور را از وظایف اصلی سازمان دانست و تصریح کرد: تقویت مسائل تربیتی و پرورشی در کنار فعالیت‌های آموزشی از سیاست‌های جدی سازمان در مدارس و مراکز غیردولتی است.

محمودزاده با اشاره بر ضرورت تنوع در محیط‌های یادگیری، اظهار کرد: فضای مسجد به عنوان یک محیط یادگیری بسیار قابل توجه و خوب است و مدارس می‌توانند به عنوان تنوع در محیط یادگیری از فضاهای آن استفاده کنند اما چیزی به عنوان مدارس مسجد محور در کشور نداریم و هیچ‌گونه مجوزی در این خصوص صادر نشده است و همگی باید تابع قوانین نظام تعلیم و تربیت کشور باشیم.

وی در ادامه با تاکید بر این که مراکز غیرمجاز به هیچ‌وجه حق فعالیت ندارند، یادآور شد: مراکزی که تاکنون نسبت به اخذ مجوز اقدام نکرده‌اند باید هر چه سریع‌تر اقدامات لازم را آغاز کنند چرا که در صورت شناسایی آن‌ها منطبق بر قانون به شدت با آنها برخورد و فعالیت‌شان متوقف می‌شود.