به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر عسگری دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین چالش‌های مطرح شده در خصوص نحوه پرداخت مطالبات در تعدادی از رسانه‌های استان را تأیید کرد و گفت: برخی از قراردادهای منعقد شده در این پرونده ممکن است فاقد مبانی واقعی بوده یا بر اساس توکن و اعتبار تنظیم شده باشند. اگر صرفاً آخرین قراردادها ملاک عمل قرار گیرد، ممکن است عده‌ای به صورت نامتناسب سود ببرند و دیگران متضرر شوند.

وی افزود: بر اساس اصل نسبی بودن قراردادها، آثار توافق‌ها تنها بین طرفین قرارداد جاری است و نمی‌تواند به ضرر اشخاص ثالث تمام شود. بنابراین، برای جلوگیری از سوءاستفاده، از اولین قرارداد شروع کرده و به تدریج به آخرین قرارداد خواهیم رسید.

دادستان قزوین هشدار داد: اگر آخرین قراردادها مبنا قرار گیرد، ممکن است ۴۰ تا ۵۰ نفر با ادعای طلب‌های کلان (حتی تا ۵ هزار میلیارد تومان) تمام اموال موجود را تصاحب کنند، لذا تقسیم اموال بر اساس قانون و شرع انجام خواهد شد تا از بی‌عدالتی جلوگیری شود.

عسگری درباره زمانبندی پرداخت‌ها گفت: بخشی از اموال فاسد شدنی و دارای تاریخ مصرف، کارشناسی و آگهی مزایده آنها تنظیم شده است. این فرآیند از طریق سامانه الکترونیکی "ستاد" در حال انجام است و به تدریج سایر اموال نیز بررسی خواهند شد.

وی با اشاره به مواد ۴۹۴ قانون آئین‌نامه دادرسی کیفری و ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی، خاطرنشان کرد: ما موظفیم بدون وقفه و توقف، اجرای حکم را تا پایان ادامه دهیم. اگرچه زمان دقیق پرداخت‌ها از هم اکنون مشخص نیست، اما اولویت ما اجرای سریع و عادلانه این پرونده است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز قزوین در پایان از همه شاکیان خواست نگران نباشند و اطمینان داد که تمام اقدامات در چارچوب قانون و با هدف تأمین حقوق تمام طرف‌های ذی‌نفع انجام خواهد شد.