در سال ۲۰۲۵، صنعت‌خودرو جهانی با تغییرات چشمگیری مواجه شده است. روندهای کلیدی شامل افزایش استفاده از خودروهای هیبرید، پیشرفت در فناوری خودران و تمرکز بر پایداری و کاهش اثرات زیست‌محیطی می‌شود. در این میان بیشتر شرکت‌های خودرویی تمایل به مونتاژ به‌جای داخلی‌سازی دارند؛ چراکه جبر تحریم‌های ظالمانه و عدم همکاری شرکت‌های چینی به‌عنوان شرکای اصلی خودروسازان، توانایی استفاده از ظرفیت‌های داخلی را به یغما برده است.

شنیده‌ها حاکی از آن است که وزارت صمت دولت چهاردهم از ابتدای سال جاری به‌دنبال افزایش تعرفه قطعات سی‌کی‌دی برای مونتاژکاران است. براساس این شنیده‌ها تعرفه مذکور به ۹۰ درصد خواهد رسید. این سیاست در گام نخست می‌تواند داخلی‌سازی قطعات و الزام به انتقال فناوری را تقویت کند.

در وهله بعدی نیز سبب بهبود وضعیت اقتصادی زنجیره‌تامین و فراهم‌سازی بستر نوسازی ماشین‌آلات خواهد شد. البته این برنامه یک روی دیگر نیز دارد؛ افزایش تعرفه واردات می‌تواند تاثیرات گسترده‌ای بر بازار خودروهای مونتاژی و حمایت از تولیدکنندگان داخلی مانند ایران‌خودرو و سایپا داشته باشد.

افزایش تعرفه CKD ممکن است به‌رشد قیمت خودروهای مونتاژی منجر شود که هم‌زمان فشار اقتصادی بیشتری بر مصرف‌کنندگان وارد می‌کند. از سوی دیگر، این سیاست می‌تواند به‌تقویت تولید داخلی و کاهش وابستگی به‌واردات کمک کند. در سطح جهانی، صنعت‌خودرو با چالش‌هایی مانند کمبود زنجیره‌تامین و رقابت شدید از سوی تولیدکنندگان چینی مواجه است.

با توجه به این‌که بازار خودرو کشور بدون گرفتن امتیازی به خودروسازان چینی واگذار شده، شاید این سیاست اگر به‌صورت هوشمندانه و با همکاری زنجیره‌تامین و خودروسازان اجرایی شود، بتواند هر شریک خارجی را ملزم به‌انتقال فناوری، داخلی‌سازی و صادرات محصول از کشور کند.

از همین رو جهت اجرای صحیح و بدون چالش این سیاست جدید و هوشمندانه «دنیای‌خودرو» به سیاستگزاران صنعتی سه پیشنهاد می‌دهد:

۱- حمایت از مشتریان؛ باتوجه به این‌که رشد تعرفه می‌تواند بهای تمام‌شده محصولات را افزایش دهد، وزارت صمت به‌عنوان سیاستگزار صنعتی باید راهکاری جهت ارائه تسهیلات مالی و کاهش مالیات برای مصرف‌کنندگان جهت کنترل فشار اقتصادی ارائه دهد.

۲- توسعه زیرساخت‌ها؛ داخلی‌سازی قطعات خودرو نیازمند حمایت از تولید داخلی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های تولیدی و تحقیق و توسعه است؛ بنابراین بستر سرمایه‌گذاری و ساخت داخل باید فراهم شود.

۳- الزام به انتقال دانش و فناوری؛ چینی‌ها طی دو دهه اخیر در صنعت‌خودرو کشور ثابت کردند که حاضر به‌انتقال فناوری نیستند؛ زیرا سرمایه‌گذاری قابل توجهی انجام دادند. اما ایجاد رقیب برای چینی‌ها و همکاری با کشورهای صاحب قطعه‌سازی و خودروسازی می‌تواند در انتقال فناوری رقابت ایجاد کند.

فرجام سخن آن‌که تمام زنجیره‌تامین، تولید و عرضه خودرو جهت توسعه این صنعت باید از سیاست جدید حمایت و دولت نیز با طرح‌های هدفمند، فشار مالی این موضوع را در بازار در راستای حفظ حقوق مشتریان کنترل کند.

درنهایت، صنعت‌خودرو ایران در سال ۲۰۲۵ می‌تواند با اتخاذ سیاست‌های هوشمندانه و همکاری‌های بین‌المللی، به‌یکی از بازیگران اصلی در بازار جهانی تبدیل شود. این مسیر نیازمند تعهد و تلاش مشترک از سوی دولت، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان است.