به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجعفر قائم پناه معاون اجرایی رئیس جمهور در بخشی از یک گفتگو تلویزیونی با اشاره به مطرح شدن نام علی طیب نیا به عنوان گزینه اول برای تصدی وزارت اقتصاد، گفت: بر اساس جمع بندی که چند گروه داشتند، گزینه اول آنان آقای طیب نیا بود. با توجه به توانمندی، دانش و تجربه‌ای که ایشان دارد. ایشان گزینه اول لیستی که بنده دیدم، بود. ایشان توانمند است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا با خود ایشان قبل از اینکه اسمشان مطرح شود صحبت نشده بود؛ عنوان کرد: نمی‌شود. ابتدا باید به رئیس جمهور پیشنهاد داده شود. رئیس جمهور است که با مجلس رایزنی می‌کند و به تفاهم می‌رسد. اگر باهم به این تفاهم رسیدند به مجلس معرفی می‌کند. آنچه که مشخص است این بوده که اینها پیشنهاد به رئیس جمهور است. گروه پیشنهادی نزدیک به ۱۰ نفر یا ۱۲ نفر بود. در دو لیستی که به رئیس جمهور معرفی شده است، سرلیست آقای طیب نیا بود و امتیاز بیشتری آورده بود. اینها فعلاً کاندیداها هستند. اول باید رئیس جمهور تأیید کند. زمانی با این کاندیداها صحبت می‌شود که رئیس جمهور تصمیم نهایی را بگیرد.

قائم پناه در بخشی دیگر از این گفت‌وگوی تلویزیونی، با اشاره به مباحث مطروحه پیرامون برکناری معاون پارلمانی رئیس جمهور و سفر برخی دیگر از اعضای دولت به اروپا در ایام تعطیلات، خاطر نشان کرد: تا جایی که بنده اطلاع دارم، آن‌هایی که دور میز دولت بودند، بنده همه را دیدم و حضور داشتند. چه در جلسه هیئت دولت و چه در بعد از تعطیلات. ما در تعطیلات هم جلسه داشتیم. از اعضای دولت تا جایی که بنده اطلاع دارم کسی در نوروز به سفر خارجی نرفته است.

سفر وزیر علوم کاری بوده است

وی در ادامه اظهار کرد: اما مثلاً وزیر علوم به دعوت یونسکو رفته بود. برای اولین بار بعد سال‌ها به یونسکو سفر کرده بود. سفر تفریحی نبود. برخی از وزرا سفر کاری داشتند اما سفر تفریحی مطلقاً نداشتیم. ممکن برخی از مدیران رده‌های بعدی با پول شخصی خود سفر خارجی رفته باشند. ممکن است مدیرعامل یک شرکتی به سفر رفته باشد.

معاون اجرایی رئیس جمهور همچنین در واکنش به مطرح شدن بحث کناره‌گیری ظریف و اینکه تعدادی دیگر از اعضای دولت نیز مشمول این شرایط می‌شوند، بیان کرد: این حاشیه‌ها ساخته می‌شود. به خود بنده نیز این قانون [تابعیت قهری‌] را که به آقای ظریف نسبت می‌دهند نیز می‌گویند شامل می‌شوید در حالی که فرزند بنده تابعیت مضاعف ندارد. اما خود این قانون فی‌نفسه قانون منطقی نیست. یک کسی در خارج از کشور سال‌ها مأموریت داشته و فرزند ایشان در خارج متولد شده است. آقای ظریف اینگونه است. در خارج از کشور بوده و فرزند ایشان در آنجا متولد شده است. تابعیت قهری گرفته است. این نباید مانع ادامه همکاری شود. یا عزیزان دیگری که مشمول می‌شوند.

وی افزود: اصل قانون سبب شده تا ما محروم شویم از به کار گیری خیلی از عزیزانی که فرزندان آنان تابعیت دوگانه دارند. برخی‌ها می‌گویند این تابعیت را سلب کنند. باید گفت یک آدم ۴۰ یا ۵۰ ساله که ارتباطی با پدر خود ندارد، چرا باید این اتفاق برایش بیافتد. ما حتی در دولت مصوب کردیم تا لایحه‌ای به مجلس برده و این قانون را اصلاح کنیم. دو فوریتی آن تصویب نشد. ما در لایحه گفتیم حداقل تابعیت‌های قهری را از شمول این قانون حذف کنند.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: این لایحه اکنون به صورت عادی در مجلس بررسی خواهد شد. از نگاه بنده این قانون برخلاف این است که ما از همه ظرفیت‌ها در دولت استفاده کنیم. آقای ظریف که به هر دلیلی توانستیم از نظرات و توانمندی‌های ایشان استفاده کنیم. ایشان کناره‌گیری کردند. خود ایشان کناره‌گیری کردند. مشابه ایشان تا جایی که بنده اطلاع دارم در دولت نیست. امیدوارم تا پایان بتوانیم دولت را با انسجام پیش ببریم.

قائم پناه بیان کرد: اصل این قانون جای سوال دارد. استادان دانشگاه ما ممکن است یک فرد برجسته باشند. به خارج رفته و فرزند آنان در خارج متولد شده است. حال این فرزند ۴۰ سال دارد. حالا پدرش می‌خواهد وزیر یا معاون وزیر شود. ما باید به خاطر اینکه فرزند ایشان در آمریکا تابعیت دارد از خدمات آن محروم شویم. نمونه عینی آن آقای ظریف بود که می‌شد این اتفاق نیافتد.