مجلس ملی کبیر ترکیه این هفته بررسی طرح‌های مهمی را در دستور کار دارد که در رأس آن‌ها، اولین قانون اقلیمی کشور قرار گرفته است.

بر اساس این طرح که بررسی آن در صحن علنی مجلس ادامه خواهد یافت، در هر استان ترکیه زیر نظر استاندار، شورای هماهنگی تغییرات اقلیمی تشکیل خواهد شد. همچنین، ریاست تغییرات اقلیمی کشور موظف به ایجاد یک سیستم نظارت انتشار گازهای گلخانه‌ای خواهد بود.

در چارچوب این قانون، شورای بازار کربن نیز مسئول تأیید طرح ملی تخصیص کربن خواهد شد و از این پس، تمامی شرکت‌هایی که فعالیت آن‌ها منجر به انتشار مستقیم گازهای گلخانه‌ای می‌شود، ملزم به دریافت مجوز انتشار از نهاد مربوطه خواهند بود.

براساس مفاد این طرح، شرکت‌هایی که گزارش‌های تأییدشده مربوط به گازهای گلخانه‌ای را در موعد مقرر ارائه ندهند، بسته به نوع تخلف، به پرداخت جریمه‌هایی بین ۵۰۰ هزار تا ۵ میلیون لیر محکوم خواهند شد. همچنین برای افرادی که اقدام به استفاده، واردات، تجارت یا عرضه مواد مخرب لایه ازون می‌کنند، ۲.۵ میلیون لیر جریمه در نظر گرفته شده است. ارائه خدمات نگهداری یا تعمیر تجهیزات حاوی این مواد، در صورت عدم رعایت مقررات، شامل ۲۵۰ هزار لیر جریمه خواهد شد. علاوه بر این، تخطی از مقررات مربوط به برچسب‌گذاری تجهیزات آلاینده نیز می‌تواند جریمه‌ای تا ۱۲۰ هزار لیر در پی داشته باشد.

در همین حال، کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز رسیدگی به طرحی درباره مرکز تماس اضطراری ۱۱۲ را آغاز کرده است. بر اساس این پیشنهاد، جریمه تماس‌های بی‌مورد با هدف اشغال خطوط اضطراری از ۲۵۰ لیر به ۱۵۰۰ لیر افزایش می‌یابد. همچنین، اگر مشخص شود گزارش ارسالی به ۱۱۲ نادرست بوده و این موضوع با صورتجلسه رسمی در محل تأیید شود، فرد خاطی به پرداخت ۱۵ هزار لیر جریمه نقدی محکوم خواهد شد.

منبع: سی‌ان‌ان ترکیه