با احتمال افزایش سقف تخصیص ارز برای واردات خودرو به 3 میلیارد دلار، بار دیگر موضوع تبعیض میان خودروسازان داخلی و واردکنندگان داغ شده است.این درحالی است که ارز دریافتی تولید خودرو بسیار بیشتر از ارز واردات بوده است.

از سوی دیگر، تولید خودرو در سال گذشته بسیار کمتر از برنامه پیش‌بینی‌شده بود و کیفیت خودروهای داخلی همچنان محل گلایه مردم و کارشناسان است. وضعیت فعلی کیفیت محصولات صنعت‌خودرو در کشور نه‌تنها از نظر اقتصادی، بلکه از منظر اجتماعی نیز به‌نقطه هشدار رسیده است.
اگر سیاست‌گزار و صنعت‌گر خود را با واقعیت‌ها و پیشرفت‌های روز دنیا وفق ندهند و شرایط فعلی تداوم یابد، به‌زودی باید منتظر کاهش تمایل مشتریان در بازار نسبت به‌خرید خودرو داخلی بود. از همین رو به‌نظر می‌رسد وزارت صمت به‌عنوان سیاستگزار صنعتی از ابتدای سال جاری باید برنامه‌ای مدون و مبتنی بر ساختار اقتصادی صنعت و بازار خودرو تدوین کند تا فعالان این عرصه از تبعیض‌ها گلایه نداشته باشند.

«مصطفی پوردهقان» عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «دنیای خودرو» به‌بررسی وضعیت تولید، مونتاژ و واردات خودرو پرداخت و از سیاست‌گزاری‌ها، ناکارآمدی خودروسازان، مونتاژ بی‌رویه و انفعال وزارت صمت انتقاد کرد.

با توجه به احتمال افزایش سقف ارزی جهت واردات خودرو به 3 میلیارد دلار، خودروسازان و قطعه‌سازان مدعی تبعیض ارزی هستند؛ مجلس شورای اسلامی چه برنامه‌ای برای رفع این تبعیض دارد؟

ابتدا باید بگویم هنوز تخصیص این سه میلیارد دلار برای واردات خودرو قطعی و مصوب نشده است. همچنین باید از فعالان صنعت خودرو پرسید سال گذشته چه مقدار ارز برای واردات مواد اولیه یا قطعات دریافت کرده‌اند؟ نمی‌خواهم وارد فضای دوگانگی شوم که «چه کسی بیشتر ارز گرفته و چه کسی کمتر؟» بلکه بحث ما نیاز کشور به خودرو است. همانند سایر کشورها، باید بتوانیم این نیاز را به‌درستی تامین کنیم.

اگر توان داخلی پاسخگوی این نیاز باشد، قطعا اولویت با تولید خودرو داخلی است؛ اما متاسفانه به‌دلیل ساختار انحصاری، مردم از عملکرد خودروسازان داخلی آزرده‌خاطر هستند. واقعیت این است که مردم سال‌هاست در این وضعیت گرفتارند. گاهی احساس می‌شود برخی خودروسازان به‌جای پاسخگویی، همچنان به‌منافع صنفی خود فکر می‌کنند. صورت‌مساله اصلی، ارائه خودرو با کیفیت و ایمن به‌مردم است، نه حفظ حاشیه‌سود شرکت‌ها.

با این اوصاف، مجلس شورای اسلامی جهت بهبود این شرایط چه برنامه‌ای خواهد داشت؟

اگر قرار باشد همین روند ادامه پیدا کند، مجلس شورای اسلامی حتما به‌عنوان نماینده مردم وارد عمل خواهد شد. اجازه نخواهیم داد این انحصار در بازار ادامه یابد. مردم حق دارند از خودروهای باکیفیت، ایمن و با قیمت مناسب استفاده کنند. اگر خودروسازان نمی‌توانند به استانداردهای روز برسند، باید بپذیرند که بستر فضای رقابتی ایجاد شود. این بستر ممکن است با واردات، الزام به ارتقای تکنولوژی یا حتی انتقال فناوری به‌داخل کشور ایجاد شود.

وزارت صمت سال گذشته برنامه تولید یک‌میلیون ‌و 300 هزار دستگاه خودرو را ارائه داد؛ اما درنهایت کمتر از یک‌میلیون دستگاه تولید شد. به‌نظر شما این انحراف از برنامه تولید ناشی از چیست؟

این انحراف از برنامه تولید عوامل مختلفی دارد؛ خودروسازان می‌گویند با مشکلات ارزی، چالش‌های قراردادی با قطعه‌سازان و مواردی از این دست مواجه‌ هستند. اما کاهش عرضه خودرو سبب ایجاد رانت، گپ قیمتی و سودهای کلان برای خودروسازان شده است. از همین رو معتقدم این سودها مانع انگیزه برای افزایش تولید شده است. گویا این سود ناشی از چندنرخی بودن خودرو است که خودروسازان نیز با دامن زدن به‌وضعیت چندقیمتی، از این شرایط سود برده‌اند. مجدد تاکید کنم که بر ‌مشکلات عدیده در تولید خودرو اشراف داریم؛ اما این ادعا که «ما نمی‌توانیم بیشتر تولید کنیم»، تا حد زیادی بهانه است. با این همه منابع انسانی، زیرساخت و سرمایه‌گذاری، انتظار می‌رود تولید خودرو در کشور رشد کند. معتقدم وزارت صمت باید در خصوص برنامه تولید خودرو، عملکرد جدی‌تری داشته باشد؛ در غیر این ‌صورت، مجلس شورای اسلامی از ابزارهای نظارتی خود استفاده خواهد کرد.

شما به ابزار نظارتی اشاره کردید؛ از نگاه شما وزارت صمت چه اقداماتی باید در سال جدید برای ساماندهی بازار خودرو انجام دهد؟

وزارت صمت میراث‌دار سیاست‌گزاری چند دهه‌ای ناکارآمد است؛ با ساختار فعلی در صنعت‌خودرو که نیروی مازاد تولید وجود دارد، باید این بازار را به‌سمت رقابتی شدن سوق دهد.

این رقابت می‌تواند با واردات هدفمند، تعریف و تحمیل استانداردهای سخت‌گیرانه یا پلت‌فرم‌های جدید شکل بگیرد. هدف باید این باشد که چه خودرو داخلی و چه مدل خارجی، کیفیت بالا و ایمنی مطلوبی داشته باشد و قیمت‌گذاری آن منطقی باشد تا مردم رضایت و توان خرید داشته باشند.

این روزها درباره پدیده «مونتاژ بی‌رویه» و وابستگی به‌چینی‌ها هم نگرانی‌هایی وجود دارد؛ این مساله تا جایی پیشرفته که برخی کارشناسان مونتاژ را «صنعت زدایی» می‌نامند؛ راهکار شما برای جلوگیری از این وضعیت چیست؟

سوءاستفاده از نارضایتی مردم و ارائه خودروهای مونتاژی که کیفیت نسبی بهتری دارند، اما در بخش‌هایی مانند مصرف سوخت، ایمنی یا گارانتی خودرو در سطح ایده‌آل نیستند، قابل قبول نیست. اگر قرار است تولیدکننده خودرو باشیم، باید تکنولوژی به‌روز داشته باشیم. در غیر این صورت بهتر است واردات آزاد شود تا انحصار دومی در صنعت و بازار خودرو شکل نگیرد؛ یعنی این‌طور نباشد که گروهی مونتاژکار تحت‌نام تولید، باز هم بازار را در انحصار بگیرند. این موارد از آرمان‌های ما در صنعت‌خودرو فاصله دارد. سیاست وزارت صمت باید جامع، شفاف و کامل باشد تا خودرو با کیفیت در اختیار مردم قرار گیرد.

به‌عنوان پرسش پایانی، آیا از عملکرد خودروسازان در سال گذشته رضایت دارید؟
صادقانه بخواهم پاسخ دهم، قطعا رضایت وجود ندارد؛ چه از نگاه شخصی، چه از بازخورد مردم و چه از منظر مقایسه یک محصول داخلی با یک خودرو خارجی متوسط این رضایت حاصل نشده است. این حرف نه ضد تولید ملی است و نه سیاه‌نمایی؛ همان‌طور که وقتی صحبت از برنج ایرانی می‌شود، با افتخار از آن یاد می‌کنیم، باید بتوانیم از خودرو داخلی هم با افتخار حرف بزنیم. اما فعلا نمی‌توانیم.
مصرف سوخت بالا، ایمنی پایین، قیمت بالا و تکنولوژی عقب‌مانده، همه نشان می‌دهند که با صنعتی روبه‌رو هستیم که انگیزه چندانی برای تولید ندارد و در بهترین حالت به مونتاژ دست‌چندم رضایت داده است.