مهدی سنایی، معاون سیاسی دفتر و مشاور سیاسی رییس جمهور، در نخستین همایش معاونین سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری‌های دولت چهاردهم که امروز چهارشنبه در وزارت کشور برگزار شد، راهبرد اصلی دولت را «وفاق در سیاست داخلی» و «مدارا و حل و فصل مسائل از مسیر دیپلماسی در سیاست خارجی» عنوان کرد.

سنایی با اشاره به لزوم تمرکززدایی، تصریح کرد: در بسیاری از کشورها، سال‌هاست سیاست تمرکززدایی نهادینه شده؛ اما در ایران، با وجود آن‌که در تمام دولت‌ها این سیاست مطرح بوده، کمتر به شکل اجرایی در آمده است.

معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور افزود: تمرکز، هرچند در شکل‌گیری اولیه دولت‌ها نقش داشته، اما از منظر شیوه حکمرانی، پیشرو محسوب نمی‌شود و باید اصلاح گردد.

سنایی با اشاره به تأکید پزشکیان بر نقش‌آفرینی استانداران، تصریح کرد: فدرالیسم در دستور کار نیست، اما تمرکززدایی باید با نگاه تقویت شیوه‌های حکمرانی نوین دنبال شود.

مشاور سیاسی رئیس جمهور در ادامه سیاست «وفاق» را هم مفهومی دینی و هم مدرن دانست و با استناد به نظریات جامعه شناسان، ضعف در وفاق اجتماعی را یکی از دلایل کم‌توجهی به قوانین دانست.

سنایی اظهار داشت: دولت بدون وفاق و اجماع بویژه در سطح مردم، کارآمد نخواهد بود و این اصل، ستون شکل‌گیری ملت و دولت است.

مشاور سیاسی رئیس جمهور در تشریح سیاست‌های دولت وفاق ملی، ضمن تاکید بر لزوم رعایت مصالح کلی حاکمیتی و همه بخشهای مؤثر در کشور یادآور شد: نباید ستادهای انتخاباتی نادیده گرفته شوند. آنان که در مسیر پیروزی دولت ایستادگی کردند، شایسته احترام و شنیده‌شدن‌اند.

سنایی در بخش دیگری از سخنان خود، به موضوع اقوام، زبان‌ها و تنوع فرهنگی پرداخت و آن را ظرفیتی بی‌بدیل در مسیر ملت‌سازی دانست.

سنایی هشدار داد که اگر توازن میان هویت ملی و قومی رعایت نشود، و ظرفیت‌های محلی در ارتباط با سطح ملی دیده نشود این موضوع به چالش تبدیل خواهد شد.

معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور با بیان اینکه پایبندی به اصول باید با واقع‌گرایی همراه باشد، گفت: در سیاست خارجی، توازن اصل است. تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی در گرو مشارکت فعال در اقتصاد بین‌الملل است.

سنایی در این بخش به تشریح سطوح مختلف سیاست خارجی دولت پرداخت و بر تنوع بخشی در سبد دیپلماسی کشور تاکید کرد.

معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور با اشاره به تورم بالا و مطالبات اقتصادی به‌حق مردم، از معاونین سیاسی خواست با ارائه گزارش‌های دقیق از مسائل استان‌ها، به دولت در کنترل بحران‌ها کمک کنند و در سایه وفاق، آرامش سیاسی و امنیتی را تقویت نمایند.