«دنیای‌خودرو» پیش‌تر در گزارشات خود به اهمیت اجرای صحیح فرمول قیمت‌گذاری شورای‌رقابت پرداخته بود و با توجه به این‌که برنامه تولید خودرو از سوی «وزارت صمت» به خودروسازان ابلاغ شده است، زمان اصلاح اجرای قیمت‌گذاری دستوری برای گروه صنعتی ایران‌خودرو که به‌تازگی به «بخش‌خصوصی» واگذار شده نیز رسیده است.

یکی از موضوعات اساسی که همواره مورد بحث فعالان اقتصادی بوده، نحوه قیمت‌گذاری خودرو در کشور است. در داخل کشور، صنعت‌خودرو به‌عنوان یکی از پیشران‌های اصلی اقتصاد و اشتغال، همواره در تمرکز سیاست‌گزاری‌ها و کنش‌های اقتصادی قرار داشته است.

عملکرد موفقیت‌آمیز شرکت‌هایی مانند گروه صنعتی ایران‌خودرو، نه تنها در پیشرفت فناوری و تولیدات داخلی بلکه در پایداری مالی و توسعه خطوط تولید نیز موثر خواهد بود. حال با توجه به‌ بروز برخی چالش‌ها در فرآیند اجرای فرمول قیمت‌گذاری شورای‌رقابت، ضرورت ایجاد تغییراتی اساسی در نحوه اجرا و تفویض بخشی از اختیارات به‌بدنه اجرایی شرکت‌های بزرگ با نظارت شورای‌رقابت، بیش از پیش احساس می‌شود؛ تغییری که می‌تواند مسیر تازه‌ای از توسعه و تحول را پیش پای صنعت‌خودرو کشور به‌ویژه ایران‌خودرو بگذارد.

کارشناسان صنعتی و اقتصادی بارها تاکید و تکرار داشتند که «خصوصی‌سازی دو خودروساز بزرگ» بدون «آزادسازی قیمت خودرو» در کشور ابتر می‌ماند و شاید دولت چهاردهم در سال جاری باید بازنگری جدی در تعیین قیمت‌های تکلیفی به‌خودروسازان داشته باشد.

شرایط اجرای فعلی فرمول شورای‌رقابت

فرمول قیمت‌گذاری شورای‌رقابت، طی سال‌های اخیر با هدف ایجاد تعادل منطقی میان حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده و حفظ سلامت بازار خودرو مورد استفاده قرار گرفته است. این فرمول که مبتنی بر آخرین داده‌های مالی و شاخص‌های بهای تمام‌شده محصولات تعیین می‌شود، اصولا می‌تواند توازنی پویا را در بازار خودرو ایجاد کند. اما چالشی که ایران‌خودرو و سایر خودروسازان داخلی با آن رو به‌رو شده‌اند، بیش از آن‌که به خود فرمول بازگردد، به روش و زمان‌بندی اجرای آن مربوط می‌شود.

در شرایط اقتصادی پویا و متاثر از نوسانات گاه و بیگاه نرخ ارز، تغییرات قیمت مواداولیه، هزینه‌های لجستیک و دستمزد نیروی انسانی، ضرورت دارد که قیمت فروش خودروها همواره متناسب با تغییرات بهای تمام‌شده به‌روزرسانی شود. اما متاسفانه روند اداری نسبتا پیچیده و زمان‌بر سبب می‌شود خروجی شورای‌رقابت برای چند ماه از واقعیت بازار عقب بماند.

این تاخیر موجب ایجاد فاصله معنادار میان قیمت مصوب و هزینه‌های واقعی تولید شده و خودروسازان، به‌ویژه شرکت‌هایی در مقیاس ایران‌خودرو، با زیان عملیاتی روبه‌رو می‌شوند. نگاهی گذرا به‌صورت‌های مالی مندرج در بورس و گزارش‌های شفاف‌سازی ایران‌خودرو طی سال‌های اخیر نشان از آن دارد که بخش قابل توجهی از زیان یا افت شرایط مالی، ناشی از همین تاخیرها و عدم انعکاس به‌موقع اطلاعات مالی در فرآیند قیمت‌گذاری است.

نگاه مدیریتی ایران‌خودرو به چالش کنونی

در همین راستا، دغدغه تیم مدیریت جدید گروه ایران‌خودرو همواره بر این اصل استوار بوده که تامین منافع پایدار تمامی ذینفعان، اعم از سهام‌داران، مصرف‌کنندگان و جامعه کارگری را در ترازوی تصمیم‌گیری قرار دهد. این شرکت به‌عنوان لیدر بازار خودرو، همواره از اجرای اصل شفافیت و ارائه صورت‌های مالی و اطلاعات به‌روز استقبال کرده است تا مسیر قیمت‌گذاری بر بستری از داده‌های صحیح و منطبق بر شرایط روز استوار باشد.

با این وجود، زمان‌بر بودن فرآیند دریافت، تجزیه و تحلیل و تصویب صورت‌های مالی توسط نهادهای مرجع تا اجرایی شدن نرخ جدید، سبب شده است حتی اقدامات موثر مدیران ارشد ایران‌خودرو هم در حل معضل نقدینگی و به‌روزرسانی موجودی‌ مواداولیه با تاخیر به‌ثمر برسد. نتیجه چنین تاخیری، کاهش قدرت چانه‌زنی با تامین‌کنندگان خارجی و داخلی، احتمال توقف‌های مقطعی خطوط تولید و به تبع آن محدودیت عرضه به بازار است. با کاهش عرضه و عدم‌انطباق قیمت با واقعیت‌های تولید، شاهد ایجاد بازارهای غیررسمی و افزایش حاشیه‌سود دلالان هستیم که منافع اصلی جامعه مصرف‌کننده را نشانه می‌گیرد.

ضرورت اصلاح اجرای فرمول؛ منظر توسعه پایدار

با نگاه به‌تجارب جهانی، مشخص می‌شود که راه برون‌رفت از این قبیل چالش‌ها، نه در تغییر اصل فرمول، بلکه در بهبود سازوکار اجرایی و کوتاه‌سازی مسیر اخذ و ابلاغ تصمیمات کلان نهفته است. کارشناسان اقتصادی معتقدند اگر گره بوروکراسی و فرآیندهای طولانی از مسیر اجرای فرمول شورای‌رقابت برداشته شود، شرکت‌هایی مانند گروه ایران‌خودرو با چابکی بیشتری می‌توانند متناسب با شرایط روز بازار نسبت به، به‌روزرسانی قیمت‌ها اقدام کنند. این امر شرط اساسی ادامه تولید و حفظ سرمایه‌گذاری‌ها در چنین مجموعه‌هایی خواهد بود.

در مدل اجراشده در برخی از کشورهای توسعه‌یافته، بدنه اجرایی و تخصصی شرکت‌ها براساس صورت‌های مالی به‌روزشده و تحت حسابرسی مراجع حرفه‌ای، پیشنهاد قیمت را ارائه داده و نهاد ناظر، بیشتر در جایگاه کنترل و پایش صحت فرآیند ایفای نقش می‌کند. مطالعه این تجارب نشان می‌دهد هرگاه شرکت‌ها با آزادی عمل بیشتری بتوانند بر اساس شرایط حقیقی اقدام کنند، بازار از آسیب‌های کمبود، افزایش خارج از قاعده قیمت و زیان خودروسازان مصون خواهد ماند.

ضرورت اعتماد به بدنه تخصصی شرکت‌ها و نقش‌آفرینی شورا

یکی از راهکارهای پیش ‌رو برای رفع این بحران که مورد توجه و حمایت کارشناسان صنعت قرار گرفته است، سپردن اجرای فرمول رسمی شورای‌رقابت، با نظارت مستقیم خود شورا، به هیات‌مدیره شرکت‌های بزرگ خودروسازی مانند ایران‌خودرو است. در این الگو، شورای‌رقابت همچنان جایگاه ناظر و سیاست‌گزار کلان را حفظ می‌کند و درعین حال، مراحل ابتدایی بررسی دقیق صورت‌های مالی، محاسبه بهای تمام‌شده و پیشنهاد نرخ مناسب، برعهده تیم‌های تخصصی و مدیران مالی شرکت گذاشته می‌شود.
این اختیار به هیات‌مدیره داده می‌شود تا هر ماه یا حتی در بازه‌های کوتاه‌تر، داده‌های مالی تازه و دقیقی را استخراج و براساس آن، محاسبات منطبق بر فرمول شورا را انجام داده و مستندات را برای شورا ارسال کنند. در این حالت، نه تنها خروجی همیشه به‌روز و متناسب با وضعیت واقعی مجموعه است، بلکه فرآیند بوروکراسی و تعلل‌های اجرایی نیز به‌طور قابل توجهی حذف می‌شود.

دستاوردهای عملی و راهگشا برای ایران‌خودرو

اجرای موفقیت‌آمیز این مدل جدید نخستین پیامد خود را در توقف روند زیان‌دهی تولید و بازگشت به‌مدار رشد در خطوط تولید ایران‌خودرو نشان خواهد داد. تراز عملیاتی و درآمدی شرکت، متناسب با تغییرات لحظه‌ای بازار حفظ شده و نقدینگی لازم برای نوسازی خطوط، توسعه فناوری و ارتقای کیفیت محصولات به‌طور دائم فراهم می‌شود؛ موضوعی که مستقیما در تداوم اشتغال هزاران نیروی کار، حفظ موقعیت تامین‌کنندگان و افزایش رضایت مصرف‌کننده بازتاب می‌یابد.

با این مکانیسم، کنترل بازار نیز شفاف‌تر خواهد شد. از آن‌جا که قیمت‌گذاری مبتنی بر داده‌های واقعی و براساس الگوریتم شفاف تصویب می‌شود، انگیزه سوداگری و دلالی کاهش یافته و هم‌زمان فرآیند نظارت شورای‌رقابت نیز کارآمدتر انجام می‌شود. مصرف‌کننده نیز مطمئن خواهد بود قیمت خرید، حاصل یک فرآیند شفاف و منصفانه است و دیگر نگرانی از آثار تورمی ناشی از عرضه قطره‌چکانی یا اختصاصی وجود نخواهد داشت.

ایران‌خودرو که خود طلایه‌دار شفافیت مالی و حرکت به‌سمت استانداردهای جهانی بوده است، با پذیرش چنین مسئولیتی می‌تواند بار دیگر توان تخصصی و مدیریتی خود را درحل چالش‌های کلان نشان دهد و الگوی موفقی برای سایر صنایع کشور محسوب شود.

پیامدهای تغییر فرآیند اجرای فرمول شورای‌رقابت

نگاهی تحلیلی به آثار و پیامدهای احتمالی اجرای این رویکرد نوین نشان می‌دهد مجموعه‌ای از فرصت‌های بزرگ پیش روی صنعت‌خودرو خواهد بود. مهم‌ترین نتیجه، حمایت معنادار از پایداری تولید و پیشگیری از توقف فعالیت خطوط است؛ اتفاقی که درشرایط اقتصادی کنونی یک دستاورد ملی محسوب می‌شود.

در بُعد اقتصادی، شرکت‌هایی نظیر ایران‌خودرو قادر خواهند بود در تراز درآمد و هزینه، با حاشیه‌سود منطقی برنامه‌ریزی کرده و منابع خود را به‌سمت سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین و پروژه‌های توسعه‌ای سوق دهند؛ حرکتی که مستقیما بر استانداردسازی کیفیت محصولات، رقابتی شدن صادرات و جذب سرمایه‌گذاران جدید اثرگذار است. همچنین استمرار تولید با قیمت‌گذاری منصفانه، می‌تواند اعتماد خریداران را در بازار داخلی حفظ کرده و حتی به مازاد تولید و توسعه بازارهای صادراتی منجر شود.

از منظر اجتماعی، یکی از رهاوردهای مهم این رویکرد، تامین امنیت شغلی نیروهای پرتلاش و متخصص ایران‌خودرو خواهد بود. با ثبات تولید و رشد درآمدی شرکت، دغدغه تعویق حقوق، تعدیل نیرو و رکود خطوط تولید مرتفع می‌شود. همچنین اعتماد عمومی جامعه به‌شفافیت و سلامت مدیریتی کشور افزایش یافته و حس امید به ثبات اقتصادی و صنعتی تقویت می‌شود.

در سطح کلان‌تر، تحقق این مدل می‌تواند نقشه راهی الهام‌بخش برای سایر صنایع راهبردی نیز باشد تا با شفافیت و سپردن امور تخصصی به‌اندیشمندان باتجربه هر حوزه، ضمن حفظ نقش راهبری نهادهای ناظر، گام بزرگی به‌سوی توسعه پایدار برداشته شود.

تضمین رشد پایدار و جهش کیفیت با اصلاح سازوکار اجرایی

درمجموع، ایران‌خودرو به‌عنوان نماد توسعه صنعتی و اقتصادی، در صورت اصلاح و به‌روزرسانی فرآیند اجرای فرمول شورای‌رقابت، می‌تواند با پویایی کم‌نظیر، نه تنها سودآوری خود و تعادل قیمتی در بازار را حفظ کند، بلکه زمینه‌ساز افزایش صادرات و درآمد ارزی نیز می‌شود. این شرکت بارها نشان داده است که پذیرای اصلاحات و نوآوری‌های مدیریتی است و چنانچه ابزارهای اجرایی با حمایت نهادهای سیاست‌گزار هماهنگ شود، قابلیت الگوسازی و پیشگامی در عرصه اقتصادی و تولید ملی را افزایش خواهد داد.

از این رو صنعت‌خودرو کشور در آستانه تصمیمی سرنوشت‌ساز است؛ تصمیمی که با تکیه بر تعامل سازنده میان شورای‌رقابت و مدیران جدید گروه صنعتی ایران‌خودرو، به چشم‌اندازی روشن از رشد و توسعه خواهد رسید؛ چشم‌اندازی که نویدبخش آینده‌ای پویا و سرشار از موفقیت برای صنعت‌خودرو ملی و اقتصاد کشور خواهد بود.