به گزارش خبرگزاری مهر، سی و پنجمین جلسه شورای راهبری تمهیدات لازم در ارتباط با قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول ۳۰ فروردین ماه با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی معاون اول قوه قضائیه، حسن بابایی رئیس سازمان اسناد و املاک کشور، ذبیح الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، سیدمحمد صاحبکار خراسانی معاون راهبردی قوه قضائیه، بهزاد پورسید معاون حقوقی قوه قضائیه، کاظمی‌فر رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، افلاطونی رئیس سازمان امور اراضی، نصرتی معاون عمران و توسعه امور شهریار روستایی وزارت کشور، صدر رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، معاونان و مدیران سازمان ثبت اسناد، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی وزارت کشور، بانک مرکزی، وزارت صنعت معدن و تجارت، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان امور اراضی کشور، وزارت شهرداری و دهیاری‌ها، وزارت فناوری اطلاعات، وزارت راه و شهرسازی و… برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی معاون اول قوه قضائیه در ابتدای این جلسه گفت: مطالب و مضامین ابتدایی این جلسه را با مباحث دینی آغاز می‌کنم تا ما را در مسیر و مقصد مشخص شده همراهی و گام‌های ما را استوارتر کند. اگر در آیات قرآن تعمق کنیم در می‌یابیم که خداوند یک وعده دارد که هیچکدام از وعده‌های خدا قابل تخلف نیست و تمام پیمان‌ها و وعده‌های خداوند ۱۰۰ درصد محقق می‌شود بنابراین ما باید به آخرت خود خوشبین باشیم. اما و عیدها مشخص نیست که محقق شود.

وی افزود: در جلسه امروز گزارش اجرای مصوبات جلسات گذشته توسط سازمان‌های متولی ارائه می‌شود به طوری که نماینده بانک مرکزی گزارش عملکرد در اجرای تکالیف مقرر در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و آئین نامه‌های اجرایی آن پیرامون ۱. عقود رهنی .۲ تأیید اصالت چک و.۳ ایجاد حساب امانی توسط بانک مرکزی را ارائه کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی بیان کرد: همچنین گزارش آخرین وضعیت برقراری وب سرویس و تبادل اطلاعات شهرداری مشهد و دهیاری‌های استان خراسان رضوی با سازمان ثبت اسناد و املاک به عنوان شهرداری پایلوت و همچنین تهیه پروتکل فنی تبادل داده جهت ابلاغ به شهرداری توسط وزارت کشور ارائه شد.

معاون اول قوه قضائیه اظهار کرد: وزارت صمت در خصوص برنامه عملیاتی خود در راستای اجرای تکالیف مندرج در قانون الزام نیز گزارشی را ارائه کرد همچنین سازمان امور اراضی پیرامون مساحت دقیق اراضی کشور به بیان گزارش پرداخت و مقرر شد تا ظرف دو هفته آینده جلسه‌ای با حضور معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، معاون فناوری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نماینده معاونت حقوقی قوه قضائیه تشکیل و چالش‌ها و معضلات مربوط به این قانون برطرف شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی اظهار کرد: رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گزارشی پیرامون سامانه پنجره واحد مدیریت زمین ارائه کرد.

در ادامه جلسه حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: مباحث مختلفی در این قانون مطرح است از جمله تبادل اطلاعات سایر دستگاه‌ها با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مخصوص تبادل اطلاعات شهرداری با سازمان است.

وی افزود: بحث مهمی که امروز مطرح شد بحث حساب امانی، اسناد رهنی و تأیید اصالت چک بود که مقرر شد ظرف دو هفته آینده در جلسه‌ای که با حضور مسئول فناوری بانک مرکزی، معاون فناوری سازمان ثبت و نماینده معاونت حقوقی قوه تشکیل می‌شود موضوعات و چالش‌های حاکم بر حساب‌های اسناد رهنی و همچنین مباحث حقوقی که در بحث حساب‌های امانی وجود دارد حل و فصل شوند با رفع این معضل مهم در بحث حساب‌های امانی و بحث قراردادهای رهنی یک قدم بزرگی را در بحث ۱۴ قرارداد یکسان موضوع تبصره ۲ ماده ۳ برمی‌داریم.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: روند حاکم بر جلسه بسیار خوب است دستگاه‌ها تلاش می‌کنند که هماهنگی‌های لازم فراهم شود تا بتوانند این تکالیف قانون را به نحو شایسته اجرا کنند.

صاحبکار معاون راهبردی قوه قضائیه در این جلسه اظهار کرد: نکته‌ای که در حال حاضر بسیار مهم است این بوده که ما بتوانیم برای قراردادهای استاندارد پیوست انتقال وجوه را مشخص کنیم باید سریع‌تر بتوانیم در قراردادهای استاندارد بحث‌های مالی را مشخص کنیم. باید در اسرع وقت اولین قرارداد استاندارد را به صورت جدی ثبت کنیم تا عدد شاخصی که در حال حاضر پایین است را به بالا ارتقا دهیم.