واردات خودرو به کشور در سال ۱۴۰۳ شاهد تحول چشمگیری بود که ناشی از تغییرات سیاست‌گذاری‌ها و تقاضای بازار بود و بر اساس آمار گمرک در سال ۱۴۰۳، حدود ۶۰ هزار دستگاه از انواع خودروهای برقی ، بنزینی و هیبریدی وارد کشور شده است که حاکی از تقاضای قابل توجه برای خودرو‌های وارداتی در بازار خودروی کشور است.

همچنین، آمار‌های گمرک ایران نشان می‌دهد که ارزش کل خودرو‌های ترخیص شده در این مدت به ۱.۳ میلیارد دلار رسیده است که این رقم نشان دهنده اهمیت واردات خودرو به عنوان یکی از بخش‌های مهم تجارت خارجی کشور است.

اما در سال گذشته چه خودرو‌هایی وارد کشور شد؟ در سال ۱۴۰۳ برند‌های چینی مانند BYD با مدل‌هایی نظیر هان، یوان، پلاس، دلفین و سانگ پلاس به دلیل طراحی مدرن و قیمت رقابتی مورد استقبال خریداران ایرانی قرار گرفتند که از سوی شرکت‌های «معین خودرو ایرانیان»، سایپا، بهمن موتور و کرمان موتور وارد ایران شدند.

چرا قیمت خودرو‌های وارداتی افزایش یافت؟

در سال ۱۴۰۳ نوسانات نرخ ارز تاثیر زیادی بر قیمت خودرو‌های وارداتی داشت و با افزایش نرخ ارز، هزینه واردات خودرو‌های خارجی به‌طور چشمگیری افزایش یافت که این افزایش هزینه‌ها مستقیما به مصرف‌کنندگان منتقل شد و در نتیجه قیمت خودرو‌های خارجی در بازار ایران به‌شدت افزایش یافت که بسیاری از مخاطبان این کالا را از خرید خودرو منصرف کرد، علاوه بر این نوسانات ارزی باعث ایجاد عدم اطمینان در میان واردکنندگان خودرو نیز شد.

برخی برآورد‌ها و تحلیل‌های اقتصادی نشان می‌دهد که در صورت اجرای احکام گمرکی قانون بودجه سال ۱۴۰۴، شاهد افت فاحش در میزان واردات خودرو نیز خواهیم بود که به نظر می‌رسد تعرفه‌های سنگین و افزایش نرخ محاسباتی ارز دو عامل اصلی در افت واردات خواهند بود.

بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۴، حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی بر تمام خودرو‌های بنزینی لحاظ شده است و این تغییر نسبت به سال‌های قبل که تعرفه‌ها بر اساس حجم موتور و نوع خودرو متفاوت بود، بار مالی سنگینی را بر واردکنندگان خودرو تحمیل خواهد کرد که این موضوع می‌تواند باعث کاهش قابل توجه تقاضا برای خودرو‌های بنزینی وارداتی شود.

همچنین افزایش نرخ محاسباتی ارز در گمرک از ۲۸،۵۰۰ تومان به ۶۸،۰۰۰ تومان قیمت تمام‌شده خودرو‌های وارداتی را به‌طور چشمگیری افزایش می‌دهد و حتی خودرو‌هایی که در سال ۱۴۰۳ با تعرفه‌های پایین‌تر وارد می‌شدند، اکنون با بار مالی به مراتب بیشتری مواجه خواهند بود. به عبارت ساده‌تر با اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی در کنار جهش سه برابری نرخ محاسباتی ارز جدای از نرخ دلار ۱۰۰ هزار تومانی بار مالی هزینه‌های گمرک حداقل ۳ برابر خواهد شد.

بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۴ واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور دارای کارت اقامت با ۱۰۰ درصد حقوق ورودی به صورت بدون انتقال ارز عملیاتی خواهد گشت. طبق قانون بودجه حقوق ورودی ۱۰۰ درصد جهت واردات خودرو از محل ارز تخصیصی خواهد بود.

پشت‌پرده ناهماهنگی در تعیین عوارض واردات خودرو

روز چهارشنبه گمرک ایران ضمن ابلاغ بخشنامه سازمان توسعه تجارت به گمرکات اجرایی کشور اعلام کرد: تا زمان ابلاغ آیین‌نامه اجرایی بند «ر» تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۴، نرخ حقوق ورودی خودرو‌های وارداتی مانند سال ۱۴۰۳ است و در زمان حاضر مأخذ حقوق ورودی آن ۱۰۰ درصد نیست.

به نظر می‌رسد عدم توجه کافی به بحث ۳ برابر شدن نرخ ارز محاسباتی گمرکی یکی از دلایل پیچیده شدن عوارض واردات خودرو در ۱۴۰۴ است، بر این اساس در حالی که در لایحه اولیه دولت که از سوی سازمان برنامه و بودجه تدوین شده بود نرخ ارز محاسباتی از ۲۸۵۰۰ تومان به نرخ مرکز مبادله افزایش یافت و از سوی دیگر تدبیری برای کاهش این اثر از طریق کاهش عوارض واردات لحاظ نگردید.

حالا دولت با چالش جدی در عوارض نجومی واردات خودرو مواجه شده است و ظاهرا قصدی برای ارایه لوایح پی‌درپی متمم بودجه‌ای ندارد، بر این اساس با مصوبات پایین‌دستی‌تر امکان کاهش عوارض واردات خودرو برای سال جاری یعنی تا زمانی که حکم قانون بودجه جاری باشد فراهم نخواهد بود و صرفا باید از طریق اصلاح حکم قانون بودجه نسبت به تعدیل عوارض واردات اقدام شود.

چرا تعرفه واردات بیش از ۶۰ درصد شد؟

حسین رحیمی‌نژاد، کارشناس حوزه خودرو در خصوص واردات خودرو در سال‌جاری، گفت: در سال گذشته، اقداماتی که قرار بود در واردات خودرو تأثیرگذار باشد، به درستی اجرایی نشد و به همان صورت هم رها شد و با شرایط کنونی نیز بعید است که در سال جاری هم آن اقدامات اجرایی شود تا به اهدافی که برای واردات خودرو است نزدیک شویم.

او با اشاره به مهم‌ترین مانع در واردات خودرو تصریح کرد: منافع گسترده شرکت‌های مونتاژکار اجازه پیشرفت در مسیر واردات را نمی‌دهد و باید گفت که کمبود ارز بهانه است و شرکت‌های مونتاژکار که از این وضعیت سود می‌برند و نفوذ زیادی هم دارند، مانع اجرای اصلاحات می‌شوند. اکنون هم که دوباره موضوع افزایش تعرفه‌ها مطرح شده است، همان ماجرای قبلی تکرار می‌شود چرا که در سال گذشته نیز گفته شد تعرفه واردات خودرو باید به ۶۰ درصد برسد، اما باز هم افزایش بیشتری پیدا کرد.

رحیمی‌نژاد خاطرنشان کرد: همواره گفته‌ایم که واردات خودرو باید سالانه حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار دستگاه باشد، اما امسال بعید است حتی به ۵۰ تا ۶۰ هزار دستگاه هم برسد. چرا که اگر عددی بالاتر باشد، اجازه ورود نخواهند داد و آنچه اعلام می‌شود در عمل اجرایی نمی‌شود و ما پیش‌بینی می‌کنیم واردات بیش از ۵۰ هزار دستگاه صورت نگیرد.

مبدأ واردات خودرو از کدام کشور است؟

رحیمی نژاد افزود: تقریبا تمام خودرو‌هایی که در حال حاضر وارد کشور می‌شوند، از مبدأ چین هستند. گرچه با نام برند‌هایی مانند «تویوتا» و «هوندا» وارد کشور می‌شوند که ما آنها را به عنوان برند‌های ژاپنی می‌شناسیم، اما این خودرو‌ها در چین تولید شده‌اند و از نظر کیفیت نیز در همان سطح خودرو‌های چینی هستند.

این کارشناس حوزه خودرو گفت: مردم معمولا تصور می‌کنند این برند‌ها همان کیفیت گذشته را دارند، اما واقعیت این است که این برند‌ها اکنون در چین تولید می‌شوند و قطعاتشان نیز چینی است. تولید آنها به صورت مشترک با شرکت‌های چینی انجام می‌شود و با اینکه تحت نظر برند اصلی هستند، اما کیفیت آنها با آنچه در ذهن مردم از مثلا تویوتای ۲۰۱۲ وجود دارد، بسیار متفاوت است و این خودرو‌ها از نظر کیفیت در حد همان محصولات چینی هستند.

خودرو‌های وارداتی در تنگنای قطعه

او در مورد تامین قطعات خودرو‌های وارداتی نیز تصریح کرد: در صورت نیاز به قطعات در سال‌های آینده، برند‌های معتبر دارای نمایندگی در کشور می‌توانند خدمات ارایه دهند. اما خودرو‌هایی با برند‌های ناشناخته یا تعداد کم در بازار، ممکن است در تأمین قطعه دچار مشکل شوند. بنابراین مردم بهتراست در انتخاب این خودرو‌ها دقت کنند.

رحیمی نژاد افزود: برند‌هایی مثل «تویوتا»، «هوندا»، «کیا»، «نیسان» و سایر برند‌هایی که از گذشته در ایران حضور داشته‌اند و نمایندگی رسمی دارند، همچنان خدمات ارایه می‌دهند. اما برند‌های جدید، خصوصا برخی خودرو‌های چینی که توسط شرکت‌هایی مثل «فردا موتور» وارد می‌شوند، ممکن است در آینده برای مشتریان مشکل‌ساز شوند.

روند تولید کاهشی شده است

او گفت: در چند سال گذشته، تولید واقعی خودرو در کشور کاهش داشته و در سال جدید هم احتمال کاهش بیشتر نسبت به سال قبل وجود دارد. منظور از تولید، مونتاژ نیست. اگر مونتاژ را کنار بگذاریم و فقط تولید واقعی را در نظر بگیریم، باز هم روند کاهشی است.

رحیمی نژاد افزود: متأسفانه، سیاستی نانوشته در حال اجراست که به مونتاژ بیشتر و تولید کمتر منجر می‌شود که این سیاست اشتباه است، اما به هر حال وجود دارد. اگر دولت بخواهد، می‌تواند جلوی گسترش مونتاژکاری را بگیرد، اما قدرت و نفوذ شرکت‌های مونتاژکار مانع این تصمیمات می‌شود.

جو روانی مذاکرات خارجی بر بازار خودرو

رحیمی‌نژاد خاطرنشان کرد: بخش زیادی از نوسانات بازار خودرو، ناشی از جو روانی است. هر زمان که بحث مذاکرات خارجی مطرح می‌شود، چون امکان تأثیر آن بر کاهش تحریم‌ها و نرخ ارز وجود دارد، قیمت خودرو نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد. هر چند این تأثیر با کمی تأخیر همراه است، اما مستقیم با نرخ ارز مرتبط است.

او افزود: قیمت تمام‌شده خودرو در ایران عملا ارزی است؛ چون حتی اگر مواد اولیه در داخل کشور خریداری شود، شرکت‌های پتروشیمی و فلزی، قیمت‌ها را بر اساس نرخ جهانی محاسبه می‌کنند. در نهایت، اگر مذاکرات به نتیجه برسد، می‌تواند راه را برای حضور برند‌های غیرچینی در کشور باز کند که این مساله باعث کاهش انحصار برند‌های چینی می‌شود که در نهایت به بهبود شرایط بازار منجر خواهد شد.