عبدالرضا خزایی؛ در شهری که زمانی رؤیای طبقه متوسط ایرانی برای زیستن بود، حالا اتاق‌های ۹ متری و کانکس‌های فلزی، جایگزین خانه‌هایی شده‌اند که زمانی معنای امنیت و آرامش را تداعی می‌کردند. این روز‌ها در برخی محله‌های تهران، آگهی اجاره اتاق‌های کوچک، بی‌نور و بی‌امکانات در فضای مجازی دست‌به‌دست می‌شود. اتاق‌هایی که به‌سختی جایی برای یک نفر دارند، اما به ناچار، مأمن چند نفر شده‌اند. کارگران، دانشجویان، خانواده‌های کم‌درآمد، همه در جست‌وجوی سقفی‌اند – حتی اگر آن سقف از فلز و بر پشت بام باشد.

بحران مسکن در ایران، بحرانی تازه نیست؛ زخمی‌ست که سال‌هاست به حال خود رها شده. دولت‌های مختلف، یکی پس از دیگری، با شعار‌های جذاب و طرح‌های پرطمطراق پا به میدان گذاشتند. «مسکن مهر» اگرچه به هدف اولیه خود یعنی خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد نزدیک شد، اما به دلیل جانمایی‌های اشتباه، ضعف در زیرساخت و کیفیت، خود به مسئله‌ای اجتماعی بدل شد.

«اقدام ملی مسکن» در دولت روحانی هم نه‌تنها از آن تجربه‌ها درس نگرفت، که به‌دلیل کندی، افزایش هزینه ساخت، و آشفتگی در تخصیص‌ها، در حد آمار و نمودار باقی ماند؛ و حالا، دولت چهاردهم نیز که برآمده از انتخاباتی ناگهانی در پی سانحه‌ی تلخ رئیس‌جمهور پیشین است، درحالی‌که امید آن می‌رفت صدای اقشار فرودست باشد، در حوزه مسکن تا کنون جز وعده و کلی‌گویی، نشانه‌ای از عزم جدی از خود نشان نداده است.

آمارها، اما نگران‌کننده‌تر از آن‌اند که بشود با سکوت یا وعده از کنارشان گذشت. طبق داده‌های بانک مرکزی، متوسط اجاره‌بهای مسکن در تهران تا پایان زمستان ۱۴۰۳ رشدی بیش از ۵۲ درصد نسبت به سال قبل داشته است. سهم هزینه مسکن از سبد خانوار، به بیش از ۴۵ درصد رسیده و در برخی مناطق پایتخت، جوانان و خانواده‌ها برای اجاره یک آپارتمان ۶۰ متری باید بیش از صد میلیون تومان ودیعه و ماهانه بیش از ده میلیون اجاره بپردازند. این یعنی سقوط کامل قدرت خرید مسکن، و حذف طبقه متوسط از معادله زندگی شهری.

اما پرسش این‌جاست: چرا راهی گشوده نمی‌شود؟ چرا مسکن که نیاز اولیه‌ی هر شهروندی‌ست، همچنان در حاشیه سیاست قرار دارد؟ پاسخ را باید در ساختار معیوب سیاست‌گذاری، و وابستگی مزمن تصمیم‌سازان به "مذاکره" جست‌و‌جو کرد. انگار تمامی سیاست‌های کلان کشور – از اقتصاد گرفته تا فرهنگ و زیست شهری – در انتظار امضای توافقی در آن‌سوی مرز‌ها معلق مانده‌اند. این تعلیق بی‌انتها، بار‌ها در دو دهه گذشته تکرار شده است. هر بار که چراغ امیدی روشن شده، به سرعت به بن‌بست رسیده، و در این میان، مردم، به‌ویژه طبقات ضعیف، قربانی این تعلیق مزمن شده‌اند.

در چنین شرایطی، نه بانک‌ها حاضر به تسهیلات واقعی‌اند، نه زمین و مصالح در دسترس تولیدکنندگان قرار می‌گیرد، نه طرحی شجاعانه برای کنترل سوداگری در بازار مسکن ارائه می‌شود. دولت به‌جای مداخله مؤثر، یا تماشا می‌کند یا وعده می‌دهد. مجلس نیز با تصویب قوانینی که بیشتر بار مالی دارد تا پشتوانه اجرایی، تنها به سیاهه ناکارآمدی‌ها اضافه می‌کند.

مسکن، اما فقط یک "سرپناه" نیست. خانه، آغاز هویت اجتماعی انسان است؛ جایی برای آرامش، امنیت، شکل‌گیری خانواده، رشد کودکان، و حتی نفس کشیدن. وقتی خانه‌ای نیست، وقتی خانواده‌ای باید در کانکس، در حاشیه، یا در اتاق‌های مشترک زندگی کند، دیگر نمی‌توان از "حق زندگی" سخن گفت. این نه فقط بحران مسکن، که بحران کرامت انسانی‌ست.

تهران برای میلیون‌ها نفر دیگر، نه پایتخت، که دیوار بلندی شده است میان "حق زندگی" و واقعیت تلخ "بقای بی‌خانه". این شهر، دیگر خانه‌دار نمی‌سازد. اینجا، زندگی را فقط کسانی تجربه می‌کنند که از پیش، همه‌چیز دارند؛ و آنها که چیزی ندارند، حتی حق رؤیا دیدن هم ازشان گرفته شده است.

تا وقتی سیاست‌های اقتصادی به جای تکیه بر منابع داخلی، به نتایج مبهم و گاه غیرواقعی مذاکرات فرسایشی وابسته باشد، مسکن نیز همان‌قدر دور خواهد بود که نان، دارو، یا امید. مردم، دیگر نه صبر دارند، نه تحمل خانه‌های بی‌خانه.