در حالی که دولت ‌هاشمی و حزب کارگزاران نقش منحصر به فردی در برکشیدن بابک زنجانی داشته‌اند، ارگان مطبوعاتی این حزب ادعا کرد دولت پزشکیان به قرارداد ریلی با شرکت تابعه زنجانی تن داده تا ذی‌نفعان تحریم در روند مذاکرات کارشکنی نکنند!

روزنامه سازندگی در تحلیلی باسمه‌ای و تحریف‌آمیزنوشت: «شرکت منتسب به هلدینگ بابک زنجانی تفاهم‌نامه‌ای به ارزش ۶۱ هزار میلیارد تومان با شرکت راه‌آهن امضا کرد. نکته جالب این بود که وزیر راه و شهرسازی در مراسم امضای تفاهم‌نامه حضور داشت و به آن رسمیت بخشید. براساس قرارداد، شرکت «آوان ریل» باید برای خرید و تولید ٣٠٠ دستگاه مسافری خودکششی دیزلی، ۵٠ لکوموتیو باری و ۶٠٠ دستگاه واگن باری مخزن‌دار اقدام کند. این خبر، با موجی از واکنش‌های منفی در شبکه‌های اجتماعی مواجه شد.

بابک زنجانی که به دلیل پرونده‌های سنگین فساد مالی ازجمله بدهی ۲.۵ میلیارد یورویی به وزارت نفت و نقش‌آفرینی در دور زدن تحریم‌ها در دولت احمدی‌نژاد از سال ۱۳۹۲ در زندان به سر می‌بُرد، همچنان یکی از جنجالی‌ترین چهره‌های اقتصادی است. برخی تحلیلگران معتقدند که این قرارداد ممکن است بخشی از استراتژی دولت برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی افراد یا شرکت‌های خاص به‌ منظور پیشبرد پروژه‌های کلان در شرایط تحریم باشد. این رویکرد، اگرچه می‌تواند انگیزه ذی‌نفعان تحریم برای برهم ‌زدن توافقات بین‌المللی را کاهش دهد اما به دلیل تأثیر منفی بر اعتماد عمومی، هزینه‌های اجتماعی و سیاسی قابل‌ توجهی به دنبال دارد.

در شبکه‌های اجتماعی، واکنش‌ها به این خبر عمدتاً منفی بوده و کاربران با اشاره به پرونده‌های قضائی زنجانی، این قرارداد را مصداق «بازگشت رانت‌خواران به اقتصاد» توصیف کرده‌اند. برخی نیز با طعنه پرسیده‌اند که چگونه دولت می‌تواند با شرکتی مرتبط با فردی محکوم همکاری کند، درحالی ‌که اعتماد عمومی به نهادهای دولتی شکننده است. به نظر می‌رسد پزشکیان برای حفاظت از روند مذاکرات به مخالفان توافق ایران و آمریکا سهم داده است. اما سؤال این است که از منظر اقتصاد سیاسی، آیا کار آقای پزشکیان درست است؟

تصمیم‌گیری برای همکاری با چنین شرکت‌هایی ممکن است با هدف کاهش انگیزه ذی‌نفعان تحریم برای برهم ‌زدن توافقات بین‌المللی باشد اما این رویکرد می‌تواند به کاهش اعتماد عمومی به دولت منجر شود.

از سوی دیگر، گمانه‌زنی‌ها درباره ارتباط این اقدام با استراتژی سیاسی پزشکیان برای مدیریت مذاکرات ایران و آمریکا، موضوعی پیچیده در اقتصاد سیاسی است که نیازمند بررسی دقیق انگیزه‌ها، پیامدها و چارچوب‌های اخلاقی و قانونی است. از منظر اقتصاد سیاسی، تصمیم‌گیری‌هایی از این دست می‌توانند به ‌عنوان ابزاری برای ایجاد توازن در میان گروه‌های ذی‌نفع داخلی و حفظ ثبات سیاسی در راستای اهداف کلان ملی مانند پیشبرد مذاکرات بین‌المللی توجیه شوند.

با این حال، این رویکرد ممکن است با چالش‌هایی همراه باشد. در یک تحلیل مثبت، اعطای امتیاز به گروه‌های مخالف یا ذی‌نفوذ داخلی می‌تواند به کاهش تنش‌های سیاسی و ایجاد اجماع برای پیشبرد مذاکرات حساس با طرف‌های خارجی کمک کند. در شرایطی که مذاکرات ایران و آمریکا با فشارهای داخلی و خارجی مواجه است چنین اقداماتی می‌توانند به ‌عنوان بخشی از استراتژی مدیریت بحران، حمایت گروه‌های مخالف را جلب کرده و ریسک شکست مذاکرات را کاهش دهند. از این منظر، اقدام پزشکیان می‌تواند به‌ عنوان یک تصمیم عمل‌گرایانه در نظر گرفته شود که با هدف حفظ منافع ملی و پیشبرد دیپلماسی اتخاذ شده است. اما اعطای امتیاز به گروه‌های مخالف از طریق قراردادهای اقتصادی ممکن است به ایجاد یک چرخه ناسالم از رانت‌جویی و وابستگی گروه‌های سیاسی به امتیازات اقتصادی منجر شود».

وارونه نویسی و فرافکنی ارگان حزب کارگزاران در حالی است که بابک زنجانی، برکشیده مدیریت کارگزارانی است. ۳۰ شهریور ۱۳۹۲، چند ماه قبل از اینکه تیم «روحانی، زنگنه و جهانگیری»، بابک زنجانی را بهانه‌ای برای تسویه حساب سیاسی قرار دهند، نشریه کارگزارانی «آسمان» (به سردبیری محمد قوچانی)، گفت‌وگویی با زنجانی ترتیب داد و تصویر او را بر صفحه اول نشاند.

وی در این گفت‌وگو، درباره روند رشد خود گفته بود: «زمانی که در پادگان ولی‌عصر تهران سرباز بودم، آقای‌هاشمی‌ رفسنجانی برای بازدید به آنجا آمدند، گفتند تعدادی سرباز برای ریاست‌جمهوری، بانک مرکزی و جاهای مختلف انتخاب کنند. وقتی به عنوان سرباز به بانک مرکزی رفتم، گفتند شما باید به‌عنوان راننده، آقای نوربخش را جابه‌جا کنید. حدود ۵ ماه از سربازی‌ام مانده بود. من در دفتر آقای نوربخش کار ثبت ‌نامه‌ها را انجام می‌دادم، بعد هم رانندگی آقای نوربخش را می‌کردم. بعد از خدمت... آقای نوربخش ۵-۴ جا را انتخاب کرده بود و برای کنترل بازار به آنها دلار می‌داد تا در بازار پخش کنند. آقای نوربخش به من گفت شما هم در این مجموعه‌هایی که دارند دلار تزریق می‌کنند، کار کن. اولین روز، ۱۷ میلیون دلار در بازار توزیع کردم و اولین کارمزد من هم ۱۷ میلیون تومان بود. هر روز دلار می‌گرفتم و در بازار می‌فروختم... (درباره عکس با ‌هاشمی و خاتمی و روحانی) من پیش این آقایان رفتم تا جایزه بگیرم... تا حالا ۴-۳ بار آقای ‌هاشمی را از نزدیک دیده‌ام. بعد از انتخابات، خدمت ایشان رفتم و توضیحی درباره کارهایم به ایشان دادم.» نکته دوم اینکه برخی مدعیان اعتدال و اصلاحات، طی چند سال اخیر روایتی تحریف‌آمیز از ماجرای بابک زنجانی به دست دادند تا افکار عمومی را از فهم دقیق آغاز و فرجام ماجرای وی منحرف کنند.

آقای روحانی ۱۷ اسفند ۱۳۹۴ در یزد با اشاره به عدم بازگشت 7/2 میلیارد دلار پول نفت از سوی زنجانی گفته بود: حالا می‌گویند محکوم شده به اعدام. ثم ماذا؟ پول کجا رفت؟ اعدام که مشکلی را حل نمی‌کند. آنی که سؤال مردم است، این است که این پول کجا رفته است؟ قوه قضائیه پولهای غارت شده را پس بگیرد.» اما پس از آنکه پول بیت‌المال پس گرفته شد، محافل مدعی اعتدال و اصلاحات، ریل را عوض کرده و گفتند که چرا حکم زنجانی به جای اعدام، به حبس تبدیل شده است؟!

حامیان و برکشندگان دیروز زنجانی، دوست داشتند او اعدام شود و پول‌ها برنگردد تا بتواند به بازی سیاسی مبتذل خود ادامه دهند. این در حالی است که قوه قضائیه در مسیر رسیدگی، دو راه بیشتر نداشت: ۱- زنجانی را اعدام کند، اما اموال بیت‌المال به کشور برنگردد. ۲- حکم وی را به شرط همکاری برای بازگرداندن اموال، به حبس تبدیل کند.

قوه قضائیه در این زمینه گزارش داده است: دادگاه، اواخر سال ۹۴، حکم محکومیت بابک زنجانی را صادر کرد. پس از اعتراض زنجانی، دیوان عالی کشور ضمن تأیید حکم، این نکته را اضافه کرد: «در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده، محکوم‌علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت». اردیبهشت۱۴۰۲ با ابلاغ رئیس قوه قضائیه، فرصتی با بازه زمانی مشخص، به وی داده شد تا تکلیف بازگرداندن بدهی‌ها را مشخص کند. با تعامل دستگاه قضائی و سازمان اطلاعات سپاه، اموال بابک زنجانی با همکاری خودش در خارج شناسایی شده و مجموعه‌ای از راهکارهای اطلاعاتی و حقوقی برای بازگرداندن اموال در دستور کار قرار گرفت. محموله‌ای معادل بدهی‌های ارزی وی در بهمن ۱۴۰۲، طی چند مرحله وارد کشور شده و در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت که ارزش آن با احتساب اموال مصادره شده قبلی، بیش از بدهی‌های وی می‌باشد».