بدهکاران مهریه دیگر به زندان نمی‌روند. سال‌هاست که مهریه، هزاران مرد را روانه زندان می‌کند و بر اساس آمارها، به دومین عامل زندانی شدن افراد در کشور تبدیل شده است. به همین دلیل موضوع مهریه همیشه بحث داغ و پرحاشیه‌ای در جامعه بوده و هر چند وقت یک‌بار خبرهایی درباره آن شنیده می‌شود. روز یکشنبه نماینده‌های مجلس تصمیم گرفتند مجازات حبس مهریه به آزادی با پابند الکترونیک تغییر کند؛ تصمیمی که خیلی از فعالان زن با آن مخالف هستند و بعضی از آن‌ها هم اصلاً از این موضوع خبر نداشتند تا جایی که فاطمه محمدبیگی، رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی از بی‌خبری این فراکسیون در مورد این موضوع می‌گوید و اینکه اصلاً نظرات اعضای این فراکسیون در مورد مهریه پرسیده نشده است.

به گزارش ایران، طرح اصلاح قانون محکومیت‌های مالی و احکام مربوط به مهریه در دستور کار مجلس قرار گرفته است؛ طرحی که می‌تواند سرنوشت هزاران نفر را تغییر دهد. طرفداران معتقدند این طرح می‌تواند نقطه پایانی بر سال‌ها بحث و جدل حقوقی و اجتماعی درباره مهریه‌های سنگین و زندان‌های ناشی از آن باشد و مخالفان و فعالان حقوق زنان از محدود شدن حقوق زنان و تضاد این طرح با قانون حمایت از خانواده سخن می‌گویند.

حذف حبس، تبعیضی نامناسب

در دوران مجلس یازدهم و در روزهایی که قیمت سکه هر روز اوج می‌گرفت و بالا می‌رفت، خبر تعیین سقف برای مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه در جامعه منتشر شد.

در مجلس یازدهم، طرح اصلاح قانون مهریه در کمیسیون حقوقی تصویب شد و در نوبت صحن هم قرار گرفت، اما عمر مجلس یازدهم اجازه رسیدگی به این طرح را نداد، ولی نماینده‌های مجلس دوازدهم این طرح را فراموش نکردند و نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی از در دستور کار قرار گرفتن این طرح در مجلس به رسانه‌ها خبر داد و تأکید کرد: «با توجه به چکش‌کاری‌هایی که در مجلس قبل روی این طرح انجام شده، در سریع‌ترین زمان ممکن طرح مذکور به صحن می‌رود.»

سرانجام این طرح روز یکشنبه در صحن مجلس مورد بحث قرار گرفت و مجازات حبس برای محکومان مالی مهریه به پابند الکترونیکی تقلیل داده شد؛ موضوعی که به اعتقاد فعالان حقوق زنان، شرایط گرفتن مهریه را برای زنان سخت‌تر می‌کند. مونیکا نادی، وکیل پایه یک دادگستری و فعال حقوق زنان با بیان اینکه هرازچندگاهی در مورد مهریه شاهد بحث‌های متفاوتی در جامعه هستیم، از تعیین سقف ۱۱۰ سکه برای مهریه تاعدم امکان اجرای حکم حبس، می‌گوید: «بر اساس قانون، نحوه اجرای محکومیت‌های مالی هر شخصی که محکومیت مالی داشته باشد به این صورت است که اگر اموالی از او پیدا نشود، تا تعیین‌تکلیف آن، امکان حبس شخص وجود دارد، اما در مورد مهریه برای اینکه این محکومیت مالی منتهی به صدور حکم حبس نشود، راه‌های زیادی وجود دارد؛ تا سقف ۱۱۰ سکه امکان اخذ حکم جلب و حبس، محدود شده است و با توجه به اینکه مردان درخواست اعسار می‌دهند و تقسیط پرداخت مهریه را مطرح می‌کنند، به طور معمول اجرای احکام حبس در این خصوص بسیار کم شده است.»

او با اشاره به موضوع حذف حبس برای محکومان مالی مهریه تأکید می‌کند: «این نگاه که برای کم کردن آمار محکومان مالی ناشی از مهریه، در نحوه اجرا حبس را استثنا کنیم، یک تبعیض نامناسب است.»

این فعال حوزه زنان با بیان اینکه جامعه زنان با تبعیض‌هایی در جامعه مواجه است، می‌گوید: «مهریه می‌تواند مورد تحلیل و بررسی باشد، اما بحث اصلی این است که جامعه زنان با تبعیض‌هایی مواجه هستند؛ آن‌ها از فرصت‌های برابر در زندگی خانوادگی و اجتماعی بهره‌مند نیستند، برابری محدودی در امکانات اشتغال و زندگی اجتماعی دارند، وظایف زندگی و خانواده بیشتر بر دوش زنان است، آن‌ها در خانواده معمولاً بنیه‌های اقتصادی و اجتماعی ضعیفی دارند، بنابراین پایان زندگی مشترک، زن را با جایگاه نامناسبی در جامعه مواجه می‌کند.

مهریه، کمک و پشتوانه مالی برای زنی است که در زندگی با فرصت‌های برابر مواجه نبوده است.» نادی با بیان اینکه جدایی و طلاق مشکلات و پیچیدگی‌هایی برای زنان دارد، به حق طلاق اشاره می‌کند: «در قانون، حق طلاق با مرد است و زنی که می‌خواهد طلاق بگیرد باید بتواند عسر و حرجش را بگیرد؛ یعنی ثابت کند به خاطر چه مشکلاتی قصد جدایی دارد. معمولاً مهریه به عنوان ابزاری برای کمک به این موضوع استفاده می‌شود.

در حال حاضر این امکان که زن‌ها بتوانند به راحتی مهریه‌شان را دریافت کنند اصلاً وجود ندارد.» این وکیل دادگستری با بیان اینکه مهریه داستان طولانی داشته است، می‌گوید: «اجرای مهریه، مدتی فقط از طریق اجرای ثبت امکان‌پذیر بود که روند زمانبری داشت و به مردان فرصت می‌داد با انتقال اموالشان به اشخاص دیگر، مهریه را پرداخت نکنند. بسیاری از دادخواست‌های اعساری که مردان می‌دهند، تقسیط می‌شود و زن زمانی به مهریه می‌رسد که ارزش چندانی ندارد و هیچ کمکی به او نمی‌کند.

در عمل وضعیت اجرایی دریافت مهریه خیلی نامناسب است.» بر اساس ماده ۳ قانون، نحوه اجرای محکومان مالی به محض اینکه اعسار یا ناتوانی یک فرد در پرداخت یکجای مهریه ثابت شود، مبلغ مهریه قسط‌بندی می‌شود و فرد امکان آزاد شدن از زندان را دارد. اما اگر قرار است شرایط را تغییر دهیم، به اعتقاد نادی زمانی می‌تواند مفید باشد که حقوق زنان را تقویت کنیم؛ یعنی به زنان این امکان را بدهیم که در صورت تمایل به جدایی، بتوانند از حق خود برای درخواست طلاق بهره‌مند شوند.

از طرف دیگر با ایجاد فرصت‌های برابر، زنان بتوانند استقلال مالی داشته باشند تا اگر زنی از خانواده جدا می‌شود، پشتوانه‌ای داشته باشد. این فعال حقوق زنان می‌گوید: «اگر شرایط زن و مرد در زندگی مشترک و هنگام جدایی برابر باشد، اصلاً فلسفه وجودی مهریه بی‌معنا می‌شود و می‌توانیم با راهکارهای متفاوتی از مهریه ارزش‌زدایی کنیم، اما اگر فقط بر مهریه تمرکز کنیم، تبعیض به نفع مردان است و وصول این حق برای زنان هر روز سخت‌تر می‌شود.»

فراکسیون زنان در جریان نبوده است

فاطمه محمدبیگی، نماینده قزوین و رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در مورد بحث اصلاح موادی از قانون اجرای محکومیت مالی با بیان اینکه در حال حاضر محکومان زیادی به دلیل مهریه در زندان هستند، می‌گوید: «همین موضوع باعث آسیب به استحکام خانواده شده است و متأسفانه شاهد افزایش میزان نرخ طلاق در جامعه هستیم. بنابراین ما موافق تغییر قوانین محکومیت‌های مالی و همچنین قوانین مهریه هستیم.»

رئیس فراکسیون زنان با اشاره به اینکه دعاوی خانواده و بحث کاهش زندانیان محکومیت مالی نباید باعث شود حقوق زن به عنوان مادر یا همسر آسیب ببیند، می‌گوید: «آنچه که فراکسیون زنان و خانواده در جلسات تأکید می‌کند، رعایت حقوق متقابل اعضای خانواده نسبت به یکدیگر و رعایت حقوق همسری و حق نفقه و مهریه زن در این زمینه است.

به هر حال در اسلام قوانین مترقی بسیاری وجود دارد که در نظام اقتصادی و استحکام خانواده نقش دارند. در نشست نمایندگان زن جهان در مکزیک، به برخی از این موضوعات اشاره کردیم و مورد استقبال بسیاری از کشورها قرار گرفت. در حقیقت قوانین اسلام باعث شده میزان جذب افراد خارجی و غیرمسلمان به دین اسلام در کشورهای اروپایی هم افزایش داشته باشد. یکی از دلایل مسلمان شدن خانم‌ها، همین قوانین مهریه و نفقه در کشور ماست که اگر به درستی اجرا شود، حقوق زنان در حوزه مهریه و نفقه استیفا خواهد شد.»

محمدبیگی با اشاره به اینکه امروز در جامعه شاهد مهریه‌های نجومی هستیم، می‌گوید: «متأسفانه در بعضی از گروه‌ها شاهد مهریه‌های نجومی عجیب و غریبی هستیم که مرد را به زندان می‌اندازد و باعث آسیب شدیدی به او می‌شود.

عملاً زن هم به حقوقش نمی‌رسد. از طرفی اگر حمایت مالی از زن نباشد، زن‌ها هم آسیب می‌بینند، به نظرم ما باید پیشنهاداتی را مصوب کنیم که نظام‌سازی قرآنی را رعایت کند؛ هم حق و حقوق اقتصادی زن زیر سؤال نرود، هم قانونگذار سختگیری بیش از اندازه نداشته باشد. متأسفانه سختگیری سبب می‌شود عملاً پرداخت دیون هم به خوبی انجام نشود.»

رئیس فراکسیون زنان با بیان اینکه این طرح در کمیسیون حقوقی قضایی مجلس مطرح و مورد بررسی قرار گرفته و اصلاً نظرات فراکسیون زنان در آن مطرح نشده است، می‌گوید: «اینکه حبس کم شود و محکومان مالی هم به سرعت بتوانند ادای دین کنند بد نیست، اما نکته‌ای که وجود دارد، اشکالات و مواردی است که مطرح کردیم و خواستیم این طرح به کمیسیون برگردد و اصلاح شود. تقاضای ما این است که این قانون در جلسه رسمی فراکسیون با حضور کارشناسان مسلط مورد بررسی اعضا قرار گیرد و سپس به کمیسیون حقوق قضایی داده شود.

متأسفانه تغییر سقف مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه باعث شده در این بازه زمانی محدود، شاهد افزایش چشمگیر مراجعه مردم برای دریافت مهریه باشیم! یعنی افراد از ترس تغییر قانون و اینکه نتوانند مهریه‌شان را دریافت کنند، آن را به اجرا گذاشته‌اند و با افزایش مراجعان مواجه شده‌ایم. با توجه به وجود چنین موضوعاتی، باید فضای اجتماعی جامعه مدیریت شود و قبل از بررسی‌ها، در رسانه‌ها مورد تبیین قرار گیرد و در مورد آن گفت‌وگو شود.»

محمدبیگی با بیان اینکه این تغییرات نباید مقابل حقوق زنان در خانواده قرار گیرد، به ماده ۲۷ قانون حمایت از خانواده اشاره می‌کند: «در ماده ۲۷ قانون حمایت از خانواده، ارجاع به داوری داریم که بسیار خوب است و باید بیش از پیش به آن بپردازیم.

ما مخالف مهریه‌های نجومی و موافق تسهیل امر تشکیل خانواده و زندگی مشترک هستیم، بنابراین با توجه به وضعیت اقتصادی دو طرف، درخواست من این است که خانواده‌ها مهریه‌های معقول و قابل پرداخت را برای عروس‌ها قرار دهند. از طرف دیگر باید از دادخواست‌های زودهنگام پیشگیری کنیم تا مراجعه به دادگاه‌ها به نفع استحکام خانواده، کمتر شود، اما نیازمند پشتیبانی‌ها و حمایت‌های قانونی از زنان برای احقاق حقوق‌شان در حوزه نفقه و مهریه هستیم.»